كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أمس السبت بالجزائر العاصمة، أنه سيتم خلال "الأيام القادمة" رفع رأس مال الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة بغرض الاستجابة أكثر لطلبات التمويل.
وأوضح وليد خلال كلمته بمناسبة اليوم الدراسي حول "التمويل والمرافقة البنكية للمشاريع الاستثمارية"، الذي نظمته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالتعاون مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أنه "سيتم رفع رأس مال الصندوق الوطني لتمويل المؤسسات الناشئة خلال الأيام القادمة، ليستجيب بشكل أكبر للطلبات الخاصة بتمويل الشركات الناشئة".
كما أشار إلى أن الصندوق شهد منذ نشأته "نشاطا كثيفا جدا"، لافتا أن تنويع الاقتصاد الوطني "يتطلب تنويع وسائل التمويل الملائمة لطبيعة النشاطات والاستثمار أكثر في الابتكار".
وتم إنشاء الصندوق في أكتوبر 2020 من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالتعاون مع البنوك العمومية الستة، برأس مال قدره 2ر1 مليار دج.
ويوفر الصندوق إمكانيات تمويلية متنوعة حسب نوعية المؤسسة الناشئة المعنية، والمتمثلة في تمويل إلى غاية 5 مليون دج كحد أقصى للمؤسسات الناشئة في بدايتها، وتمويل للمؤسسات الموجودة حاليا في السوق بقيمة تصل إلى 20 مليون دج وتمويل بالنسبة للشركات الناضجة بـ 150 مليون دج كحد أقصى.
ويقوم بالتمويل في إطار مقاربة اقتصادية بحتة حيث لا يطالب المؤسسات الناشئة بالفوائد وإنما يتعامل معها كشريك في رأس المال المخاطر و يتحمل مع الشريك الربح والخسارة.
وفي سياق متصل، أبرز السيد وليد أن الشركات الصغيرة (التي لديها أقل من 10 عمال) تمثل 7 بالمائة من إجمالي الشركات في الجزائر، بمعدل 25 شركة منشأة لكل 1000 جزائري، فيما يبلغ المعدل العالمي 45 شركة منشأة لكل 1000 مواطن.وبهذا الخصوص أكد الوزير على ضرورة "تدارك التأخر من خلال تشجيع المقاولاتية، لاسيما في الجامعات، من خلال تسهيل إنشاء الشركات".وفي هذا الإطار، كشف عن "إطلاق مراكز للمقاولاتية على مستوى الجامعات خلال الأيام القادمة، لتكوين أصحاب المشاريع بهدف تخفيف نسبة إخفاق المؤسسات التي يتم إنشاؤها".
تمويل مشاريع بأزيد من 2300 مليار في 3 سنوات
من جهة أخرى، كشف المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رشيد بلعيد، أن حجم التمويل المقدم من قبل الجهاز البنكي الجزائري خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بلغ 2300 مليار دج.
وأوضح أن قبول ملفات التمويل مرتبط بجملة من المعايير، في مقدمتها عرض مشروع مدروس من جميع النواحي، وكذا عرض تاريخ علاقة المؤسسة مع البنك الذي أودعت لديه طلب التمويل.
كما أبرز أهمية الصيرفة الإسلامية كصيغة جديدة للتمويل في الجزائر، حيث كشف أن عدد شبابيك هذه المنتجات البنكية بلغ 595 شباكا على المستوى الوطني إلى غاية 30 أفريل الماضي.
من جهته، أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، لزهر لطرش، أن قطاع الاستثمار في الجزائر "يعرف تطورا كبيرا خلال السنتين الأخيرتين، وستواصل البنوك والمؤسسات المالية تنويع منتجاتها لمرافقة المشاريع الاستثمارية، بهدف تطوير الاقتصاد الوطني".
وأشار المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، إلى أن البنك الجزائري السنغالي وباقي البنوك الجزائرية التي ستفتح في الخارج، ستلعب "دورا هاما" في مرافقة المستثمرين الجزائريين، كما أبرز أهمية الصيرفة الإسلامية كبديل للتمويل الكلاسيكي.
من جهته عبر رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين والرئيس المدير العام لمجمع "مدار"، شرف الدين عمارة، عن أمله في أن تساهم النصوص القانونية الجديدة، لاسيما القانون النقدي والمصرفي في زوال بعض الإشكاليات المتعلقة بتمويل المشاريع الاستثمارية.
واعتبر أن تمويل المشاريع الاستثمارية يمثل انشغالا لأغلب المستثمرين، لكون إمكانيات التمويل الذاتي "غير كافية"، مبرزا أهمية تقديم المستثمر للبنك مشروع مدروس بطريقة علمية وشاملة.
وشكل اليوم الدراسي فرصة لعدد من المستثمرين وممثلي رؤساء المؤسسات، لطرح انشغالاتهم المتعلقة بالعقار، نسبة الفائدة المطبقة على القروض ومعالجة الملفات معتبرين أن معالجتها سيسمح بـ "توفير بيئة استثمارية جذابة".
(وأج)
