بــوادر الحكم المدني بدأت تتجلى و نرفض العودة لسنوات التسعينات
قالت أمس، رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، بأن حزبها يرفض رفضا باتا محاولات جر الجزائر إلى سنوات الدمار التي عاشها الشعب خلال التسعينات، وقالت أيضا خلال تجمع لها بولاية باتنة، بأن الجزائر بدأت تتجلى فيها بوادر الحكم المدني عكس كثير من دول القارة الإفريقية التي لا يزال حسبها نظام الحكم فيها عسكريا مباشرا أو غير مباشر أو ملكيا.
ورافعت رئيسة حزب العدل والبيان في التجمع الذي نشطته بدار الثقافة محمد العيد آل خلفية وسط مدينة باتنة عن نزاهة حزبها بعد أن اعتبرت تواجد أحزاب كثيرة في الساحة السياسية لا معنى له لإفراغ كثير الأحزاب حسبها النضال السياسي من محتواه، معتبرة أن حزب العدل و البيان ليس كبقية الأحزاب بعد أن استطاع بحسبها، فرض نفسه وسط الشعب رغم أنه حزب فتي وبإمكانيات متواضعة.
واعتبرت نعيمة صالحي، بأن رفض حزبها إعادة الجزائر لسنوات الدمار التي عاشتها خلال التسعينات لا يعني مسايرة السلطة، وإنما يستدعي ذلك أخذ العبرة مما حدث في دول مجاورة، مؤكدة بأن السيادة تعود للشعب ويجب أن تستمد منه وفق ما يقره الدستور، وقالت المتحدثة بأن الشعب يتحمل المسؤولية في انتخابه لممثليه على مستوى جميع المجالس المنتخبة.
ودعت رئيسة حزب العدل والبيان خلال تجمعها الذي نشطته بعاصمة الأوراس إلى إعادة النظر في ترتيب الانتخابات بالبدء بالانتخابات المحلية ثم الانتخابات التشريعية حتى يتسنى للأحزاب الفتية الجديدة تكوين قاعدة نضالية لخوض غمار الانتخابات على مستوى البرلمان، ودافعت صالحي عن تعديل قانون البلديات لتوسيع صلاحيات المنتخبين، قبل أن تنتقد واقع قطاعي الصحة والتربية بالجزائر.
وتطرقت رئيسة حزب العدل والبيان إلى انهيار أسعار المحروقات وأثره على الجزائر، واعتبرت بأن البلاد تتوفر على طاقات طبيعية وبشرية يمكن أن تساعدها كبدائل لتجاوز الأزمة وحتى الالتحاق بمصاف وركب دول متطورة على غرار تركيا.
وانتقدت صالحي ما اعتبرته عراقيل إدارية تفرضها السلطة على المستثمرين وعلى النشاط السياسي، مؤكدة بأن حزبها وبعد أن راح يحقق نجاحا باتت تعترضه عراقيل إدارية، ودعت المناضلين للالتفاف حول الحزب حتى يتمكن من مواجهة مثل هذه العراقيل.
يـاسين/ع
