صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن التصديق على البروتوكول التنفيذي بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الموريتانية حول التسهيلات والإعفاءات من أجل إنجاز مشروع الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية و زويرات الموريتانية الموقّع بنواكشوط في 14 سبتمبر الماضي.
ويهدف هذا البروتوكول إلى تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجزائر وموريتانيا الموقعة في 28 ديسمبر من العام 2021 الخاصة بإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تندوف الجزائرية
و زويرات الموريتانية، سيما تلك المتعلقة بالتسهيلات والإعفاءات التي يلتزم الطرفان بمنحها لكافة العمليات التي تدخل في إطار إنجاز هذا الطريق.
كما يلتزم الطرفان بخلق الشروط التنظيمية والجبائية والإدارية الملائمة لإنجاز الطريق، وتنفيذا لأحكام المادة الثانية من مذكرة التفاهم المشار إليها تتكفل الحكومة الجزائرية بتمويل الدراسات التقنية وخدمات الإشراف وأشغال إنجاز الطريق، كما تتولى اختيار وتعيين مكاتب الدراسات والشركات بما فيها شركات المناولة التي ستعهد لها صفقات الدراسات والرقابة والمتابعة والأشغال الخاصة بهذا الطريق.
ويلتزم الطرفان بموجب البروتوكول التنفيذي بمنح كافة التسهيلات التنظيمية والإدارية والجبائية والبنكية اللازمة لنقل وجمركة وعبور مواد البناء، بما فيها العينات الجيوتقنية والتجهيزات والعتاد والمواد الاستهلاكية التي تستخدم في إطار إنجاز الطريق.
كما يلتزم الطرفان بمنح كافة الإعفاءات من الحقوق والرسوم لعلميات اقتناء واستيراد وتصدير السلع والخدمات التي تدخل في إطار إنجاز الطريق، ويلتزم الطرف الجزائري بتحديد وإحالة قائمة المستلزمات الضرورية لإنجاز الطريق إلى الطرف الموريتاني، وكذلك الدراسات التنفيذية للطريق من أجل المصادقة عليها من طرف اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 6 من مذكرة التفاهم. وتلتزم حكومة موريتانيا بضمان الأمن للورشات والأشخاص والممتلكات المسخرة لإنجاز الطريق، وتنص مواد البروتوكول التنفيذي أيضا على تفاصيل أخرى تخص كل الجوانب المتعلقة بإنجاز هذا الطريق.
ويدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ مؤقتا بعد التوقيع عليه، ونهائيا ابتداء من تاريخ استلام آخر إشعار، الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة للطرفين لهذا الغرض.
وسيسرع التوقيع على هذا البروتوكول من عملية إنجاز هذا الطريق الحيوي بالنسبة للبلدين في مجال المبادلات التجارية، وسيكون شريانا حقيقيا بالنسبة للاقتصاد الوطني في مجال التصدير وبوابة نحو غزو العديد من الأسواق خاصة في غرب إفريقيا في إطار تنفيذ الإستراتيجية الخاصة برفع الصادرات خارج المحروقات ودعم الاقتصاد الوطني.
إلياس –ب
