وزير الري يؤكد أن الوضعية المائية لا تدعو للقلق و يطمئن: تزويـــد المــواطنين بالميـــاه سيتــم بانتظام خلال الصيف

* نسبة امتلاء السدود بلغت 29 بالمئة      * المياه الضائعة  تمثل 30 بالمئة
طمأن وزير الري، طه دربال المواطنين، بأن التزود بالماء الشروب خلال موسم الصيف سيكون بانتظام لجميع الساكنة، وقال أن الوضعية المائية في البلاد غير  مقلقة، رغم نقص التساقطات المطرية،  وان السلطات العمومية لديها خطة مدروسة وخيارات واقعية لضمان الخدمة العمومية في هذا المجال، داعيا إلى الهدوء وتجنب التبذير، كما كشف تراجع نسبة امتلاء السدود إلى 29 من المائة وطنيا، بينما تمثل المياه الضائعة أزيد من  30 من المائة.
 استعرض وزير الري، طه دربال، أمس بمقر الوزارة وضعية القطاع من جميع جوانبه مع كافة الإطارات خلال الملتقى الوطني لإطارات الري الذي جاء تحت شعار « عصرنة تسيير الخدمة العمومية للمياه»، و دعا بالمناسبة إلى تجنيد كل الطاقات والإمكانيات لمواجهة الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف، في ظل  التغيرات المناخية التي أثرت بشكل كبير على التساقطات المطرية ما تسبّب في نقص متزايد في مخزون السدود وتراجع في منسوب الطبقات المائية.
 لكن وعلى الرغم من هذه المعاينة إلا أن الوزير طمأن في لقاء صحفي على الهامش جميع المواطنين بأن «الوضعية المائية في البلاد لا تدعو للقلق ، وأن التزود بالماء الشروب سيكون بانتظام خلال فصل الصيف ولجميع الساكنة»، وسيتم التحكم في هذه الوضعية بنسبة كبيرة، عدا بعض التذبذبات التي ستكون هنا وهناك حسب حالة كل ولاية.
وأضاف دربال بأن الدولة وضعت إستراتيجية محكمة لمواجهة هذا الوضع وضمان الخدمة العمومية في مجال المياه  وتوفير الماء الشروب للساكنة، وقد سخرت لذلك كل الإمكانيات.
 و تتمثل الخطوط العريضة لهذه الإستراتيجية في عدة خيارات واقعية ومدروسة بإحكام  على غرار  إنجاز محطات لتحلية مياه البحر لما لها من أهمية قصوى في تأمين وتدعيم المورد المائي، حيث توجد الآن 5 محطات قيد الإنجاز بطاقة تقدر بـ 300 ألف متر مكعب يوميا، وستدخل الخدمة في الأشهر القليلة القادمة،  كاشفا أن رئيس الجمهورية طلب في آخر اجتماع لمجلس الوزراء تعميم  محطات تحلية مياه البحر، لذلك   وبعد  دخول الخمس محطات المذكورة حيز الخدمة سنتجاوز حاجز 40 من المائة من الماء الشروب المتأتي من البحر.
 كما تتمثل الخيارات الأخرى في  المناقب المائية واستغلال المياه الجوفية بشكل عقلاني بما يضمن ديمومتها،  والقضاء على المياه الضائعة التي تصل اليوم إلى ما يزيد عن نسبة 30 من المائة.
 وأوضح بأن تجديد شبكات التوزيع من بين أهم المحاور  التي يعتمد عليها القطاع لخفض نسبة المياه الضائعة، مشيرا أن الإستراتيجية والدراسات جاهزة في بعض الولايات ويبقى التنفيذ سلم الأولويات.
 كما أوضح بشأن المياه الضائعة أن لها شقان، الأول يتمثل في الجانب التجاري لأن كل  مياه تضيع لها كلفة مادية في الواقع، والثاني شق الخدمة العمومية لأن البلاد أحوج ما تكون لهذه الكميات الضائعة.
 وعلى الرغم من الوضعية الحالية للقطاع والظروف المناخية إلا أن الوزير أكد بأن التزود بالماء الشروب يتم «بطريقة مقبولة» في جميع أرجاء الوطن.
