* رفع حصة السكنات الريفية للجلفة إلى 15000 وحدة * مقترح لترقية 3 دوائر إلى ولايات منتدبة * تشديد على ضرورة العمل الاستباقي لمواجهة الكوارث
شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على الصرامة، في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات، وإعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة. كما أمر بدمج كل جرائم التزوير المعاقب عنها، ضمن مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزوّر. وأكد على منح الأولوية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية من كل أشكال التزوير.
اقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الترتيبات القانونية لردع التزوير واستعمال الوثائق المزورة، فضلا عن تغليظ العقوبات ضد المتورطين في الاعتداء على رجال الأمن والأطباء والمعلمين خلال أداء مهامهم.
وأكد الرئيس، خلال مناقشة مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزوّر، أن مكافحة التزوير واستعمال المزوّر، يدخل في إطار التزامه بأخلقة الحياة العامة، وذلك من خلال تقوية الترسانة القانونية، التي تحارب هذه الظاهرة المشينة المؤثرة سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية، وتشكل تهديدا لأمن الدولة.
وأبرز أن مكافحة التزوير واستعمال المزور، تأتي في سياق توفير حماية أكبر لمصالح الدولة والمواطن على حد سواء، ولمحاربة كل السلوكات التي كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة في سنوات ماضية. كما شدّد الرئيس في توجيهاته على الصرامة، في معاقبة وردع كل المتسببين والمتورطين في جرائم التزوير بأقصى العقوبات، وإعادة الاعتبار للمنافسة الشرعية والنزيهة.
وبهذا الخصوص، أمر الرئيس بدمج كل جرائم التزوير المعاقب عنها، ضمن مشروع هذا القانون، وشدد على أن التسهيلات التي جاءت في إطار الرقمنة والعصرنة للوثائق، يجب ألا تكون على حساب أمن الدولة، مع منح الأولوية لحماية المعطيات والبيانات الشخصية من كل أشكال التزوير.
ويأتي مشروع القانون لوضع حد لتفاقم ظاهرة التزوير والتحايل عبر استخدام الوثائق المزورة، والتي أخذت أبعادا خطيرة خاصة خلال العقد الماضي، والتي سمحت للكثيرين بالاستفادة من شقق سكنية وامتيازات وصفقات إلى جانب التهرب الضريبي. حيث طلب الرئيس عبد المجيد تبون من الحكومة، خلال اجتماع الوزراء المنعقد في ماي الماضي، أن يتضمن القانون الجديد «تسليط أقصى العقوبات، ضد كل مزور أو مستخدمي التزوير مهما كان، سواء تورط في قضايا كبرى أو صغرى تخص أبسط مناحي الحياة»، بهدف «معالجة هذه الظاهرة التي تحولت إلى سلوك مجتمعي خطير، على حساب غالبية الجزائريين النزهاء، والمعالجة العميقة والردعية بأتم معنى الكلمة لكل الاختلالات المجتمعية بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات».
ع سمير.
تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الرئيس يأمر بفتح نقاش واسع مع أهل المهنة والاختصاص
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بفتح نقاش واسع مع أهل المهنة والاختصاص، لا سيّما السادة القضاة، الذين يملكون الخبرة الواسعة والتجربة المهنية، من أجل إدخال التعديلات اللاّزمة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصة في الشق المتعلق باللجوء إلى المحكمة العليا، في بعض القضايا. مؤكدا على ضرورة تحديد نوع وطبيعة الطعون، التي ترفع إلى المحكمة العليا، تخفيفا للعبء على المواطنين، وتسهيلا لإجراءات اللجوء لهذه الهيئة.
ناقش اجتماع مجلس الوزراء، أمس، مشروع قانون يتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية، حيث أمر رئيس الجمهورية بإثراء مشروع القانون، من خلال فتح نقاش واسع مع أهل المهنة والاختصاص، لا سيّما السادة القضاة، الذين يملكون الخبرة الواسعة والتجربة المهنية، من أجل إدخال التعديلات اللاّزمة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية، خاصة في الشق المتعلق باللجوء إلى المحكمة العليا، في بعض القضايا.
وشدد رئيس الجمهورية، على أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد، وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن، بهدف خدمة القضاء والمواطن، للبت في الملفات، التي لم تفصل فيها مختلف مراحل التقاضي. مؤكدا على ضرورة تحديد نوع وطبيعة الطعون، التي ترفع إلى المحكمة العليا، تخفيفا للعبء على المواطنين، وتسهيلا لإجراءات اللجوء لهذه الهيئة. وكذا إبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا، وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، قد عرض المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ـ 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. أواخر ماي الماضي، على الحكومة، التي أكدت بان المبادرة بمشروع هذا القانون، تأتي في إطار استكمال مسار تنفيذ التزام رئيس الجمهورية من أجل إصلاح شامل وعميق للعدالة.
وأكدت على ضرورة تعزيز فعالية مسار إصلاح العدالة وتسهيل الولوج إليها وتحسين سيرها وكذا تسيير القضايا أمام الجهات القضائية، بما يعزز أكثر فأكثر من ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في المادتين المدنية والإدارية. وذكرت بان مشروع القانون يتضمن أحكاما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وعصرنتها ورقمنتها، وترقية الدور الإيجابي للقاضي، وتأسيس وسائل جديدة للتحقيق وإعادة تفعيل إجراءات التبليغ والتنفيذ.
