• زيادات بين 4500 و8500 دينار في رواتب الموظفين عامي 2023 و2024 •نسبة الزيادة في الأجور ستصل إلى 47 بالمائة •رفع منحة البطالة إلى 15 ألف دينار •رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 15 ألف دج •ضرورة مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية
قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم ، زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا مابين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وكذا رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر بـ 5 آلاف دينار، ما يسمح برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 15 ألف دج لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة العام الماضي، كما سيتم رفع القيمة المالية لمنحة البطالة إلى 15 ألف دينار.
أصدر اجتماع مجلس الوزراء في اجتماع، اليوم، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، عدة قرارات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين المداخيل والأجور خلال العامين المقبلين، وهي القرارات التي تأتي في سياق التدابير الاجتماعية التي أقرها الرئيس مند هذا العام والتي ستسمح برفع مستوى الأجور بحوالي 50 بالمائة إلى غاية 2024.
وقد ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، وعروضا في عدّة قطاعات. وحسب بيان للرئاسة فقد تطرّق الاجتماع بالدراسة إلى مشروعي قانوني القرض والنقد المصرفي، وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. كما تناول اجتماع مجلس الوزراء عروضا تخصّ رفع الأجور، تشخيص قطاعي الصحة والصناعة الصيدلانية. إضافة إلى عروض أخرى في قطاعات، الطاقة، التكوين، والصيد البحري.
ومواصلة للتدابير الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد المجيد تبون منذ توليه سدة الحكم، فقد قرر زيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا مابين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقررت خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.
كما تقرر رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من (10000 دج) عشرة آلاف دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى (15000 دج) خمسة عشر ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021.
وقد شدّد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولا، ثمّ مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.
كما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار جزائري.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة.
وتترافق هذه المنحة مع تغطية صحية لفائدة الشباب المستفيدين منها، علما أنّ المخصّصات المالية الموجّهة لهذه النفقات محتسبة في قانون المالية، وخصّص قانون المالية لسنة 2023 ميزانية قدرها 292 مليار دينار للمنحة، التي رصدت لها الدولة في سنة 2022 ميزانية بلغت 145 مليار دينار، فيما خصّص قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ميزانية إضافية قدّرت بـ300 مليار دينار للتكفّل بكل طالبي منحة البطالة.
وسمحت المنحة بتخفيف الضغط على الأسر وزيادة دخلها الإجمالي، خاصة تلك التي تضمّ بين أفرادها عددا يقدّر بين 3 و4 بطالين. وصمّمت الدولة الإطار المناسب لتسهيل الاستفادة من هذه المنحة عبر منصة رقمية للتسجيل، وأشارت الإحصائيات إلى أنّ 1.8 مليون شاب استفاد من هذه المنحة إلى غاية نهاية أكتوبر 2022،مع استفادتهم من التغطية الاجتماعية.
كما وجه السيد الرئيس الحكومة، بإقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب. وشدد الرئيس تبون على ضرورة ألّا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية، على مستوى الإدارة شهرًا واحدا.
ع سمير
