أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 رشيد لوراري، أمس، على أهمية تشديد العقوبات لمحاربة ظاهرة التزوير، حتى تكون بمثابة رادع، مثمنا قرارات و تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص الإعداد في غضون شهر على أقصى تقدير، لمشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور، على أن يتضمن أقصى العقوبات ضد كل مزور مهما كان.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1 رشيد لوراري في تصريح للنصر، أمس، أن ظاهرة التزوير تفشت في المجتمع وأصبحت تشكل فعلا خطيرا جدا يهدد ممتلكات ومصالح الأشخاص، من منطلق أن عملية التزوير في السابق كانت محدودة النطاق، لكن و نتيجة لمجموعة من العوامل وخاصة ما يتعلق منها بتطور الوسائل التقنية المعاصرة، والتي توظف في الأشياء السلبية، فقد تفشت هذه الظاهرة و ازدادت انتشارا وأصبحت تشمل كل مجالات الحياة.
وأضاف أن ظاهرة التزوير، أصبحت موردا لأناس حققوا أموالا طائلة من خلال القيام بعمليات التزوير والتحايل على الأفراد والهيئات والمؤسسات.
وأوضح أن رئيس الجمهورية، أمر بضرورة تشديد العقوبات بالنسبة لهذا النوع من الجرائم وذلك حتى تكون بمثابة رادع، مقارنة بما هو موجود في قانون العقوبات، مشيرا إلى أن جريمة التزوير موجودة في قانون العقوبات ولكن العقوبات الموجودة ليست رادعة، لذلك هناك توجه إلى تشديد العقوبات بغرض وضع حد لهذا النوع من الجرائم، من خلال تسليط عقوبات قاسية على هؤلاء الأشخاص الذين تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تشكل جرائمَ.
ويرى أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر 1، أن الجانب القانوني شيء أساسي وضروري ومهم لمحاربة مثل هذه الأفعال، لافتا في الوقت ذاته، إلى أهمية القيام بمجموعة أخرى من الإجراءات والأفعال في هذا المجال، مشيرا إلى دور المدرسة والأسرة والمسجد والمجتمع المدني، لأن المسؤولية هي مسؤولية جماعية -كما أضاف-.
من جانب آخر، ثمن رشيد لوراري، قرارات و تعليمات رئيس الجمهورية بخصوص، ضرورة تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل الأسلاك الأمنية و كذا حماية الأطباء وأعوان السلك الطبي، وضرورة تشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين.
واعتبر أن الاعتداء على الأساتذة والمعلمين، ظاهرة خطيرة وأن هذه السلوكات والتصرفات لم تكن موجودة في السابق، مضيفا أن تشديد العقوبات، هو حماية للمربين والأساتذة، حتى يقوموا بمهامهم الموكلة لهم على أكمل وجه.
و للتذكير، كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد أمر خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أول أمس، فيما يتعلق بقانون العقوبات بـ "الإعداد في غضون شهر على أقصى تقدير، لمشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور، لمعالجة هذه الظاهرة التي تحولت إلى سلوك مجتمعي خطير، على حساب غالبية الجزائريين النزهاء".
وشدد رئيس الجمهورية على "أن يكون من الأهداف السامية لمشروع هذا القانون، المعالجة العميقة والردعية بأتم معنى الكلمة لكل الاختلالات المجتمعية بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات".
كما أمر أن يتضمن مشروع قانون التزوير" أقصى العقوبات، ضد كل مزور مهما كان، سواء تورط في قضايا كبرى أو صغرى تخص أبسط مناحي الحياة."
وشدّد السيد الرئيس، أيضا، على ضرورة "تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل الأسلاك الأمنية". وعلاوة على حماية الأطباء وأعوان السلك الطبي، أمر بتشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين ، وأيضا تشديد العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة، تستهدف المنشآت القاعدية وخاصة شبكات نهب وسرقة وتخريب الكوابل النحاسية كظاهرة تشهد انتشارا واسعا، تستدعي المواجهة".
مراد - ح
