أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب عن اتفاق مع الجانب الإيطالي من أجل إقامة مصنع لتركيب السيارات من نوع «فيات» وآخر لتركيب الشاحنات من علامة «إيفيكو» بالجزائر ، وقد وقع الطرفان أمس مذكرة تفاهم تنص على إنشاء لجنة مختلطة للتنمية الصناعية بين البلدين تكون مهمتها تقييم ومتابعة كل المشاريع المتفق عليها بين الطرفين. أشرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوالشوارب ووزيرة التعاون الاقتصادي لإيطاليا «فرديريكا غيدي» أمس بإقامة الميثاق على التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين تنص على إنشاء لجنة مختلطة للتنمية الاقتصادية بين البلدين، وقال بوالشوارب في لقاء صحفي مشترك مع نظيرته الايطالية أن انشاء هذه اللجنة يدخل في إطار تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعطاء فرص أخرى للتعاون الاقتصادي، وقد جاءت تنفيذا للتوصيات التي خرج بها لقاء الوزير الأول عبد المالك سلال بنظيره الإيطالي قبل شهور.وأضاف الوزير أن مضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين يتمثل في وضع جهاز خاص لمتابعة وتقييم المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين من البداية إلى النهاية، وحل جميع المشاكل المتعلقة بها خاصة من جانب النوعية بالنظر لسعة الشراكة القائمة حاليا بين البلدين، وكذا البحث عن فرص أخرى للتعاون.
وأوضح المتحدث في ذات السياق ان مشاريع هامة تدخل في إطار السياسة الاقتصادية والاستراتيجية الصناعية للبلاد هي الآن في طريق الإنجاز خاصة في ميادين الطاقة والكهرباء والميكانيك.وبخصوص مجال الميكانيك أوضح الوزير بوالشوارب أن المشاريع المتعلقة به تشهد تقدما ملحوظا، كاشفا في السياق عن انشاء مصنع لتركيب الشاحنات من علامة « إيفيكو» في الجزائر، ومصنع آخر لتركيب السيارات من علامة «فيات»، وعلى غرار ما وقع مع الطرف الفرنسي أوضح بو الشوارب ان الطرفان الجزائري والإيطالي اتفقا على توجيه جزء من انتاج المصنعين نحو التصدير للبلدان الإفريقية.
كما أكدت الوزيرة الإيطالية للتعاون الاقتصادي من جهتها استعداد الشركات الايطالية العمل والتواجد في الجزائر من أجل توسيع مجال التعاون بين البلدين، وقالت أن بلدها يملك الكثير من التكنولوجيا و أن شركات إيطالية للمجيء إلى الجزائر والعمل بها وربح سوقا إفريقية.وقد أكد محمد بايري نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات المكلف بالعلاقات مع المؤسسات من جهته أن مشروع انجاز مصنع لتركيب شاحنات « إيفيكو» يتأكد يوما بعد يوم وأن اتصالات بين الطرف الإيطالي والمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية متواصلة لذات الغرض، مضيفا ان المصنع سينتج في العام الأول بين ألف إلى 1300 وحدة. وينص الاتفاق الموقع بين البلدين في إطار متابعة المشاريع المشتركة على حصر مجالات وفرص الشراكة في المجال الصناعي والتكنولوجي بين البلدين، وتبادل المعلومات حول الوضعية الصناعية والاقتصادية للبلدين، وكذا التقييم المنتظم للعلاقات الصناعية الثنائية واقتراح الحلول للمشاكل التي قد تقف في طريقها والعمل على ترقيتها، و متابعة حال تقدم المشاريع المشتركة وترقية التعاون الاقتصادي خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا والخبرة والتسيير والتكوين، وتشجيع المتعاملين في البلدين على إقامة علاقات شراكة وتنويع فضاءات التبادل بين البلدين. وتجتمع اللجنة المختلطة للتنمية الصناعية بين الجزائر وإيطاليا مرة واحدة في السنة بالتناوب.
م- عدنان
