الرئيس تبون يحدد معالم الإستراتيجية الفلاحية مستقبلا ويشدد: يجــــب المـــرور إلى سرعــة أكبــر لتحقـــيق الاكتـــفاء الذاتـــي

 14.7  بالمائــــــــة مساهمــــــة الفلاحــــــة في الناتــــــــــج الداخلـــــي الخــــــام
أشاد، أمس الثلاثاء، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالقفزة النوعية التي حققها قطاع الفلاحة في السنوات الأخيرة، ودعا إلى المرور للسرعة القصوى والمواصلة على نفس المنوال من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة في شعبة الحبوب، وأكد أن الفلاحة يمكن أن تكون مخرجا من التبعية للمحروقات، مجددا استعداد الدولة الكامل لدعم الفلاحين.

و قد حدد رئيس الجمهورية في كلمة له أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الجلسات الوطنية للفلاحة تحت شعار «الفلاحة.. من أجل أمن غذائي مستدام» معالم الإستراتيجية الفلاحية الوطنية مستقبلا، ورسم خطوطها العريضة، في عالم يعرف المزيد من الاضطرابات و التحولات، وقال إن القطاع حقق في السنوات الأخيرة نتائج جيدة وقطع نصف الطريق، وعليه يجب المواصلة على نفس المنوال من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.
 وتوقف الرئيس عند الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه الجلسات في الوقت الحالي الذي يشهد فيه العالم اضطرابات وتحولات كبيرة، حيث تضعها مختلف الحكومات في مقدمة الأولويات وفي صلب الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على القرار المستقل، وقال أن الدولة تعطي أولوية قصوى للفلاحة باعتبارها قطاعا استراتيجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ويعول عليه في توجهها نحو فك الارتباط بعائدات المحروقات.
تحقيق نتائج جيدة في السنوات الأخيرة ويجب مضاعفة إنتاج الحبوب
ويقول رئيس الجمهورية بأنه وعلى الرغم  من التقلبات التي مرت بها الأسواق العالمية نتيجة جائحة كوفيد 19 فإننا نقف اليوم بارتياح على ما تحقق من نتائج ايجابية في قطاع الفلاحة في السنوات القليلة الأخيرة،  وكشف الرئيس تبون في هذا الصدد بأن القطاع ساهم بما نسبته 14.7 من المائة في الناتج الداخلي الخام في سنة 2022، حيث بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي خلال نفس السنة 4550 مليار دينار وهو ما يعادل 35 مليار دولار بزيادة بألف مليار دينار، أي بنسبة 38 من المائة مقارنة بسنة 2021.
 كما بلغت نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية ممن المنتجات الفلاحية 75 من المائة، وأصبح قطاع الفلاحة يشغل مليونين و 700 ألف عامل، وهو بذلك يأتي في المرتبة الثانية بعد المحروقات التي تساهم بنسبة 24 من المائة في الناتج الداخلي الخام.
 ومقارنة بما حققه القطاع الفلاحي في سنة 2021 يقول الرئيس بأن السنة المنصرمة عرفت تطورا كبيرا في المجال الفلاحي، إذ بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي في 2021 ما قيمته 3500 مليار دينار، وهو ما يعادل 25 مليار دولار، وهي نسبة تقدم معتبرة جدا يضيف تبون وتعني «أننا على الطريق الصحيح  ولو أننا في نصف الطريق لكن اتجاهنا صحيح لتحقيق الاكتفاء الذاتي».
وبخصوص هذا الاكتفاء الذاتي شدد الرئيس تبون على ضرورة أن يكون في جميع المواد الإستراتيجية التي تتعلق بالتغذية المباشرة، على غرار الحبوب التي قال بأنه يجب أن تولى لها الأهمية القصوى في المستقبل.
وقدم الرئيس في هذا السياق أرقاما ومؤشرات عن الاستهلاك الوطني من الحبوب الذي يبلغ حاليا 9 ملايين طن، وكشف أنه ومع زيادة الإنتاج في هذه الشعبة وصلنا إلى تحقيق نسبة النصف من حجم الاستهلاك الوطني.
 ولاحظ  رئيس الجمهورية بالنسبة لهذه المسألة «غياب الصرامة» في  إنتاج الحبوب التي تعتبر هي الأساس بالنسبة للأمن الغذائي بالنظر إلى ثقلها في ميزانية البلاد أولا، وفي المقام الثاني فإنه إذا تواصلت الأحداث الجارية في أوروبا وغيرها سيصل العالم إلى ندرة الحبوب، ولفت هنا إلى أن تحقيق الاكتفاء في إنتاج الحبوب هو الذي سيمكن أي دولة من أن ترفع رأسها و تقول كلمتها.
 ومن هذا المنطلق دعا الجميع من أجل رفع التحدي والعمل من أجل رفع الانتاج في شعبة الحبوب والتجند أكثر للوصول إلى تحقيق بين 30 و 35 قنطارا في الهكتار الواحد، وهو المعدل الذي سيسمح للبلاد من الخروج نهائيا من التبعية، حاثا الجميع على استعمال التقنيات الحديثة في هذا المجال، وقال بأن تحقيق أقل من 60 أو 70 قنطارا في الهكتار الواحد في الجنوب يعتبر ضعيفا وغير مربح، حاثا فلاحي المنطقة على العمل بدورتين في السنة واستعمال كل التقنيات الموجودة، وقال إن الجنوب وحده قادر على تحقيق الاكتفاء في مادة الحبوب، وأنه على الفلاحين أن يدركوا بأن القمح محصول استراتيجي وثروة تعزز استقلالية قرارات الدولة وبأنه غير موجه لتغذية الأنعام بل لتغذية الانسان.
