اقتراح 12 تعديلا على مشروع قانون البحث العلمي
درست لجنة التربية و التعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، 12 تعديلا مقترحا على مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حسب ما جاء أمس الأربعاء، في بيان للمجلس.
و أوضح المصدر أن رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة حضر جانبا من اجتماع اللجنة، حيث نوه بأهمية البحث العلمي في مسار تطور الأمم و الأوطان، مشيرا إلى ضرورة «دعم الكفاءات العلمية وفتح مجال المنافسة بينها للإرتقاء بمستوى البحث».
كما شدّد على ضرورة إخراج البحث العلمي من» المجال الإداري الصرف» وفي نفس الوقت بعث التفاعل بين مخابر البحث و الجامعات وربطها بشكل ملموس بالإقتصاد الوطني حتى يكون للجزائر حضور بين الدول المتطورة مستقبلا.
و يهدف مشروع القانون الذي عرض على المجلس الاثنين الماضي إلى تحويل نتائج البحث و المعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي و الاجتماعي وذلك بعد تحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية.
ويقترح نص المشروع، الذي يحتوى على 60 مادة، وضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية، حيث تمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين أو محاور بحث تعتبرها ذات أولوية وذلك عن طريق تنصيب لجان قطاعية دائمة.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح نص المشروع إحالة برمجة نشاطات البحث على نص تنفيذي (مرسوم) قصد تحقيق تحكم أفضل في هذه الأنشطة.
و تشير المادة 34 من مشروع هذا القانون إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تحدد مهامها و تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم و ذلك بغية إنجاز برامج البحث العلمي و التطوير التكنولوجي.
ق و
