دعا، أمس الاثنين، المشاركون في المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني في الوطن العربي، المنعقد بالجزائر، إلى رفع حجم الاهتمام بميدان التدريب الفني والتكوين المهني ضمن السياسات والتشريعات والأنظمة في الوطن العربي، من أجل كسب رهان سوق العمل، مشددين على ضرورة تضمين مناهج التعليم والتدريب الفني والمهني المواصفات والمعايير العالمية ذات العلاقة بالمهنة.
وأكد المشاركون في هذا الحدث الذي احتضنه المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، على مدى ثلاثة أيام، في التوصيات الموجهة إلى البلدان العربية على أهمية توجيه الدراسات والبحوث لخدمة وتطوير قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في البلاد العربية، ومواكبة التحول الرقمي في هذا الميدان مع التأكيد على ضمان تكافؤ فرص التعليم والتدريب الفني والمهني لمختلف شرائح المجتمع.
كما اقترحت التوصيات الختامية للمؤتمر، تضمين مفاهيم الاقتصاد الأخضر في مناهج التعليم والتدريب الفني والمهني، فضلا عن الدعوة إلى اعتماد آليات لدعم مشاريع الشباب المؤهل وتطوير البنى التحتية لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني.
من جهة أخرى دعت التوصيات الموجهة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتعليم، إلى تضمين جودة التعليم والتدريب الفني والمهني إلى مشروع النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم.
و وجه المشاركون في هذا الحدث الذي حضره عدد معتبر من وزراء التكوين المهني والقيادات المشرفة على القطاع في البلدان العربية، الدعوة في توصياتهم إلى ''الألكسو'' واتحاد الجامعات العربي، إلى ضرورة التسريع باستكمال الإطار العربي المشترك للمؤهلات.
وتمت دعوة ''الألكسو'' بالتعاون مع الدول العربية، بذات المناسبة إلى تطوير منصة إلكترونية في التعليم والتدريب الفني والمهني بمثابة حاضنات رقمية تحفز على الإبداع والابتكار، فضلا عن التأكيد على اقتراح وضع دليل استرشادي للمصطلحات الخاصة بالتعليم والتدريب الفني والمهني.
وكان المتدخلون في أشغال اليوم الثالث والأخير من هذا المؤتمر، قد أكدوا أن التحديات التي
تواجه العالم العربي تستدعي الارتقاء ببرامج قطاع التعليم والتدريب وفق منهجيات دقيقة، لتحقيق مواءمة هذه البرامج مع متطلبات سوق العمل.
وفي هذا الصدد، اعتبر المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج، عبد الرحمان بن محمد العاصمي، في مداخلة له خلال جلسات المناقشة، أن التعامل مع
المتغيرات الراهنة التي يشهدها العالم يتطلب خطوات جادة ومدروسة نحو الارتقاء بهذا القطاع وفق رؤى ومنهجيات علمية.
وأشار إلى أن التحديات التي أفرزتها العولمة أبرزت الحاجة إلى مسايرة الأنظمة العربية في مجال التكوين والتعليم والتدريب إلى التطور المعرفي لتمكين الطلاب من المهارات الجديدة التي تتواءم مع متطلبات المهن والوظائف الحالية والمستقبلية.
بدوره، تحدث وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة فلسطين عن الإنجازات المحققة في مجال التدريب والتعليم الفني والمهني، مشيرا إلى الشروع في تأسيس مجالس للمهارات تتولى تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص للمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات سوق العمل.
وفي ذات السياق، أبرز وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، نصر الدين النصيبي، التحديات التي تواجهها مختلف منظومات التكوين المهني على مستوى الوطن العربي، مؤكدا أنها تستدعي إيلاء العناية اللازمة من خلال تثمين التكوين المهني والارتقاء به في كافة مستوياته حتى يتمكن من الاستجابة السريعة لحاجيات القطاعات الاقتصادية، داعيا إلى وضع آليات عربية ملائمة للنهوض بالقطاع وكسب الرهانات والتحديات التي يفرضها سوق العمل العالمي.
من جهته، شدد وكيل وزارة التعليم التقني والفني لدولة ليبيا، فرجاني علي أحمد، على أهمية الوعي بالتحديات التي تواجه وطننا العربي، والتي تستوجب وضع قطاع التعليم والتدريب المهني والفني ضمن الأولويات من أجل تحقيق الجودة لتمكين خريجي هذا القطاع من الولوج إلى سوق العمل عربيا ودوليا.
بدورها أكدت ممثلة وزارة التعليم والتعليم العالي لدولة قطر، روضة آل زيدان، على ضرورة، وضع تصورات مستقبلية للمهن التي نحتاج إليها من خلال الاستعانة بالتقارير الاقتصادية العالمية، فضلا عن إنشاء مدارس مهنية وتقنية متخصصة في مجالات إدارة الأعمال والقرصنة الإلكترونية بغية تحسين جاذبية التعليم والتدريب الفني والمهني. ع.أسابع