وفي نفس السياق أوضح بأن الدولة لم تمنع استيراد الجرارات والشاحنات في مجال الاستثمار الفلاحي، وأن الباب مفتوح أمام الفلاحين في هذا المجال.
الرقمنــــــة والأرقــــــــام الصحيحة هي التي تسـاعد على نــــــــمو القـــــــطاع
ومن الشروط المهمة التي تطرق إليها رئيس الجمهورية في كلمته من أجل الرفع من قيمة الإنتاج الفلاحي ، الرقمنة، التي قال أنها تساعد على إعطائنا الأرقام والإحصائيات الحقيقية، وبالتالي القيام بتحاليل صحيحة ودقيقة أيضا، و أقر بأن الأرقام والإحصائيات السابقة التي ظلت تتداول لسنوات عديدة حول القطاع «لم تكن صحيحة ودقيقة، وكانت بعيدة كل البعد عن الواقع».
 و كمثال على ذلك كشف الرئيس بأن ما كان يتداول منذ سنوات حول وجود 3 ملايين هكتار من الأراضي المزروعة في الجزائر لم يكن صحيحا، وأنه بعد إجراء التحريات ورقمنة القطاع تبين وجود 1 مليون و 800 ألف هكتار فقط، ومعنى ذلك -يضيف الرئيس- وجود أراض غير مستغلة، مضيفا بأن المصالح الفلاحية استعملت لأول مرة طائرات دون طيار لمعرفة المساحات، ونفس الشيء بالنسبة لعدد رؤوس الماشية التي وبعد الإحصاء الأخير لها تبين وجود 19 مليون رأس فقط وليس 29 مليونا، وذلك ينطبق على شعب أخرى.
ومن هذا المنطلق شدد قائلا « أريد الإحصاء بدقة حتى نعرف أين نحن»، مؤكدا أن الدولة التي تريد استرجاع قوتها الاقتصادية لا بد أن تسير بأرقام صحيحة، ويجب أن تكون الأرقام التي توجه للاستثمار والإنتاج صحيحة.
 و من كل ما سبق ذكره أوضح رئيس الجمهورية بأن المعطيات التي قدمها سلفا ما هي سوى « خطوات نحو تحقيق الأهداف المرسومة «، مشددا على ضرورة مضاعفة السرعة وعصرنة وهيكلة القطاع، وقال «إذا بقينا على هذا المنوال سنتقدم لكن لابد من سرعة أكبر.. أنا أشعر بأن الفلاحة بدأت تخطو خطوات صحيحة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي».
 كما قال في نفس السياق بأننا لسنا بعيدين عن الاستقلال الغذائي ونحن نقوم بذلك بتيقن، وقال  إننا سنصل في سنة 2024 أو 2025 إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي .
وأضاف بأن الجزائر ليست بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الأساسية التي تستوردها و بإمكانها في المستقبل أن تتجه نحو تصديرها إذا استغلت المساحات المتوفرة  اليوم، وهذا كله يساهم في التخلص من التبعية للمحروقات التي يجب أن تبقى لتغذي الادخار للأجيال القادمة.
وبهذا الخصوص أضاف بأن استقلالنا مرتبط حقيقة بمداخيل المحروقات لكنه مرتبط أكثر بالفلاحة، لما نصل إلى تحقيق مساهمة القطاع في الناتج الوطني الخام بحدود 30 من المائة نكون قد دخلنا مرحلة أخرى.
حل مشـــــــاكل العقار الفلاحي في 2023
ووجه رئيس الجمهورية تعليمات بضرورة الانتهاء من كل مشاكل القطاع الفلاحي على غرار مسألة العقار والملكية في سنة 2023 الجارية، حتى يتمكن القطاع من مواصلة النمو وتحقيق الأهداف المسطرة، والذهاب نحو مستوى آخر ومرحلة أخرى.
ودعا الفلاحين إلى استغلال المساحات الكبيرة خاصة في الجنوب والهضاب في زراعة العديد من الأشجار المثمرة على غرار اللوز والفستق وشجر الأرغان، واستغلال الغابات لتربية المواشي والدواجن، و الاستثمار أيضا في زراعة و إنتاج السكر و الزيت النباتي، وكشف بأن هناك أمل بأن ينتج مستثمر جزائري أول قارورة زيت جزائري مائة من المائة في أفريل أو ماي القادم مباشرة من المنتج إلى المستهلك.
ومقابل ذلك أكد استعداد الدولة لتقديم العديد من المحفزات والمزايا  للمستثمرين في إنتاج هذه المواد بينها قروض تصل إلى 90 من المائة، وفي نفس السياق حث الشباب على التوجه نحو القطاع الفلاحي، واستغلال كل الأراضي الفارغة، وتوجيه فائض الإنتاج نحو التخزين، وإقامة مصانع لتجفيف الخضراوات.
وخلص إلى ضرورة الوصول إلى نموذج جديد في التسيير الفلاحي تكون فيه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مجرد سلطة تنسيق وربط بين الفلاحين والقطاعات وسلطة ضبط  وتوجيه بينما صاحب القرار الأخير هو الفلاح.
إلياس-ب