* الزلازل كلفت الجزائر 10 ملايير دولار lالكوارث تكلف 225 مليون دولار سنويا
كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن الانتهاء من ورشة تحيين الإستراتيجية الوطنية لتسيير مخاطر الكوارث والتي سيتم تنفيذها بعد صدور القانون الجديد الذي سيعوض قانون 2004 ونصوصه التطبيقية خلال السنة الجارية، وقال إن الكوارث تكلف خزينة الدولة معدل 225 مليون دولار في السنة، داعيا جميع المتدخلين إلى التحضير المسبق المبني على أسس علمية للحد من الكوارث بعد وقوعها.
أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول « الحد من مخاطر الزلازل.. حوكمة واستشراف» المنظم من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة برعاية سامية من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بحضور أعضاء من الحكومة و ممثلي القطاعات والهيئات المعنية وخبراء من داخل وخارج الوطن ومشاركة وزراء الإسكان لكل من سوريا ليبيا وتونس.
وفي كلمة له بالمناسبة استعرض الوزير الأول الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية الجديدة لتسيير مخاطر الكوارث التي ستدمج مختلف المقدرات والإمكانيات المتاحة في هذا المجال من أجل استغلالها في تسيير أحسن لمخاطر الكوارث وما بعد حدوث الكارثة.
وذكّر بأن الجزائر كانت سباقة إلى وضع التدابير اللازمة لتحيين ترسانتها القانونية ووسائل التدخل بصورة تتماشى والتطور الذي تعرفه في شتى المجالات، وهو ما تضمنه القانون 04-20 لعام 2004، المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى، والذي تمحور حول تحسين فهم الخطر الزلزالي، إجبارية تطبيق أحكام النظام المضاد للزلازل في كل عمليات البناء، تعزيز أنظمة المراقبة والإنذار المبكر وتعميم الدراسات، واستغلال التكنولوجيا الحديثة على غرار ما أنجز مؤخرا على مستوى مشروع « جامع الجزائر».
بعدها قال إن التجارب الميدانية والدروس المستخلصة من الكوارث التي ضربت عديد مناطق العالم في العشريتين الأخيرتين تفرض علينا مراجعة الإستراتيجية الوطنية الحالية لتسيير الكوارث وتحيينها وتحسينها ضمن إطار «سينداي» للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 الذي صادقت عليه الجزائر وفق أولويات هي، فهم مخاطر الكوارث، تعزيز سبل إدارة مخاطر الكوارث من أجل تحسين التصدي لها، الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل تعزيز القدرة على التحمل، وأخيرا تحسين مستوى الاستعداد من أجل التصدي للكوارث بفعالية وإعادة البناء على نحو أفضل في مجال التعافي وإعادة التأهيل والاعمار.
و منه كشف أيمن بن عبد الرحمان عن « الانتهاء من ورشة تحيين الإستراتيجية الوطنية لتسير مخاطر الكوارث» والتي سيتم تنفيذها بعد صدور القانون الجديد الذي سيحل محل قانون 2004، مع نصوصه التطبيقية خلال سنة 2023 الجارية. وترتكز الإستراتيجية الجديدة حسب الوزير الأول دائما بالأساس بالاعتماد على العنصر البشري المتدخل في هذا المجال، وكفاءته المحققة، وكذا على وعي العنصر البشري المتأثر بالكارثة.
كما تضع هذه الإستراتيجية الآليات الضرورية لاستباق المخاطر والتخطيط لها والحد منها وتعزيز القدرة على مجابهتها من خلال الحوكمة والاستثمار بشكل أفضل مع بناء ذهنيات جديدة تعتمد على مفاهيم تسيير الأخطار وليس تسيير الكوارث.
وترتكز أهم التحسينات المدرجة في مشروع القانون الجديد على محاور عدة هي التحديد الكمي للأهداف الإستراتيجية الكبرى لبلادنا في مجال الحد من آثار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، والتوافق الكلي لمنظومتنا مع إطار « سينداي» واتفاق باريس 21، للحد من آثار التغيرات المناخية. وأيضا إدراج مخاطر جديدة لا سيما تلك المتعلقة بالتغيرات المناخية، مخاطر الانترنيت والمخاطر البيوتقنية، وتحديد آليات التمويل ومسؤوليات كل المتدخلين، و تجسيد مفهوم « تسيير خطر الكارثة» بدلا عن « تسيير الكارثة» ضمن بعد وقائي لا ينتظر حدوث الكارثة.
