يواصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، لقاءاته مع نظرائه و كذا المسؤولين الأمميين، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى مقر الهيئة الأممية بنيويورك بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
أجرى أحمد عطاف محادثات مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، ووكيلته المكلفة بالشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، وفقا لما أفاد به بيان للوزارة، أمس السبت.
خلال لقائه مع السيدة أمينة محمد، يقول البيان، «جرى استعراض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها كإطار عام لتوجيه العمل الانمائي على المستويين الوطني والعالمي».
وتطرق الطرفان «على وجه الخصوص إلى آفاق تعزيز الدعم الدولي لفائدة القارة الإفريقية، بغية مساندة جهودها الرامية لتحقيق النمو والرخاء المشترك، لاسيما في سياق تفعيل المشاريع القارية الكبرى، على غرار منطقة التجارة الحرة الافريقية».
ومن جانبه، اغتنم عطاف هذه الفرصة لإطلاع المسؤولة الأممية على المساعي التي بادرت بها الجزائر تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون «من أجل دعم الاستقرار الأمني للقارة الافريقية وتشجيع نموها الاقتصادي، وذلك عبر مختلف مشاريع التنمية الاقتصادية التي تشرف على تمويلها وتجسيدها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، في العديد من الدول الافريقية الشقيقة».وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية جلسة عمل مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، حيث استعرض الطرفان جملة من الملفات السياسية التي تشكل «المحاور الرئيسية للتعاون بين الجزائر والأمم المتحدة من أجل نشر السلم والأمن والاستقرار في المنطقة والقارة برمتها»، حسب المصدر ذاته.
وفي هذا الإطار، تبادل الطرفان وجهات النظر حول تطورات الأزمات في مالي، ليبيا والسودان وكذا حول التحديات الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل والصحراء.
كما تناقشا حول آفاق احياء المسار السياسي في الصحراء الغربية واستئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، للوصول إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، يضيف ذات المصدر. وفي الختام، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتبادل المعلومات والتحاليل بصفة منتظمة وتنسيق الجهود وتعزيزها أكثر، خاصة في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.
من جهة أخرى، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، محادثات بنيويورك مع نظيريه السيراليوني، ديفيد فرانسيس، والغوياني، هيو هيلتون تود.
وذكر بيان للوزارة، أن محادثات عطاف مع وزير الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني «تركزت بشكل خاص على سبل التعاون والتنسيق بين وفدي البلدين تحضيرا لانضمامهما لمجلس الأمن، ابتداء من جانفي المقبل». وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر وسيراليون مترشحتان لعضوية المجلس خلفا لكل من غانا والغابون اللذين ستنتهي عهدتهما بذات المجلس مع نهاية السنة الجارية.
وبناء على ذلك، يضيف البيان، «اتفق الوزيران على العمل بالتنسيق مع العضو الافريقي الثالث بالمجلس، جمهورية موزمبيق، للإسهام في توحيد كلمة افريقيا داخل هذه الهيئة الأممية بهدف ضمان طرح أفضل ودفاع أنجع عن أولويات دول القارة وطموحاتها المشروعة».
ومن جانب آخر، اغتنم الطرفان هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول مسار المفاوضات الحكومية المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن والجهود التي تبذلها لجنة العشرة التابعة للاتحاد الافريقي من أجل الترويج للموقف الافريقي المشترك، والتي ترأسها جمهورية سيراليون، حسب ما أوضحه بيان الوزارة.
ومن المنتظر أن تحتضن الجزائر الاجتماع الوزاري المقبل للجنة العشرة والمقرر عقده في شهر جانفي 2024.
وبخصوص المحادثات بين أحمد عطاف و هيو هيلتون تود، ذكرت الوزارة أنه نظرا «لترشح البلدين لعضوية مجلس الأمن في نفس الفترة 2024-2025، باسم المجموعة الافريقية بالنسبة للجزائر ومجموعة أمريكا اللاتينية والكاريبي بالنسبة لغويانا، استعرض الوزيران بمناسبة لقائهما سبل العمل معا داخل هذه الهيئة الأممية وكذا آفاق تعزيز التنسيق مع الدول الافريقية الأعضاء لتشكيل كتلة موحدة داخل المجلس تأخذ على عاتقها التعبير عن انشغالات الدول النامية والدفاع عن أولوياتها وتطلعاتها في مجالات السلم والأمن».
كما أعربا عن اعتزازهما بما يجمع البلدين من التزام مشترك تجاه مجموعة دول عدم الانحياز وكذا مجموعة 77 + الصين. من جانب آخر، اغتنم الوزيران هذه الفرصة لاستعراض امكانيات وفرص التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الطاقة والفلاحة.
