دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة العمل على إنهاء جهل فئات واسعة من النساء الجزائريات بحقوقهن الأساسية، وأعلن عن قرب استكمال المجلس لإصدار كتاب شامل لكل النصوص التشريعية والتنظيمية حول حقوق المرأة في بلادنا، مبرزا بأن هذا العمل الذي استغرق إنجازه مدة معتبرة، يعد حصيلة تعاون مختلف هيئات وقطاعات الدولة بما فيها أجهزتها الأمنية.
وأوضح زعلاني على هامش إشرافه بالجزائر العاصمة، على أشغال يوم دراسي تحسيسي حول " واقع حقوق المرأة في الجزائر: حصيلتها وسبل تحقيقها" نظمته هيئته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، أن الهدف من السعي لإصدار هذا الكتاب، الذي قال عنه إنه " شبه موسوعة"، يرمي إلى توسيع تعريف النساء الجزائريات بالحقوق الأساسية الممنوحة لهن، لتمكينهن من التمتع بهذه الحقوق، حتى تكون عضوا مكملا للرجل في تكوين أسرة وبناء مجتمع.
وأكد المتحدث بأن حق مشاركة المرأة في الحياة العامة، حق كرسته عدة مواثيق واتفاقيات دولية كما أن العديد من قوانين البلاد ودستورها، تؤكد على المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات، وإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة للمرأة في المجتمع.
وأضاف زعلاني " لقد قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في مجال تكريس حقوق المرأة في كل دساتيرها، شأنها في ذلك شأن التشريعات الوطنية الأخرى التي تعززت – كما ذكر - بتعديلات تجسد نبذ جميع أشكال العنف ضد المرأة والمساهمة في تجاوز الصورة النمطية التي أنتجتها بعض الذهنيات إزاء المرأة"، مبرزا بأن ما تحقق في بلادنا من مكتسبات لصالح المرأة يعكس الإرادة السياسية الجادة للسلطات العليا للبلاد في تمكين المرأة ودعم وصولها إلى مواقع صنع القرار وضمان تكافؤ الفرص في مختلف المجالات، وهو ما نجده ضمن الالتزامات الـ 54 لرئيس الجمهورية.
وشدد المتحدث في هذا السياق على ضرورة السعي لمحو الثقافة الذكورية المتفشية في المجتمع نتيجة انتشار بعض الأفكار والذهنيات المتخلفة التي تسعى إلى تحميل الإسلام بعض الأفكار الخاطئة، و التي تحط من شأن المرأة وتسلب بعض حقوقها.
كما أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن جهود الدولة الهادفة إلى دعم حقوق المرأة وتطويرها تحتاج إلى مساهمة نوعية، من مختلف الشركاء قصد تجاوز الصورة النمطية التي انتجتها بعض الذهنيات في المجتمع، تأكيدا على ما كرسه القانون الأسمى للبلاد من خلال مبدأ المساواة بين الجنسين في ميدان الشغل وتولي مناصب المسؤولية، فضلا عن تكريس الحقوق الأساسية للمرأة ونبذ جل أشكال العنف والتمييز ضدها، وكذا تعزيز مكانتها السياسية عن طريق ترقية حقوقها السياسية وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
وبعد أن أشار إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد التزم منذ توليه مهامه بتوثيق دسترة حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، أوضح زعلاني أن دستور 2020 عمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة وتشجيع ترقيتها في مناصب المسؤولية في الإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات، وتكريسه مبدأ المساواة بشكل كامل، وهو ما يتطلب ترجمة حقيقية في الميدان، لأن المرأة الجزائرية التي كانت لها مشاركة حاسمة إبان الثورة التحريرية جديرة بذلك.
ونبّه ذات المسؤول بأنه إذا كان قطاع واسع من النساء الجزائريات يعشن في ما وصفه "ما بعد العصر الرقمي" في مجال الاطلاع على حقوقهن الأساسية ويمارسنها في الميدان، فإن النساء اللائي يعشن في مناطق الظل يجهلن الكثير من حقوقهن، ويتعرضن بذلك لجزء من الظلم الذي تعرضت له النساء عبر التاريخ، وهو ما يتطلب عملا كبيرا تجاههن لتمكينهن من الوصول إلى ما تخوله الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة، لنشر الثقافة القانونية بينهن وخاصة ثقافة حقوق الإنسان. وتابع بالقول "يجب إنهاء جهل النساء بحقوقهن الأساسية"، مضيفا " ولأن من مهامنا في المجلس الوطني لحقوق الإنسان نشر ثقافة حقوق الإنسان سنلتزم بنشر الكتاب الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه وتوزيعه على نطاق واسع بعد صدوره في آجال شهرين على أقصى تقدير"، لتمكين كل النساء الجزائريات وحتى النساء المقيمات خارج الجزائر في إطار اللجوء "مثلا "، للإطلاع على حقوقهن التي منحهن إياها دستور وقوانين البلاد، وقبلهما الإسلام، للتمتع بها في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمهنية، وكذا تلك المتعلقة بالحق في الوصول إلى هياكل الاستقبال والرعاية والمساعدة القانونية. ع. أسابع
