جدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيدتبون، دعوته من أجل تسريع تنفيذ المقترحات العملية التي قدمتها الجزائر لتعزيزآليات الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب.
وفي كلمة قرأها الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، في القمة ال36لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تتواصل أشغالها اليوم الأحد بأديسأبابا، أبرز رئيس الجمهورية "التحديات المعقدة والمترابطة التي تواجه القارةالإفريقية، وفي مقدمتها آفة الإرهاب والتطرف العنيف وتعدد بؤر التوتر والأزماتالتي زادت حدتها بشكل مفرط".
وتشكل كل هذه العوامل --يقول الرئيس تبون-- "عائقا حقيقيا في وجه التنميةوالتطور لبلداننا" كما أنها "تقوض جهودنا المشتركة لمحاربة الفقر وتحقيقالعدالة الاجتماعية وتلبية التطلعات المشروعة لشعوبنا".
ولفت، في السياق ذاته، إلى أن التفعيل التدريجي لمختلف مكونات البنية القاريةللسلم والأمن كان له "الأثر الإيجابي في التقليل من عدد النزاعات في إفريقياوفي التشخيص المبكر للمخاطر والمعالجة السريعة لبؤر التوتر، غير أن جسامةالتحديات تفرض على دول القارة مضاعفة الجهود للتفعيل الكامل لجميع آليات منعوإدارة وتسوية النزاعات".
كما استعرض رئيس الجمهورية جملة من المؤشرات التي "تستوجب تبني مقاربات شاملةلمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والتي ترتكز على بناء و تعزيز قدرات الدولالأعضاء وقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية بتعزيز التنسيق والتعاون الإفريقيالمشترك".
ومن هذه المؤشرات، اشار الرئيس تبون الى تسجيل "تزايد "مخيف للهجماتالإرهابية خلال السنة المنقضية، سواء من حيث الكم أو الامتداد الجغرافيوالدموية أيضا"، وهي الهجمات التي عززتها --مثلما قال-- "عودة المقاتلينالإرهابيين الأجانب، يضاف إلى كل ذلك الروابط المؤكدة بين الإرهاب والجريمةالمنظمة العابرة للحدود واستعمال الفضاء الافتراضي".
وإزاء ذلك، جدد الرئيس تبون دعوته للتسريع في تنفيذ المقترحات العمليةالمقدمة من طرف الجزائر، والرامية إلى "تقوية آليات الاتحاد الإفريقي، علىغرار وضع خطة عمل جديدة للمنظمة في مكافحة الارهاب، بدلا من خطة العمل لسنة2003التي تجاوزتها الأحداث".
كما دعا، في ذات الصدد، إلى "تفعيل اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعةلمجلس السلم والامن وكذا وضع قائمة إفريقية للأشخاص والمجموعات والكياناتالمتورطة في أعمال إرهابية، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، علاوةعلى "العمل على تجسيد مشروع الأمر بالقبض الإفريقي".
وعلى صعيد آخر، حرص رئيس الجمهورية على "تجديد دعم الجزائر الثابت لحق الشعبالصحراوي في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه، بما يتماشى معالمواثيق والقرارات الدولية".
وأكد، في هذا الشأن، على أن "المحاولات اليائسة لعرقلة المسار الجاري لتصفيةالاستعمار والقرارات الانفرادية المنتهكة للقانون الدوليوالمخالفة لمبادئالاتحاد الإفريقي، لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلالالأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقريرمصيره".
وفي خضم هذه التطورات الخطيرة --يستطرد رئيس الجمهورية-- "أضحى من الضروري انتضطلع منظمتنا بمسؤوليتها كاملة تجاه هذه القضية وتلعب الدور المنوط بها، وفقالعقيدتها الثابتة في تصفية الاستعمار".
وبخصوص الوضع في مالي، سجل الرئيس تبون عزم الجزائر على "المساهمة في المضيقدما في مسار المصالحة الوطنية والعمل مع الأشقاء الماليين من أجل إعطاء دفعجديد لهذا المسار المنبثق عن مسار الجزائر".
وأعرب، في هذا الإطار، عن "ارتياحه للتحسن الذي تعرفه العلاقات بين ماليوأشقائه في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، على أمل أن تعود هذهالعلاقات إلى سابق عهدها وأن تطوى صفحة الخلافات نهائيا".
وبشأن الملف الليبي، حث الرئيس تبون الأطراف في هذا البلد على "الانخراط فيالمسار السلمي في حل الأزمة دون تدخل أجنبي" من خلال "تبني الحوار الذي يفضيإلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا ويعزز بناء مؤسساتها"، مجددا"استعداد الجزائر التام للمساهمة في كل ما من شأنه جمع كل الليبيين من أجلتقريب وجهات النظر بين الفاعلين في هذا البلد الشقيق" بغية الوصول إلى "تسويةسياسية شاملة تضمن وحدة وأمن ليبيا واستقرارها".
وأعرب رئيس الجمهورية عن يقينه بأن حل الأزمات الإفريقية "يجب أن يقوم علىالحل السلمي والحوار الشامل والمصالحة الوطنية، دون أي تدخل اجنبي"، مؤكدا أنالجزائر "ستساهم دوما وبلا هوادة في تعزيز الجهود الهادفة إلى تحقيق السلموالامن الدولي وستواصل دعم المبادرات الرامية إلى فك النزاعات والدفاع عنالقضايا العادلة للشعوب التي تكافح من أجل استرجاع حقوقها الاساسية وحريتها فيتقرير المصير".
وأج
