أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن سنة 2023 ستشهد تسريع و تسليم العديد من المشاريع في مجال الكهرباء والغاز على مستوى عدد من ولايات الوطن، خصوصا بعد رفع العراقيل التي كانت سببا في تأخرها في المدة الأخيرة.
وجاء ذلك خلال جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس، عبد الله عماري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وأوضح السيد عرقاب ردا على سؤال للنائب احسن مفتاح (التجمع الوطني الديمقراطي) بخصوص مشروع تزويد بلديات شمال ولاية ميلة بالغاز الطبيعي بأن المشروع يعرف حاليا نسبة تقدم في الاشغال قاربت 88 بالمائة، لافتا الى ان التأخر المسجل نجم أساسا عن نقص في الانابيب بقطر 8 بوصة و اعتراض بعض أصحاب الأراضي وكذا التضاريس الصعبة.
وأفاد بهذا الخصوص أنه تم الاتفاق بين دائرته الوزارية ووزارة الصناعة من اجل تصنيع هذا النوع من القنوات -التي تستوردها الجزائر حاليا- على مستوى مصنع الحجار لتموين هذا المشروع وأيضا لتزويد كافة مشاريع القطاع المتوقفة عبر الوطن بما يسمح بتسريع وتيرة مشروع ربط شمال ميلة بالغاز "وحل المشكل نهائيا خلال الثلاثي الاول من العام الجاري".
وبخصوص سؤال للنائب جمال قريش (حزب جبهة التحرير الوطني) حول مشاريع انجار محطات تحويل الكهرباء بولاية ميلة أكد الوزير أن هذه الأخيرة "مكتفية بصفة جيدة من الطاقة"، مضيفا أنه سيتم تعزيزها باستلام "قريبا" لمحطتي التحويل الكهربائيتين واد سجين وميلة بقدرة 80 ميغا/فولت/أمبير لكل منهما على ان تدخلا حيز الخدمة خلال السداسي الأول من 2023.
وأبرز الوزير أن نسبة الربك بالكهرباء بالولاية قدرت ب 9ر98 بالمائة فيما وصلت نسبة الربط بالغاز 81ر65 بالمائة.
وعن سؤال طرحه النائب محمد الأمين مبروكي (حركة مجتمع السلم) بخصوص إيصال الغاز الطبيعي بدائرة عين بوسيف (المدية) أكد السيد عرقاب أن الولاية استفادت من عدة برامج ومن بينها برنامج 2010-2014 والبرنامج التكميلي الذي يرمي الى ربط ازيد من 50 الف منزل بالغاز ما سمح برفع نسبة التوصيل لأزيد من 66 بالمائة، لافتا الى انه من أصل 64 بلدية هناك 57 بلدية مربوطة بشبكة الغاز.
وأضاف الوزير ان مشاريع التزويد بالطاقة الكهربائية والغاز بالولاية تسير بوتيرة جيدة حيث انتقل معدل ربط الساكنة بالكهرباء في الفترة الاخيرة الى 97 بالمائة وسيصل الى "99 بالمائة عند الانتهاء من البرامج الحالية وهذا خلال سنتي 2023 و2024".
من جهة أخرى أكد وزير الطاقة أن مشروع انجاز محطة الكهرباء بعين وسارة (الجلفة) الذي عرف تأخرا في الإنجاز سيدخل حيز الخدمة جزئيا في الصائفة المقبلة على أن ينطلق في الإنتاج بشكل نهائي في 2024 بطاقة 1262 ميغاواط، مشيرا الى ان نسبة الاشغال تبلغ حاليا اكثر من 72 بالمائة.
وأوضح السيد عرقاب، ردا على سؤال النائب احمد ربحي (حزب جبهة التحرير الوطني)، ان التأخر المسجل في السنوات الفارطة مرده الى المشاكل المالية التي واجهت الشركة المنجزة وتأثير الوضع الصحي الناجم عن وباء كوفيد-19 منوها بأهمية هاته المنشأة الطاقوية التي ستغطي ولاية الجلفة و الولايات المجاورة.
وعن سؤال للنائب رشيد شرشار (حركة البناء الوطني) عن التشغيل في المؤسسات النفطية على مستوى ولاية وهران أكد وزير الطاقة ان المشاريع المسطرة في مجال البتروكيمياء بالولاية ستعطي دفعا كبيرا للاقتصاد وللتشغيل بالمنطقة على حد سواء كون هذا الفرع يعد "مستقبل الصناعة البترولية بالجزائر".
وأضاف ان مصنع التمييع بسوناطراك ببطيوة سيوظف 115 عاملا حيث ستتم عملية الاختيار فور إتمام معالجة قوائم المترشحين وتوفير كل الشروط اللوجستيكية والبشرية وهذا "في الثلاثي الأول من السنة الجارية" بعدما تأخرت العملية بسبب الوباء وكذا نقص المعلومات الخاصة بالمترشحين التي أرسلتها لسوناطراك الوكالة المحلية للتشغيل.
أما عن مساهمة المجمع النفطي في النشاط الاجتماعي بالمناطق الشرقية لوهران قال السيد عرقاب ان سوناطراك تقوم برعاية العديد من النوادي الرياضية منذ 2009 كما تنازلت عن قاعة رياضية لفائدة ولاية وهران التي تبلغ نسبة إنجازها 70 بالمائة وكذا عن محلات تجارية غير مكتملة بأسعار محددة من طرف إدارة أملاك الدولة لولاية وهران بمساحة 5.280 م2.
وأج
