اعتبر الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف، أمس، أن سنة 2023، ستشهد حركية في النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات، مع مواصلة الإصلاحات، لافتا إلى التوجه للانفتاح على الشركاء وإبرام شراكات وبعث استثمارات كبرى في عدة قطاعات، كما نوّه بالإجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، من خلال تحسين القدرة الشرائية، حيث ستكون هناك قدرات استهلاكية ترجع بالفائدة على النشاط الاقتصادي.
وأوضح الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان هادف في تصريح للنصر، أمس، أن 2023 هي سنة لمواصلة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، وأشار إلى التوجه إلى مرحلة جديدة من الإصلاحات النوعية والمتعلقة بالمنظومة المالية و البنكية و حوكمة الشأن الاقتصادي، مما يرجع بالفائدة على بيئة الأعمال بصفة عامة وعلى النشاط الاقتصادي. واعتبر الخبير الاقتصادي، في هذا الإطار، أنه من خلال هذه الإصلاحات، أضف إلى ذلك الإصلاحات المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد و قانون المقاول الذاتي وكل ما يتعلق بتشجيع المقاولاتية، ستشهد سنة 2023 حركية في النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات وبالتالي سيكون هناك أثر إيجابي على النموذج الاقتصادي في الجزائر، حيث يتم التوجه إلى تنويع الاقتصاد في كل القطاعات والشعب ، مضيفا أن السنة الحالية، ستشهد انطلاقة لحركية اقتصادية حقيقية في عدة مجالات.
كما أشار إلى توجه الجزائر للانفتاح على الشركاء وعلى الدول التي تشاركها الرؤى والمصالح، حيث من الممكن أن تكون شراكات مع دول على غرار تكتل «بريكس» ومن خلالها يتم بعث استثمارات كبرى، خاصة في القطاع المنجمي وقطاع البنى التحتية، السكك الحديدية، الطرق والموانئ والتوجه أيضا نحو السوق الإفريقية وتعزيز الشراكة مع القارة الأوروبية.
ويرى الخبير الاقتصادي، أنه على المستوى الجيوستراتيجي، ستكون هناك ديناميكية كبيرة، خلال سنة 2023 وخاصة بالنسبة للدبلوماسية الاقتصادية وإمكانيات الانضمام إلى تكتلات وبعث شراكات وعلى المستوى العملياتي، سنشهد كما -أضاف- مشاريع استثمارية في الجزائر، في عدة قطاعات على غرار الصناعات الغذائية، الصناعات الميكانيكية وشعبة السيارات، والقطاع الفلاحي.
ومن جهة أخرى، نوه المستشار في التنمية الاقتصادية، بقرار تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية بجنوب البلاد عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة، الاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية، لاسيما بالولايات الجنوبية، عوضا عن إجراء ترتيبات التأشيرة العادية، معتبرا أن هذا الاجراء مهم للغاية بالنسبة لترقية السياحة الصحراوية.
كما أشار الخبير الاقتصادي إلى شعب أخرى، على غرار قطاع اقتصاد المعرفة ، موضحا أنه من خلال الأطر القانونية الجديدة بالنسبة للشركات الناشئة والمقاول الذاتي ومصادر التمويل، ستسمح بأن تكون لها مكانة في الناتج الخام الوطني وهذا يجعل الجزائر تبتعد تدريجيا من هيمنة قطاع المحروقات إلى نموذج تنموي متنوع ومستدام. ومن جانب آخر، نوه الخبير الاقتصادي، بقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص ضرورة إقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ والتأكيد على ضرورة ألّا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية، على مستوى الإدارة شهرًا واحدا. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية إصلاح منظومة الحوكمة، خاصة بالنسبة للشأن الاقتصادي وتسهيل خلق المؤسسات وتبسيط الإجراءات وتعميم التكنولوجيات الرقمية، مما يؤدي إلى لا مادية الإجراءات عن طريق التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية لكل القطاعات المعنية بالشأن الاقتصادي، لافتا إلى أهمية وجود منظومة جد متطورة يتم عصرنتها بإدراج التكنولوجيات الرقمية. ومن جهة ثانية الذهاب إلى مقاربة جديدة في تسيير الرخص و استعمال ما يسمى بالمراقبة البعدية وهذا لتحسين تسيير الرخص.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن قانون المالية لسنة 2023 ، حدد خيارات متعلقة أولا بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، من خلال تحسين القدرة الشرائية، مضيفا أن هذا الإجراء، ذو توجه اجتماعي ولكن لديه تأثير على المجال الاقتصادي ، موضحا في السياق، أن أهم محركين للاقتصاد هما الاستثمار والاستهلاك وبالتالي من خلال الإجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية وخاصة برفع الأجور، ستكون هناك قدرات استهلاكية ترجع بالفائدة على النشاط الاقتصادي ونفس الأمر بالنسبة لميزانية التجهيز والتي أدرجت العديد من المشاريع الاستثمارية والتي سترجع أيضا بالفائدة على النشاط والحركية الاقتصادية، كما أن مراجعة قانون النقد والقرض، -كما أضاف- تسمح بتنشيط حقيقي للسوق المالية والتي ستصبح أهم مصدر لتمويل الاستثمارات.
مراد -ح
