أعلن رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، يوم أمس، عن مشروع لإطلاق منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية، خلال الأسبوع الأول من شهر جوان المقبل، ضمن عدد من آليات العمل الرامية لتجسيد الديمقراطية التشاركية و تطوير أساليب العمل توخيا لتحقيق المساهمة الفعالة في إيجاد الحلول لانشغالات المواطن.
و في تصريح للصحافة على هامش إشرافه على أشغال افتتاح الدورة الرابعة العادية للمجلس الوطني للمرصد، أكد بن براهم أن مخطط عمل المرصد للسنة الجارية يتضمن إطلاق، منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية عبر 58 ولاية، خلال الأسبوع الأول من شهر جوان الداخل، بهدف تفعيل آليات الحوار ورفع انشغالات المواطن للسلطات المحلية بالمقاربة التشاركية بما يسمح بتفعيل دور المجتمع المدني الذي يعتبر شريكا فعالا لتحقيق التنمية المحلية والتسيير.
وأبرز المتحدث بأن تجسيد هذه المبادرة سيتم عبر لقاءات بين فعاليات المجتمع المدني والمسؤولين المحليين حول أهم القضايا التي تشغل المواطن على أن تخرج بتوصيات من شأنها تقديم حلول وتسليط الضوء على المسائل ذات الأولوية بكل منطقة، مشيرا في ذات الوقت إلى برنامج لإنشاء عدد من آليات العمل، على غرار، استحداث أول مركز وطني لموارد المجتمع المدني، الهدف منه هو التدريب و التكوين و بناء قدرات تسيير المشاريع و تحقيق النجاعة في علاقات العمل مع السلطات العمومية البلدية و المحلية و المنتخبين.
وقال بأن استحداث هذه الآلية أملته الحاجة من أجل تأطير، العدد الكبير من الجمعيات المنضوية تحت لواء المرصد التي بلغ تعدادها إلى الآن 136، وأشار في ذات السياق إلى أنه بالموازاة مع ذلك سيتم خلال السنة الجارية تنظيم أربع ورشات وطنية حول دور المجتمع المدني تخصص لتقييم السياسات العمومية والتنمية المحلية، مبرزا أن الرهان الحالي هو كيفية جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا في الحكامة، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.
وبعد أن أوضح بأن برنامج العمل الخاص بالثمانية أشهر المتبقية من السنة الجارية، سيعمل من خلال مختلف الآليات المستحدثة والورشات المبرمجة، إلى التأسيس لـ ''بيداغوجيا تدريبية للمجتمع المدني''، مؤكدا أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة أكثر على وضع مخطط عمل بناء على احتياجات المجتمع المدني سيما في مجال المقاربة الديمقراطية التشاركية والمتمثلة في مدى جاهزية المجتمع المدني لتجسيد المفاهيم الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد و الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تتمثل في كيفية جعل المجتمع المدني شريكا أساسيا على المستوى المحلي و الوطني في الحكامة.
من جهة أخرى تحدث بن براهم عن مشروع آخر لاستحداث مؤسسة "مهمة" تعنى – كما ذكر - بالدراسات الاستراتيجية و الأبحاث في اتجاهات المجتمع المدني، على المستويين الوطني و الدولي، مشيرا إلى إشراك الجامعات و الخبراء و المختصين و قادة المجتمع المدني بهدف استغلال الخلاصات العلمية المتوصل إليها من طرف المجتمع المدني والرجوع إليها متى اقتضت الضرورة.
وفي رده عن سؤال للنصر حول الجانب التشريعي الذي من شأنه ترجمة أهداف وبرامج العمل المسطرة لتأطير تفعيل الديمقراطية التشاركية في الميدان، ذكر رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أن ذلك سيتم أساسا من خلال تطبيق ما تنص عليه أحكام قانون البلدية الموجود في طور الإعداد وقال '' حسب المعلومات المتوفرة لدي وما اطلعت عليه حول مشروع هذا القانون، هناك باب كامل مخصص للديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي بمجموعة من المواد تؤطر العمل بين البلديات والمجتمع المدني''.
وأضاف '' إن الجوانب التي اطلعت عليها في هذا المجال جد إيجابية وتعد مكسبا كبيرا يعزز الإطار التشريعي الذي ينظم العلاقة بين المجتمع المدني و المسؤولين المحليين''.
ع.أسابع
