أكد خبراء اقتصاديون، أمس، على أهمية قيام أصحاب الأموال المكدسة بإيداعها في البنوك، ما سيجعلها تشارك في الدورة الاقتصادية بصورة مباشرة، ويرون أن اللجوء إلى أساليب جديدة لجلب الكتلة النقدية الموجودة خارج الإطار الرسمي، ضروري، ومن بين الصيغ المقترحة، تغيير العملة، ما سيمكن من القضاء على السوق الموازية و إيداع الأموال المكتنزة في البنوك و استبدالها.
وأوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد الحيدوسي في تصريح للنصر، أمس، أن الأموال المتداولة في السوق الموازية بالجزائر، بلغت مستويات قياسية، وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية، يجب إدخالها في الإطار الرسمي، لافتا إلى أن الحكومة، وضعت السبل منذ سنوات، من أجل إدخال هذه الأموال في الإطار الرسمي، من خلال عدة تدابير و تحفيزات ومنها اعتماد الصيرفة الإسلامية.
وأضاف أن هذه الإجراءات، حققت بعض النجاحات، لكنها لم تكن كافية، لذلك من الضروري الذهاب إلى مرحلة أخرى، باعتبار أن التحفيزات و الطرق السابقة لم تجد نفعا ولم تصل إلى الأهداف المرجوة -كما أضاف-
ويرى الدكتور أحمد الحيدوسي، أن الخطوة الأخيرة، تتمثل في تغيير العملة، من خلال حذف أصفار و اعتماد أحدث التقنيات وجودة معتبرة، مضيفا أن تغيير العملة، له أثر غير مباشر على الاقتصاد، بحيث يخلق ديناميكية جديدة وإجراءات جديدة، ويمكن من القضاء على السوق الموازية والأوراق النقدية المزورة في السوق، كما يمكن من ضبط معدل التضخم الحقيقي والتحكم في الكتلة النقدية المتداولة في السوق.
و أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية تغيير قانون النقد والقرض وتغيير المعاملات على مستوى البنوك، وابتكار أساليب جديدة لجلب الكتلة النقدية الموجودة خارج الإطار الرسمي، سواء بتحويل العملة، حيث يضطر أصحاب هذه الأموال إلى إيداعها في البنوك، لافتا إلى أن بعض الدول قامت بتغيير عملتها .
واعتبر الدكتور أحمد الحيدوسي، أن القضاء على الاقتصاد الموازي وإدخال أموال السوق الموازية إلى الإطار الرسمي، سيمكن من زيادة قيمة الناتج الإجمالي ليفوق 200 مليار دولار، كما أن تلك الأموال، عوض أن تبقى مكدسة في المنازل، ستمر عبر البنوك وبالتالي يتم الاستفادة منها في تمويل المشاريع -كما أضاف-.
وثمن الخبير الاقتصادي، دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لأصحاب الأموال المكدسة لإيداعها في البنوك، حيث وجه لهم آخر نداء من أجل ضخها في الاقتصاد الوطني.
ومن جانب آخر، اعتبر الخبير الاقتصادي، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي الآن، إيجابية، لافتا إلى انخفاض فاتورة الاستيراد وتسجيل فائض في الميزان التجاري .
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن الدولة وضعت الأوعية اللازمة والمجالات المختلفة، بما يؤدي إلى استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية وتوظيفها في المجال الاقتصادي.
وأضاف أنه على أصحاب الأموال اختيار الصيغة سواء البنوك التقليدية أو صيغة البنوك الإسلامية وإيداع هذه الأموال في البنوك، بما يؤدي إلى أنها تشارك في الدورة الاقتصادية بصورة مباشرة.
وأوضح الدكتور أحمد طرطار، أن الاكتناز لا يولد الثروة، بل توظيف الأموال هو الذي يولد الثروة و بالتالي الاكتناز هو عبارة عن تعطيل الأموال دون مشاركتها في الفعل الاقتصادي، أما توظيفها فيؤدي إلى نمائها من جهة وتسريع الفعل الاقتصادي من جهة أخرى، وفي ذات الحين يؤدي إلى استفادات أكثر من هذه الأموال.
كما اعتبر الدكتور أحمد طرطار، أن تغيير العملة، يعتبر صيغة من الصيغ التي تقترح وله انعكاسات ومن بين جوانبه الإيجابية أنه يؤدي إلى إيداع كل الأموال المكتنزة في البنوك و استبدالها وبالتالي تدخل في المعترك الاقتصادي.
مراد -ح
