أكد رئيس الجمهورية السيد، عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستظل متمسّكة بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول إلى مجلس الأمن على النحو المعبّر عنه في إعلان سيرت، وستواصل العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة الإفريقية ومطالبها المشروعة، وهي ستعمل ابتداء من العام القادم على تمثيل القارة داخل مجلس الأمن وستسعى لإعلاء صوتها ومطالبها بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة.
وقد جدد رئيس الجمهورية في كلمة له أمس بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا قرأها نيابة عنه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال اجتماع لجنة العشرة للاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة، التزام الجزائر بكل الجهود الأفريقية من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي و ضمان حق القارة فيه.
و ذكّر الرئيس بأنه بفضل تضافر جهود الجميع تم جعل مسألة صلاح مجلس الأمن "ضرورة حتمية لتحقيق نظام دولي أكثر تمثيلا وعدلا وتوازنا" خاصة والجميع يشهد سياقا دوليا حساسا تفاوتت فيه الأزمات والتداعيات التي تحمل في طياتها بوادر تغيرات جديدة لموازين القوة على الساحة الدولية، بينما لا تزال القارة الأفريقية عرضة للعديد من التهديدات متعددة الأبعاد والأشكال التي تمس بالسلم والأمن كظاهرة الإرهاب، و تفاقم الحروب، والتغيرات المناخية، وأزمات الغذاء، والطاقة، والصحة، والتي زاد من حدتها تفشي فيروس كوفيد 19 والصراع الروسي الأوكراني. و في هذا الإطار قال رئيس الجمهورية
" أود أن أجدد التزامي بأن الجزائر ستظل متمسكة بالحق المشروع لإفريقيا في الوصول إلى مجلس الأمن على النحو المعبر عنه في إعلان سيرت والمتفق عليه في إطار توافق" إيزو لويني" وستواصل العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة الإفريقية ومطالبها المشروعة ولمعاجلة الظلم التاريخي الذي تعرضت له قارتنا الإفريقية". وفي ذات السياق جدد التزام الجزائر كذلك بالعمل رفقة أشقائها قادة الدول الأعضاء في اللجنة للحفاظ على الدعم الكبير والمتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي على الصعيد الدولي، مؤكدا استعداد الجزائر لمواصلة الجهود بغية تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الحكومية من أجل إصلاح مجلس الأمن.
واعتبر الرئيس تبون أن حصول القارة الإفريقية على العضوية الدائمة في مجلس الأمن مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى نجاح المفاوضات الحكومية الدولية في إطار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، والذي يعد الإطار الفريد والأمثل لمناقشة مسألة إصلاح مجلس الأمن. وفي هذا الصدد دعا رئيس الجمهورية كل قادة الدول الإفريقية الأعضاء إلى “تكثيف وتعبئة" الجهود اللازمة والضرورية حتى تستند المفاوضات المقبلة إلى وثيقة إطار عمل لعام 2015 التي تشكل وثيقة مرجعية تعكس مواقف ومقترحات ما يقارب 120 دولة عضو في الأمم المتحدة بما في ذلك الموقف الإفريقي الموحد، حاثا في نفس الوقت على العمل من أجل “التصدي لمختلف المحاولات الرامية لتقويض علمية الإصلاح أو عرقلتها أو حتى لإضعاف المواقف أو تفريق مؤيديهم". ولإنجاح الموقف عبر الرئيس تبون عن أمله في أن تشارك المجموعة الإفريقية بطريقة بناءة وفعالة جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء ومجموعات المصالح في المفاوضات الحكومية الدولية المقبلة، وأن تتعاون أيضا مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من أجل حشد الدعم للموقف الإفريقي الموحد من أجل ضمان تقارب أكبر حول إصلاح مجلس الأمن، ودعم دوره في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين بطريقة تجعله أكثر تمثيلا وحيادية وشفافية ومصداقية. كما شدد رئيس الجمهورية في كلمته على ضرورة أن توحد الدول الإفريقية صفها وكلمتها على الساحة الدولية مع الالتزام باحترام قرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة وإخلاصها للمجموعة الأفريقية بعدم الانخراط في مجموعات المصالح الأخرى حتى تحمل صوتا أفريقيا واحدا موحدا إلى أن تتم الاستجابة لمتطلبات الموقف الإفريقي الموحد. وفي الأخير ذكّر بأن الجزائر ستعمل ابتداء من العام المقبل على تمثيل القارة الأفريقية داخل مجلس الأمن و"ستسعى لإعلاء صوتها ومطالبها بالتنسيق مع الأشقاء الأفارقة من خلال ما يعرف بمسار وهران، وبمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني عشر للجنة العشرة بالاتحاد الإفريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن الأممي المزمع عقده بالجزائر في شهر جانفي 2024".
وجدد استعداد الجزائر الكامل والدائم للمساهمة في المناقشات المثمرة التي ستجرى من أجل الخروج بتوصيات من شأنها أن تمكن المجموعة الأفريقية من ترسيخ موقفها الموحد لخوض عملية التفاوض الجارية في الأمم المتحدة.
وبالمناسبة ثمن الرئيس تبون روح التعاون المستمر و التنسيق المثمر بين ممثلي الدول الإفريقية على جميع المحافل الدولية والإقليمية لإسماع صوت الموقف الإفريقي الموحد الذي يؤكد على ضرورة تمكين إفريقيا من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن، والرفع من حصة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة من ثلاثة إلى خمسة مقاعد وفقا لما ورد في إعلان سيرت.
إلياس-ب
