صادق مكتب مجلس الأمة المجتمع أمس برئاسة، صالح قوجيل، رئيس المجلس على القائمة الاسمية لأعضاء المجلس في اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان بخصوص أحكام المادة 22 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام محل الخلاف بين الغرفتين، حسب بيان للمجلس.
وكان أعضاء مجلس الأمة قد صادقوا في 13 أفريل الماضي على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام مع التحفظ على المادة 22 منه وتجميدها الخاصة بتحديد آجال اعتماد وسائل الإعلام الخاضعة للقانون الأجنبي، وفي هذه الحال فإن التكفل بهذه المادة سيكون طبقا لمقتضيات أحكام المادة 145 من الدستور التي تنص على أنه « في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين في أجل أقصاه 15 يوما لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه 15 يوما».
وعليه وبعد تعيين أعضاء مجلس الأمة في اللجنة متساوية الأعضاء سيعين المجلس الشعبي الوطني بدوره أعضاءه في اللجنة لتباشر عملها وتنهي مناقشاتها في ظرف 15 يوما حول المادة 22 محل الخلاف، ثم يتم الاتفاق حول صيغة جديدة للمادة، و بعدها يصدر القانون العضوي في الجريدة الرسمية ويدخل بصفة رسمية حيز التنفيذ.
ودائما حول الإعلام وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف للثالث ماي من كل سنة هنأ مجلس الأمة في بيان له بعد اجتماع مكتبه أمس أسرة الصحافة الوطنية بهذه المناسبة وعبرهم «أجيال من الصحفيين الأشاوس في كافة المراحل التاريخية التي مرت بها الجزائر» بدءا من ثورة نوفمبر المجيدة التي رافقها –يقول بيان المجلس- إعلام ثوري بطل، وصولا إلى تجسيد معالم الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وبعد أن ترحم على أرواح شهداء المهنة منذ فجر الاستقلال وكذا شهداء الواجب الوطني ممن قضوا وهم ينافحون من أجل تأدية رسالتهم النبيلة، أكد أن حرية الصحافة «حق يكرسه دستور الفاتح من نوفمبر 2020 وتكفله منظومة تشريعية وطنية يتم تحيينها لدعم حرية التعبير في إطار احترام ثوابت الأمة وقوانين الجمهورية»، داعيا أسرة الصحافة الوطنية إلى «بذل جهود إضافية لحصد المزيد من الانجازات وتحقيق مشهد إعلامي رائد يليق بريادة ومكانة الجزائر».
وفي موضوع آخر بارك مكتب المجلس القرارات المتمخضة عن اجتماع مجلس الوزراء الأخير، وتلك المتضمنة في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة اليوم العالمي للشغل، وما تعلق بالموظفين وفئة المتقاعدين والإجراءات ذات الصلة بترقية الاستثمار والميدان الفلاحي، واعتبرها امتدادا طبيعيا لتلك القرارات والخطوات التي طالت في السابق مختلف مناحي الحياة ومست جميع شرائح المجتمع.
وقرر مكتب المجلس استئناف الجلسات العلنية صبيحة يوم الاثنين الثامن مايو الجاري وإلى غاية الثلاثاء 16 مايو لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين وتحديد الموقف منها، هي القانون النقدي والمصرفي، نص القانون الذي يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، و القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
إ -ب
