اقترح وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الاثنين، دمج مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مهنة المحضر القضائي، ورفع التداخل بين صلاحيات المهنيين، فضلا على إلزام المحضر القضائي بواجب إبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأوضح وزير العدل خلال عرضه لمشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن النص ينقسم إلى 3 أقسام يتعلق الأول بعصرنة أداء مهنة المحضر القضائي تماشيا مع عمل الحكومة الرامي إلى تعميم الرقمنة في كل النشاطات، حيث يتضمن النص أحكاما تلزم المحضرين القضائيين بتسجيل وحفظ المحررات التي يعدونها ورقيا وإلكترونيا وتمكينهم من استخدام تقنية التوقيع والتصديق الالكتروني.
أما المحور الثاني فيتعلق بتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية التزاماً بالأحكام الدستورية المنصوص عليها في المادة 178 من الدستور والتي تلزم كل أجهزة الدولة المختصة بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء، باعتبار أن القانون يوكل مهمة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية للمحضر القضائي، حيث يقترح هذا المشروع، دمج مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مهنة المحضر القضائي، ورفع التداخل بين صلاحيات المهنيين وتعزيز شفافية المعاملات والبيوع الرضائية والقضائية للأموال المنقولة والعقارية التي كان يمارسها محافظ البيع بالمزايدة.
وتابع وزير العدل، أن المحور الثالث، يتعلق بمساهمة المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والمساس بالمال العام في إطار مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتنفيذا للالتزامات الدولية للجزائر، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي حيث يلزم مشروع القانون المحضر القضائي بواجب إبلاغ الهيئة المتخصصةبكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
وبالمقابل تساءل أعضاء اللجنة حول سبب عدم انعقاد المجلس الأعلى للمحضرين القضائيين منذ أكثر من عشرين سنة، وطبيعة مهنة المحضر، إلى جانب المسؤولية المدنية للمحضر القضائي في حالة ارتكابه خطأ جسيم، مع اقتراح وضع مرحلة انتقالية لتسهيل إدماج محافظي البيع بالمزاد العلني مع المحضرين القضائيين، وكيفية تصفية الملفات الموجودة لدى محافظي البيع.
