كشف المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، أول أمس، أن الجمارك الجزائرية تمكنت خلال العام الماضي (2022) من حجز أكثر من 520 طنا من المواد المدعمة، الموجهة للتهريب إلى جانب حجز أكثر من 10 أطنان من الكيف المعالج و أكثر من 4.8 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة حاول المهربون إدخالها إلى التراب الوطني، فيما قامت الجمارك بتحصيل أكثر من 1148 مليار دينار كمبلغ إجمالي للرسوم والحقوق الجمركية خلال ذات السنة.
وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات إحياء اليوم العالمي للجمارك بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بالجزائر العاصمة، أشاد خالدي بالجهود المبذولة من طرف منتسبي القطاع وبالدور الكبير الذي يلعبه هذا الجهاز في حماية الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد الانخراط التام للجمارك الجزائرية – كما قال - مع السياسة العامة للدولة القاضية بتشجيع الاقتصاد الوطني وحمايته، بالإضافة للمرافقة الفعلية للمتعاملين الاقتصاديين.
وأكد بالمناسبة " التجند التام و الجاهزية القصوى والتقيد الجاد والصارم" للإطارات الجمركية وكافة الأعوان بمختلف رتبهم المرابطين على الدوام عبر كافة الحدود البحرية ، الجوية والمعابر الحدودية البرية، بالإضافة إلى التغطية الميدانية للإقليم الوطني من خلال النشاط العملياتي للفرق الجمركية، لتجسيد وتنفيذ سياسة الدولة بالتنسيق الميداني المحكم والناجع مع مختلف القطاعات والفاعلين، من أجل حماية الاقتصاد الوطني.
وأشاد المتحدث بالمناسبة بما حققه جهاز الجمارك الجزائرية على الصعيد الدولي سنة 2022 التي عرفت – كما ذكر - عودة الجزائر إلى الساحة الدولية من خلال اعتماد عضوية الجمارك الجزائرية ضمن لجنة التطبيق في مجلس المنظمة العالمية للجمارك، كما أسندت لها وبالإجماع نيابة الرئاسة في ذات اللجنة.
كما تم اعتماد أربعة إطارات جزائرية كخبراء دوليين وفي مختلف التخصصات من المنظمة العالمية للجمارك، بالإضافة إلى التحاق إطار جمركي بكتابة السيد الأمين العام لهذه المنظمة، وهو ما اعتبره المدير العام انجازا كبيرا بعد طول غياب.
كما أكد خالدي سعي القطاع إلى تثمين العنصر البشري من خلال وضع كافة الآليات والسبل الكفيلة لرفع المستوى الجمركي، وذلك من خلال ترسيخ الروح الوطنية فيه، والولاء للوطن بغية خوض غمار الثورة الاقتصادية.
وفي معرض حديثه عن جهود الجمارك في مجال التوعية، لفت السيد خالدي إلى أن المديرية العامة قامت العام الماضي بتنظيم 84 يوما تحسيسيا وإعلاميا لفائدة المتعاملين الاقتصاديين في عدة مجالات عبر التراب الوطني.
وبالمناسبة، أكد خالدي تجند الجمارك الجزائرية لخوض غمار التنمية لبناء اقتصاد متين من خلال تشجيع المنتوج المحلي وحمايته، مضيفا أن هذا الجهاز الذي تعول عليه السلطات العمومية مستعد لبذل قصارى جهده لتجسيد سياسة الدولة بالتنسيق الميداني والمحكم والناجع مع مختلف القطاعات.
ع.أسابع