وفي إطار الإستراتيجية الجديدة هذه، تحدث الوزير الأول أيضا عن تعزيز الجانب التوعوي والتحسيسي لفائدة المجتمع و المواطن، وتكريس ثقافة التعامل مع المخاطر الكبرى والكوارث الطبيعية، والعمل على توعية القطاع الخاص لإشراكه في العمل الجماعي والاستثمار في الحد من المخاطر الكوارث.
وفضلا عما سبق ذكره أضاف أيمن بن عبد الرحمان بأن هذه الإستراتيجية الجديدة لتسيير الكوارث ستعزز بتعميم الرقمنة في استغلال قاعدة البيانات الوطنية والمحلية المتعلقة بجرد الخسائر ومتابعة إصلاحها، وتوسيع مجال البحث للمراكز المتخصصة والجامعات والمعاهد وتعزيز تمويلها، توسيع قبل نهاية السنة الجارية شبكة الرصد الزلزالي لبلادنا التابعة لكل من مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، والمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، والبالغ عددها حاليا 570 نقطة رصد.
إضافة إلى استغلال المقدرات الوطنية في مجال النشاط الفضائي، وإدماج تسيير مخاطر الكوارث في قانوني البلدية والولاية القادمين، وإعادة النظر في سياسة التأمين على الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى قصد ضمان انخراط أكبر في جهاز التأمين، المستحدث سنة 2003، والذي لا تتعدى نسبة الاكتتاب فيه حاليا 5 من المائة بالرغم من إلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وتعويض الضحايا.
225 مليون دولار في السنة تكلفة الكوارث الطبيعية
وفي سياق حديثه أكد الوزير الأول أن الجزائر تبقى واحدة من البلدان المعرضة لخطر الزلازل بحكم موقعها الجغرافي خاصة الشريط الشمالي لها، وقدم بالمناسبة أرقاما عن الخسائر التي تكبدتها بلادنا من جراء الكوارث الطبيعية على مدى السنوات الأخيرة.
وفي هذا المقام أوضح بن عبد الرحمان أن الدولة تتكفل كلية بإصلاح آثار الكوارث ومحوها، كاشفا أن النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث وعلى رأسها الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات تبلغ معدل 225 مليون دولار في السنة، وهذا على مدى الـ 15 سنة الأخيرة، يذهب ما نسبته 70 من المائة منها لإصلاح مخلفات الفيضانات.
ويضيف أنه وبالرغم من أن الفيضانات تعد على رأس قائمة الكوارث التي وقعت ببلادنا منذ سنة 1950 إلا أن الزلازل كانت الأكثر كلفة من الناحية الاقتصادية، حيث بلغت ما يقارب 10 مليار دولار، وكذا من حيث عدد الخسائر البشرية والمقدرة بـ6771 وفاة مع تضرر حوالي 1.4 مليون شخص.
وفي سبيل تصد أفضل وأنجع لمخلفات الكوارث شدد الوزير الأول على أهمية التحضير المسبق والمبني على أسس علمية للحد من الكارثة بعد وقوعها وليس فقط الرفع من مستوى الوعي، وتعزيز سبل الوقاية لما قبل حدوث الكارثة التي لا يمكن التنبؤ بها وهي من مسؤولية الجميع.
كما دعا إلى تضافر جهود الجميع ورفع التحديات وبذل الجهود لاحتواء آثار الكوارث الطبيعية، وتدعيم البلدان النامية في هذا السياق، وأكد إشادة الجزائر بالتقدم المحرز في هذا المجال على الصعيد العالمي، وأنها تقدر جهود مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في مرافقته الدائمة لتكفل أحسن بتسيير مخاطر الكوارث، مؤكدا حرص الجزائر الدائم على مواصلة العمل الجماعي والتزامها بكل القرارات الأممية في هذا الشأن. كما أشار إلى أن الجزائر تبقى ملتزمة بتعزيز التعاون العربي و الافريقي في هذا المجال وقد بادرت مؤخرا على الصعيد القاري بإنشاء آلية إفريقية للحماية من أخطار الكوارث وهي مستعدة لتقاسم تجربتها مع الجميع.
إلياس –ب
