ثمّن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجهود المبذولة لفائدة الأشخاص حاملي الإعاقة في الجزائر، لاسيما ما تعلق بإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، مقترحا في هذا الإطار، إلغاء تحديد السن في التحاق أفراد هذه الفئة بمناصب الشغل وتشجيعهم على الانخراط في الحياة السياسية، إلى جانب تقديم تسهيلات أكبر للأطفال فيما يخص ولوج الوسط المدرسي.
وفي بيان صدر أمس عن رئيس المجلس، عبد المجيد زعلاني، وتلقت النصر نسخة منه، ثمنت الهيئة جهود الدولة لتقديم الدعم الاجتماعي المخصص للأشخاص حاملي الإعاقة، عبر نظام من الخدمات العينية والمالية، معتبرة أن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاعتراف بها كاملة غير منقوصة، مرتبط ارتباطا وثيقا بالتزامات الدولة بالمواثيق الدولية، حيث صادقت الجزائر على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009 والتي تعترف لهم بالمشاركة في ميادين الحياة الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية.
وأضاف البيان أن المجلس يتابع إصدار قانون وطني جديد متطور ومتطابق مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك «تكريسا للمبدأ الدستوري الذي ينص على سمو المعاهدات الدولية على التشريع الوطني مع الاجتهاد والعمل على إلغاء كل حكم في القانون ساري المفعول يكون من شأنه عدم تناسبه مع كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة».
ويدعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحسب المصدر ذاته، مجهودات الدولة بخصوص التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خاصة بإدماجهم منذ الصغر في الوسط الدراسي المخصص للأشخاص العاديين مع تسهيل ولوجهم في الوسط التربوي، كما يدعم كل المبادرات والمجهودات التي تجعل الفضاء المدرسي يستجيب لكل حاجيات الطفل حامل الإعاقة خاصة فيما يتعلق بحل مشكلة بُعد المدرسة عن المسكن العائلي وتنظيم الجدول الزمني وتقديم المساعدة المدرسية الملائمة لهذه الفئة.
وأوصى المجلس، في بيانه، بالتعامل مع الحالات الاستثنائية لبعض المتمدرسين حاملي الإعاقة والذين يتوقفون بصورة مفاجئة ولمدة زمنية محددة عن الدراسة لدواعي صحية، وذلك بالاجتهاد في توفير التمدرس في المنزل، أو على مستوى مركز المتابعة الصحية للتلميذ ليحتفظ بمقعده الدراسي إلى غاية إعادة إدماجه وتحسن حالته الصحية.
وثمّن المجلس مجهودات الدولة في العمل على ضمان الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، موصيا في الإطار ذاته بإلغاء تحديد السن في الالتحاق بمناصب الشغل، حيث اقترح مرافقة ومراقبة دائمتين على مستوى المؤسسات من أجل التطبيق الناجع لنسبة توظيف هذه الفئة.
وتعمل الهيئة الحقوقية على تضافر الجهود في سبيل تسهيل المشاركة السياسية لهذه الفئة من المجتمع «خاصة بتسهيل مشاركتها الفعالة في عملية الانتخابات وذلك بتوفير البراي ولغة الإشارة في مراكز الاقتراع عند المواعيد الانتخابية مع تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة بالانخراط في الأحزاب السياسية والترشح ضمن القوائم الانتخابية لتقلد المسؤوليات والمشاركة في صنع القرار»، حسب نص البيان.
ويقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنويع الوسائل والمناهج العلمية المساعدة على تقييم مدى التقدم في تحقيق ترقية حقوق ذوي الإعاقة وحمايتها، ومنها إدراج البراي في الصحافة المكتوبة ولغة الإشارة في وسائل الإعلام السمعي البصري، على نطاق واسع، وإيجاد فضاء تقييمي حول السياسات المنتهجة بغية تحديد النقائص واستدراكها مع تحديد برامج تدعيم خاصة بالأعوان والإطارات المكلفة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعا المجلس إلى إحصاء شامل للأشخاص حاملي الإعاقة قصد التعرف عليهم بالأرقام وكذا تحديد توزعهم حسب الإعاقة والسن والحالة العائلية والاجتماعية خاصة في ميدان الشغل والفضاء البيداغوجي، إلى جانب تمكينهم من رقمنة تسمح لهم باللحاق بالركب في هذا المجال، وتتيح للدولة دعما نوعيا بمؤشرات علمية وعملية تتمتع بالمصداقية لتقييم وضعية هذه الفئة الهشة من أفراد المجتمع وتحقيق الأهداف المسطرة لإدماجها فيه.
ي.ب
