* على قطاع التأمين المساهمة أكثر في ضمان الأمن الغذائي لأفريقيا
كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سيعرض على غرفتي البرلمان قبل نهاية السنة الجارية، يرمي إلى جعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.
وقد أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة على انطلاق أشغال الدورة الـ 49 للمنظمة الإفريقية للتأمينات، تحت شعار "مساهمة التأمينات في تحدي الأمن الغذائي في إفريقيا"، وفي كلمة له أكد أن السلطات العمومية بالجزائر بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر "أكثر جاذبية".
وأضاف الوزير الأول في ذات السياق بأن قطاع التأمينات في الجزائر عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد هذه الأخيرة من ست شركات عمومية سنة 1995 إلى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة.
كما ذكّر، أيمن بن عبد الرحمان، بتعزيز الإطار القانوني للقطاع في سنة 2006 ما سمح بدفع وتيرة نمو نشاط التأمين، وهو ما جعل حجم السوق يتضاعف بثلاث مرات خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، و عادل أكثر من 1.1 مليار دولار خلال سنة 2022.
وتوقف الوزير الأول عند ضعف نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام في الجزائر على غرار ما هو موجود في البلدان الإفريقية، التي لم تتجاوز فيها هذه النسبة 1 من المائة، وعليه شدد الوزير الأول بأن بلدان القارة تتطلع إلى تحسين أداء سوق التأمينات عبر جملة من الإجراءات، في مقدمتها فتح الأسواق في إطار منطقة التبادل الإفريقي، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات المرتبطة بتسيير المخاطر لاسيما المناخية منها.
و كذا ترقية شمولية السوق الإفريقية لإعادة التأمينات، تحسين حوكمة وملاءمة شركات التأمين وإعادة التأمين، وعصرنة سوق التأمين من خلال التعجيل بوتيرة الرقمنة وتقديم منصات رقمية للاكتتاب وتعويض الضحايا، وكذا وسائل الدفع الإلكترونية، وتنويع العروض التأمينية في إطار الشمول المالي، وتحضير القطاع للتكفل بالمخاطر الجديدة، وتحسين الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.
كما شدد الوزير الأول في هذا الصدد على أن الرهانات التي تواجه الشركات الإفريقية للتأمين تتمثل أساسا في مرافقة التطور التكنولوجي والرقمنة بما في ذلك الاعتماد على قواعد البيانات الكبرى التي يمكن تجميعها على المستوى الإفريقي وتقديم حلول ونماذج تأمينية تعنى بالأخطار المشتركة لا سيما تلك التي لا تتوفر على تغطيات تأمينية كافية.
واعتبر أيمن بن عبد الرحمان أن التحديات التي تواجه منظومة التأمين الإفريقية، والتي تتطلب حلولا مبتكرة من طرف قطاع صناعات التأمين، تكمن أساسا في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي في القارة الإفريقية، واستدامة سياسات عمومية ناجعة و ناجحة في الحفاظ على التوازنات الخارجية، وكذا عصرنة الشعب الفلاحية قصد الحفاظ على دخل الفلاحين بالموازاة مع دعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال تفعيل أجهزة الضبط.
ومن هذا المنظور فإن الهدف المنشود- يضيف الوزير الأول- يتجلى في جعل الفلاحين والمستثمرين في منأى عن العزوف والتخوف من الاستثمار في القطاع الفلاحي نتيجة آثار التقلبات المناخية بما فيها الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات التي تتسبب في الكثير من الأحيان في استفحال الهشاشة المالية للفلاحين والعاملين في القطاع الفلاحي.
وهو ما يستدعي يتابع بن عبد الرحمان "إعادة دراسة معمقة في تعريف المخاطر المؤمنة في الفلاحة بما يسمح بالحد من المخاطر غير المؤمنة ووضع تصور شامل وجامع في هذا الإطار".
وتبقى من بين النتائج الملموسة لهذا التصور حسب ذات المتحدث، تحسين الإطار التنظيمي والقانوني وطرق تسيير قطاع التأمين وتوسيع التغطية التأمينية بالنسبة لصغار الفلاحين والمؤسسات المصغرة والمستثمرين في الميدان الفلاحي من خلال إيجاد آليات مبسطة وسبل تواصل فعالة، مشددا على دور الرقمنة والابتكار في تذليل الكثير من العقبات خاصة الإجرائية منها وتوفير أحسن الأداءات.
وأعرب الوزير الأول عن أمله في أن يؤدي هذا المؤتمر إلى تحسين مساهمة قطاع التأمينات في القارة الإفريقية في مجال الادخار المؤسساتي من خلال استثمار الاحتياطات والالتزامات في سندات أو استثمارات مالية طويلة الأمد أو في مشاريع تنموية.
ولم يفوت الوزير الأول المناسبة ليشير إلى ضعف مساهمة صناعة الـتأمين الإفريقية في الصناعة العالمية للتأمين حيث لم تتجاوز نسبة 1.08 من المائة من الصناعة العالمية للتأمين، كما أن قطاع التأمين في القارة يساهم بنسبة 2.7 من المائة فقط في الناتج الداخلي الخام، وهو ما يبرز إمكانيات السوق الأفريقية التي يجب التطلع إلى استغلالها لتنمية اقتصاديات البلدان الإفريقية، مشيرا في السياق إلى أن الإحصائيات العالمية أبانت بأن مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قبل صناعة التأمين العالمية بلغت في سنة 2021 ما قيمته 6861 مليار دولار، 44 من المائة منها تخص التأمينات على الأشخاص، و 56 من المائة تخص التأمين على الأضرار والممتلكات، مع تسجيل نسبة نمو في القطاع تناهز 6 من المائة السنة الماضية.
وفي الختام أعرب بن عبد الرحمان عن أمله في أن تساهم توصيات هذه الدورة في توضيح معالم شركات التأمين وإعادة التأمين الإفريقية والرفع من تنافسيتها، وتعبئة القدرات المؤسساتية والخبرات و الموارد المالية لوضعها في خدمة تحقيق وضمان الأمن الغذائي في القارة.
إلياس -ب
