أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بإيداع 19 متهما رهن الحبس المؤقت ووضع 6 متهمين آخرين تحت الرقابة القضائية، في قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة والغش الضريبي وتبييض الأموال، حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية.
وأوضح ذات المصدر أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، الرأي العام، أنه على إثر بلاغ يتعلق بممارسة نشاطات تجارية تدليسية ضارة بالاقتصاد الوطني عن طريق الاتجار غير المشروع في المعادن الثمينة ومناورات احتيالية للغش الضريبي، تم فتح تحقيق ابتدائي حول هذه الوقائع، من خلاله تم الكشف عن عمليات إيداع نقدية بقيم جد معتبرة للأموال وتمويه مصدرها عن طريق تحويلات بنكية معقدة بتواطؤ موظفين عموميين، لتبرير تسديد وهمي لفواتير بيع صورية تتعلق بنشاطات تجارية وهمية".
وأضاف أنه "تم حجز كمية جد معتبرة من المعادن الثمينة تقدر بأكثر من 135 كيلوغرام من الذهب وأكثر 180 كيلوغرام من الفضة ومبلغ مالي إجمالي بالعملة الوطنية يفوق 140 مليار سنتيم، ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية وعدد معتبر من المركبات".
وأشار إلى أنه "بعد استكمال التحقيق من طرف الفرقة المركزية ل مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية المكافحة الجريمة المنظمة بالمديرية العامة للأمن الوطني، تم بتاريخ 2023/05/16 تقديم الأطراف أمام النيابة التي أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد (25) متهم، من أجل جرائم التهريب الماس بالاقتصاد الوطني والغش الضريبي وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة والتزوير واستعمال المزور وممارسة نشاطات تجارية تدليسية ومخالفة قانون الصرف".
وخلص البيان إلى أن "السيد قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي وبعد استجوابه للمتهمين، أمر بإيداع (19) منهم رهن الحبس المؤقت، كما أمر بوضع(06) متهمين تحت الرقابة القضائية، وسيتواصل التحقيق لتحديد مسؤولية أطراف أخرى عن الوقائع".
وأج