 وكشف طه دربال في هذا السياق بأن نسبة امتلاء السدود اليوم تبلغ 29 من المائة على المستوى الوطني، وقال بأن هناك تراجعا كبيرا في هذه النسبة مقارنة بالسنوات الماضية و هذا بسبب الظروف المناخية سالفة الذكر.
وردا عن سؤال حول تزويد القطاع الفلاحي بمياه السدود ما  دامت التساقطات المطرية قليلة أوضح وزير الري بأنه وبحكم الطبيعة الإستراتيجية للقطاع الفلاحي فقد تقدم هذا الأخير بطلب لاستغلال كميات من ماء السدود، وقطاع الري يعمل على تحرير هذه الكميات متى توفرت ووفق شروط معينة لكن الأولوية تعطى للماء الشروب ثم السقي.
أما بشأن ديون الجزائرية للمياه فقد أكد الوزير ان الديون تثقل كاهلها فعلا وهناك حطة  عمل مع كافة الوزارات  والهيئات لتحصيل هذه الديوان،
 وفي كملة له عند افتتاح الملتقى شدد الوزير على  أهمية الخدمة العمومية للمياه، وقال أنها تحظى باهتمام بالغ وكبير من طرف السلطات العليا للبلاد لارتباطها المباشر بالحياة اليومية للمواطنين وبالأمن الغذائي، وكذا مرافقة التطور الاقتصادي للبلاد.
 وأضاف بأن هذه الأهمية تظهر جلية في تعهدات رئيس الجمهورية الخاصة بالتزويد بالماء الشروب  مع التأكيد على وضع حد نهائي لانقطاعات المياه، وضمان حصول جميع المواطنين على الماء الشروب عبر كامل التراب الوطني.
 ومن  هذا المنطلق دعا الوزير جميع إطارات القطاع إلى السهر على توفير الماء لكل المواطنين و لجميع الاحتياجات مع بذل الجهود لضمان توزعي عادل ومستمر للمياه بين جميع الأحياء.
 ولتحقيق هذا الهدف يتحتم على الجميع- يضيف دربال-  إعداد وتنفيذ خطة عمل  محكمة تهدف إلى تنويع مصادر حشد المياه والقضاء على كل أشكال الضياع للحفاظ على هذا المورد الثمين في ظل الارتفاع المتزايد للطلب على هذه المادة الحيوية  نتيجة النمو الديمغرافي وما صاحبه من نمو اجتماعي واقتصادي.
 وفي ذات السياق حث على تكثيف التدخل الميداني لصيانة الشبكات والمنشآت المائية والتكفل السريع بالتسربات المسجلة بما يمكن الجزائرية للمياه والبلديات من استرجاع المياه الضائعة التي تفوق نسبة 30 من المائة.
 و بعد أن أكد على أن الدولة سخرت كل الإمكانيات  للقطاع وهي مستعدة لضخ المزيد من الأموال شدد على ضرورة إيجاد الطرق الكفيلة بعصرنة تسيير المياه، و التحسين  المستمر للخدمة العمومية في هذا المجال، مع الإحاطة الشاملة بالإنتاج والتوزيع، و تجنب التبذير، وضمان مراقبة شبكات التوزيع، ومعرفة حقيقية بخريطة المياه، و، واستخدام التكنولوجيات الحيدثة، والرقمنة، التي ستكون الفاصل بين التسيير العصري والجيد والتسيير الكلاسيكي.
 وتحدث عن وضع أرضية رقمية تتضمن بوابة جغرافية خاصة بالقطاع  وجب على كل مسؤول الولوج إليها وتزويدها بالمعطيات الدقيقة والصحيحة، و لم يغفل الوزير التأكيد مرة أخرى على ضرورة احترام آجال إنجاز المشاريع في هذا القطاع خاصة منها محطات تحلية مياه البحر، وإعادة بعث المشاريع المتوقفة وبلوغ الأهداف المسطرة لها في أسرع وقت.
 و في الختام قال  دربال لإطارات قطاعه «أريد منكم انتفاضة وتسيير نوعي وعصرنة وفاء للجزائر واحتراما للمواطن»، داعيا وسائل الإعلام إلى مساعدة القطاع والتحسيس بأهمية الماء كمورد حيوي للأمة.                       
إلياس -ب