أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد على ضرورة سهر الآباء على مرافقة الأبناء في سن التمدرس، والتنسيق مع المؤسسة التعليمية لمعالجة المشاكل التي قد تطرح، لضمان السير الحسن للعملية التعليمية، وتفادي الحادث المؤسف الذي راحت ضحيته إحدى الأستاذات بولاية باتنة.
ندد خالد أحمد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ بما تعرضت له إحدى الأستاذات بولاية باتنة، جراء الاعتداء عليها من قبل أحد تلاميذها في فترة الاستراحة، محملا مسؤولية تتبع سلوك الأبناء في سن التمدرس بالدرجة الأولى للآباء من خلال ضمان المراقبة المستمرة والمرافقة.
وأكد المتدخل بأن كثيرا من الأولياء يرفضون التجاوب مع الاستدعاءات التي تصلهم من إدارة المؤسسة التعليمية، في حين أن معالجة السلوك غير السوي الذي يظهر على التلميذ داخل المدرسة تتطلب التواصل المستمر ما بين الأستاذ والولي، لتجنب تنامي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي.
واقترح تدعيم المراقبة داخل المؤسسات التعليمية، عبر توظيف عدد إضافي من مستشاري التوجيه، مع التفتيش الدوري والمفاجئ لمحافظ التلاميذ الذين قد تظهر عليهم سلوكات غير عادية، فضلا عن ضرورة حرص الولي على تفحص أدوات ومستلزمات الابن قبل أن يغادر البيت من أجل الدراسة.
كما شدد خالد أحمد على الدور الذي يجب أن تقوم به جمعيات أولياء التلاميذ في مجال مرافقة التلاميذ وتسوية المشاكل التي قد تطرح داخل المؤسسة التعليمية بين الإدارة والتلميذ، إلى جانب المساهمة في توفير الوسائل والأدوات البيداغوجية، في إطار تكريس العمل التضامني لتحسين ظروف التمدرس خاصة بالمناطق البعيدة والنائية.
ودعا أيضا رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ إلى ضرورة تفعيل دفتر المراسلة، الذي يسمح باطلاع الآباء بصورة يومية على تصرفات الأبناء داخل المؤسسة، ومدى التزامهم باحترام القانون الداخلي للمدرسة، وكذا الحرص على تتبع الدروس والمراجعة وأداء الواجبات. ويرى المصدر بأن استحداث مكاتب لمنظمات أولياء التلاميذ على مستوى كل مؤسسة سيساهم بدوره في ضمان التأطير الأفضل للتلاميذ، وتسوية المشاكل التي قد تطرح في حينها، بما يسمح بتفادي التجاوزات التي تستهدف الأستاذ، وتوفير أجواء هادئة ومريحة داخل المؤسسة.
ودعا من جهته رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة في حديث معه إلى تفعيل دور لجان الإصغاء على مستوى المؤسسات، من خلال عقد اجتماعات دورية تخصص لدراسة الصعوبات التي قد تواجه الأساتذة أو التلاميذ، وكذا مختلف الإشكالات التي قد تعيق السير العادي للعملية التعليمية.
وشدد السيد بن زينة على أهمية حرص مفتشي المواد على تأطير الأساتذة في مجال التفاعل والتعامل مع التلاميذ، مع جعل المجالس التأديبية كآخر حل لتصويب سلوك التلميذ الذي يجنح إلى العنف، أو إلى الممارسات التي تخل بالنظام الداخلي للمؤسسة.
وأضاف من جانبه رئيس النقابة المستقلة لموظفي قطاع التربية والتكوين بوعلام عمورة بأن الحفاظ على هيبة المدرسة والأستاذ هي مسؤولية مشتركة ما بين الأولياء و إدارة المؤسسات التعليمية، مؤكدا بأن الحادثة الأليمة التي شهدتها إحدى المدارس بولاية باتنة تتطلب تعميق التفكير والتشاور بين أعضاء الأسرة التربوية حتى لا تتكرر مرة أخرى.
ورافع الأستاذ عمورة لصالح تدعيم التكفل النفسي بالتلاميذ الذين يواجهون صعوبات بيداغوجية أو اجتماعية، حتى لا تؤثر على علاقتهم بالمحيط المدرسي، فضلا عن تفعيل دور مجالس الأقسام بهدف إيجاد الحلول المناسبة للتلاميذ الذين يواجهون صعوبات في تحسين النتائج الدراسية، وضمان الانتقال من مستوى إلى آخر، عبر توجيههم إلى التكوين المهني بما يتناسب مع ميولهم ورغباتهم.
لطيفة بلحاج
