ثمن أعضاء في نقابة الصيادلة الخواص في يوم دراسي، بميلة، أمس الأول، القانون الجديد 23/05، المتعلق بالمؤثرات العقلية، الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، فيما تفاءلوا بالإجراءات الجديدة التي أقرتها الدولة في إطار قانون المالية لسنة 2023 والذي يخص قانون الجباية بالنسبة للصيدلي .
وخلال اليوم الدراسي حول “التشريعات الجديدة و تأثيرها على مهنة الصيدلة” المنظم من طرف النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مكتب ميلة بفندق البساط الأحمر، ثمن رئيس النقابة للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، القانون الجديد للوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية 23/ 05، الذي جاء لحماية الصيدلي ووضعه في إطار قانوني لممارسة مهامه بشكل طبيعي حسب قوله، مؤكدا أنه تم وضع سبعة اقتراحات في القانون التي نادت بها النقابة مرارا وتكرارا، على غرار إستحداث التصنيف الوطني للأدوية و إدراج فهرس قانوني رقمي ناهيك عن حماية الصيدلي من الاعتداءات والتهديدات التي تطاله، قائلا بأن القانون سيكون بمثابة حماية للشعب ككل وليس للصيدلي فقط .
و نوه ذات المتحدث بالإجراءات الجديدة التي أقرتها الدولة في إطار قانون المالية لسنة 2023، عبر المادة 49 والذي أمضاه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يتضمن إجراءات ضريبية جبائية جديدة للصيادلة، قائلا بأن هذه الإجراءات سوف تكون بمثابة تحفيزات للصيادلة، متمنيا خروج القانون للنور في قادم الأيام .
ومن جهته أوضح نائب رئيس نقابة الصيادلة والمكلف بالشؤون القانونية، مرغمي كريم، خلال مداخلته حول القانون الجديد 23/05، المعدل والمتمم للقانون 18/04، بأن القانون الجديد سيحمي الصيدلي من الخطورة والاعتداءات التي كان يتعرض لها، خاصة مع المؤثرات العقلية، حيث وبعد التصنيف الوطني لبعض الأدوية كمؤثرات عقلية، مخدرات و سلائف، أصبح للبلاد تصنيف ما تراه من بعض المواد التي تشكل خطورة على الأمن العام، بالإضافة إلى إلزامية نشر الجداول الخاصة بالتصنيف في الجريدة الرسمية.
ذات المتحدث أضاف بأنه وضمن المقترحات التي تم إدراجها في القانون والمصادقة عليها هي إشراك الصيدلي في التدابير الوقائية والتي ستخدم ملف المؤثرات العقلية التي تهدد المجتمع، بالإضافة إلى إعطاء حصانة للصيدلي، ناهيك عن رقمنة الفهرس الوطني للوصفات الطبية التي ستضع الحد للكثير من التجاوزات التي كانت تحدث من قبل، حيث سيكون تحصين للوصفات المزورة وغير المطابقة.
وثمن، مرغمي كريم، القانون الجديد 23/05، الذي سيكون بمثابة جدار حماية للصيادلة خلال مزاولتهم للمهنة، ناهيك عن حماية المجتمع، داعيا الصيادلة لتطبيق القانون الجديد لحماية أنفسهم من الجريمة ومن أي تبعات يمكن أن تحدث.
فيما أكد رئيس مكتب ميلة للصيادلة الخواص، محي الدين بوالنعاس، بأن القانون 23/ 05، سيكون بمثابة انطلاقة جديدة للصيدلي الذي مر بفترات عصيبة، خاصة مع المواد التي تشكل خطورة على المجتمع وذلك بعد إستحداث التصنيف المحلي للأدوية. ومن جهة أخرى، أشار نائب رئيس النقابة للصيادلة الخواص، مراد شابونية، خلال عرضه حول برنامج “شيفا 2” ، إلى أن البرنامج الجديد الذي تم الانطلاق في العمل به، مؤخرا، يكون بمثابة نقلة نوعية وذلك من خلال وضع تحسينات كثيرة على البرنامج الذي سيساعد عمل الصيدلي و مصالح الضمان الاجتماعي، قائلا بأن برنامج “شيفا 1” وصل إلى مرحلة النهاية. مكي بوغابة
