استبعد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، مراجعة الحد الأقصى للدخل العائلي (24 ألف دينار) الخاص بمنح السكن الاجتماعي في الوقت الراهن، و كشف بأن وكالة "عدل" وزعت لحد الآن أزيد من 80 من المئة
من مجموع السكنات التي أنجزتها و المقدرة بـ 560 ألف وحدة.
وأوضح وزير السكن والعمران والمدينة خلال جلسة رد على الأسئلة الشفهية للنواب أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن مراجعة القواعد المتبعة لمنح السكن العمومي الايجاري في شطرها المتعلق بالتوزيع، يندرج في إطار مرسوم تنفيذي يوجد اليوم في مرحلة المصادقة النهائية وسينشر قريبا.
أما بخصوص مراجعة الحد الأقصى للدخل العائلي وهو 24 ألف دينار فقد استبعد الوزير ذلك في الوقت الراهن، مع إمكانية دراسة هذا المقترح مستقبلا حسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
و ردا عن سؤال آخر أشاد بلعريبي بالعمل الذي تقوم به وكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل" في مجال إنجاز السكنات و كشف أنها وزعت أزيد من 80 من المائة من مجمل السكنات التي شرع في إنجازها بهذه الصيغة، والتي تبلغ 560 ألف وحدة.
وقال أن الوكالة أنجزت ما يقارب 560 ألف وحدة على المستوى الوطني وزع منها لحد الآن بين 80 إلى 85 من المائة، وطمأن في السياق جميع المكتتبين بشأن التحكم في مدة الإنجاز.
وردا عن تخوفات أبداها بعض المكتتبين بشأن توجيههم إلى مواقع معينة على غرار موقع "حوش الريح" بولاية البليدة، طمأن بلعريبي الجميع بأن مصالح وزارة السكن والعمران تعمل على توفير جميع المرافق الضرورية لسكان هذه المواقع.
و أضاف بأنه لا يجب الحكم على موقع "حوش الريح" وغيره من المواقع اليوم، موضحا بأن هذا الأخير هو قطب حضري يضم قرابة 10 آلاف وحدة سكنية وسيتم تجهيزه بمختلف المرافق الضرورية مثل المؤسسات التربوية ومراكز البريد وغيرها، كما هو الشأن بالنسبة للأقطاب الأخرى.
أما عن المعايير الخاصة التي تتبعها "عدل" لتوجيه المكتتبين لمختلف مواقعها فقد أوضح الوزير بأنها متعددة مثل معدل تقدم الأشغال، واختيار الموقع من طرف المكتتب ووضعيته الأسرية، والملف الطبي و غيرها.
كما تحدث الوزير عن شروع مصالح الوزارة في تعديل صيغة السكن الريفي بحيث ستكون مرقمنة وممركزة لدى مدير السكن، و تحدث عن تسجيل 370 ألف إعانة خاصة بالسكن الريفي مع نهاية السنة الماضية لم توزع على المواطنين لسبب أو لآخر.
إلياس –ب
