أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ستعرض على مجلس الوزراء لتقييمها من طرف رئيس الجمهورية "حتى لا تبقى حبيسة الإدراج".
وأوضح بن عبد الرحمان في كلمة ألقاها في ختام فعاليات هذه الجلسات التي نظمت بقصر الأمم (الصنوبر البحري) تحت شعار "الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام"، أن التوصيات ستناقش على مستوى اجتماع للحكومة، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء، وذلك بغرض ضمان تنفيذها عمليا.
وأضاف أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مدعوة، بصفتها الهيئة الوصية للقطاع، إلى وضع رزنامة زمنية "لا يجب أن تتعدى 12 شهرا" لتطبيق مخرجات الورشات المنظمة في إطار هذه الجلسات التي جرت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
ولفت الوزير الأول إلى أن ضبط رزنامة تجسيد هذه التوصيات التي تكتسي أهمية "كبيرة"، لابد أن يتم ذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى ومنها المالية والتجارة والموارد المائية والصيد البحري وكذا قطاع الصناعة.
وأشاد بن عبد الرحمان بمستوى المداخلات في الورشات المنظمة في إطار الجلسات، والتي جمعت مختلف الفاعلين في القطاع، وكانت "فرصة لتعزيز المكتسبات وتقويم الأهداف المتوخاة مع مراعاة التحديات الراهنة والمستقبلية المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن القومي للجزائر".
ومن شأن التوصيات المنبثقة عنها تمكين الحكومة من إرساء استراتيجية لتطوير قطاع الفلاحة "على أسس متينة، ومعطيات مثبتة تعكس الواقع الاقتصادي"، لتحقيق الأهداف المسطرة ضمن مقاربة قائمة على الحفاظ على مصالح الفلاحين والمربين الذين يساهمون في تحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد الوزير الأول حرص الدولة على استرجاع ثقة الفلاح بالإدارة، مشيرا إلى خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدى افتتاحه الجلسات والتي أعطت "رسالة قوية يستشف من خلالها الدعوة الى القطيعة مع الممارسات القديمة".
ونوه أيضا بالجهود المعتبرة التي بذلت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث تضمنت تحفيزات "جريئة" لتكثيف الإنتاج بالنظر للظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في شح الموارد المائية وتداعيات جائحة كورونا إلى جانب الأوضاع الجيو-استراتيجية.
وإلى جانب ذلك، دعا الوزير الأول إلى ضرورة رفع الإنتاج ومضاعفة العمل لتجسيد المشاريع الاستثمارية الكبرى بهدف بلوغ الأهداف المسطرة في مخطط عمل الحكومة.
واج