ع سمير
الرئيس تبون يؤكد على أهمية الطابع الفلاحي للولاية
رفع حصة السكنات الريفية للجلفة إلى 15000 وحدة
* مقترح لترقية 3 دوائر إلى ولايات منتدبة
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، الحكومة برفع حصة السكنات الريفية المخصصة لولاية الجلفة إلى 15000 وحدة، و كذا إعداد مقترح لترقية دوائر لبيض سيدي الشيخ، عين وسارة ومسعد إلى ولايات منتدبة.
خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، أمس، وبخصوص البرنامج التكميلي لولاية الجلفة، و بعد أن أكد السيد الرئيس على أهمية الطابع الفلاحي والرعوي الذي تتميّز به هذه الولاية التاريخية، أمر الرئيس الحكومة برفع حصة السكنات الريفية المخصصة للولاية من 4000 إلى 15000 وحدة، كما أمر رئيس الجمهورية بإعداد مقترح لترقية دوائر لبيض سيدي الشيخ، عين وسارة ومسعد إلى ولايات منتدبة.
من جهة أخرى، و بخصوص عرض وزاري مشترك حول مدى تقدم مشاريع إنجاز خطوط السكة الحديدية غار اجبيلات-وهران تبسة-عنابة، وكذا مركب الحديد لبشار، و بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع غار اجبيلات، أكد السيد الرئيس على أهمية مراعاة الدقة والاستشراف، وفق معايير علمية وتكنولوجية في تجسيد هذا النوع، من المشاريع، التي تعود بالفائدة على البلد والمواطن، وتساهم في تحسين مستوى معيشته.
للإشارة، و في إطار متابعة وضعية تقدم مشاريع خطوط السكك الحديدية المنجمية لغار جبيلات ومشروع الفوسفات المندمج، وكذا مركب الحديد ببشار، كانت الحكومة قد استمعت، خلال اجتماعها الدوري، قبل نحو أسبوعين، لعروض قدمت من طرف الوزراء المكلفين بالمناجم والأشغال العمومية والنقل.
و تم التأكيد في هذا الإطار، أن التحضيرات المتبعة، سمحت ابتداء من شهر جوان الجاري، بانطلاق انجاز مقاطع خطوط السكة الحديدية التي تربط عنابة ببوشقوف (54 كم)، واجتناب تبسة – تينوكلة (43 كم) وكذا ربط المنجم الجديد لبلاد الحدبة (23 كم)، وهذا زيادة عن خط واد الكبريت – جبل العنق على مسافة 177 كم الذي سيتم استلامه قبل نهاية السنة الجارية.
كما تم عرض مدى تقدم ملف انجاز الميناء المنجمي بعنابة، وكذا الدراسات المتعلقة بإنجاز الجزء الأول من خط السكك الحديدية لمنجم غار جبيلات، على مسافة 200 كم انطلاقا من بشار، الذي ينطلق إنجازه قبل نهاية شهر جوان 2023.
ع.م
الرئيس تبون يشدد على العمل الاستباقي في مواجهة الكوارث
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، على أهمية العملية الاستباقية واليقظة في مواجهة الكوارث، كما شدد على ضرورة تحيين الإمكانات المادية والبشرية الخاصة بالتدخل.
وأسدى رئيس الجمهورية أمس الأحد تعليمات إلى الحكومة خلال ترؤسة لاجتماع مجلس الوزراء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، على الأهمية القصوى للعمليات الاستباقية واليقظة الدائمة وفق إعداد مخططات محددة لمواجهة كل حالات الكوارث مهما كانت طبيعتها.
وتابع رئيس الجمهورية، خلال توجيهه لجملة من التعليمات خلال مناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، أنه يتعيّن تحيين لقوائم الإمكانات المادية والبشرية المخصصة للتدخل في الكوارث، مع إلزام الولاة بإعادة العملية كل ستة أشهر، وذلك تفاديا لأيّ عرقلة تخص عمليات التدخل وفتح المسالك والطرقات وإنقاذ الأرواح.
ق و
لتقوية الصّلة بوطنهم الأم
رحلـــــة خاصـــــــة للأطفـــــــــال والشبــــاب المغتربــــين في فرنســــــا إلــــى الجزائــــــــــر
أعطى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، توجيهاته للحكومة بمزيد من التسهيلات لاستقبال أفراد الجالية، ولا سيّما في أسعار التذاكر. وكذا تنظيم رحلة خاصة من قبل مسجد باريس، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة يستفيد منها 900 طفل وشاب، لزيارة مناطق سياحية مختلفة في بلدهم الجزائر، لتقوية الصّلة بوطنهم الأم.
أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، بتجنيد الطاقم البشري على مستوى المطارات والموانئ، وتهيئة الظروف الملائمة لحسن استقبال الجالية الجزائرية في وطنهم. وذلك خلال التوجيهات التي قدمها عقب عرض حول التحضيرات لاستقبال أفراد الجالية الجزائرية خلال موسم الاصطياف لسنة 2023.
وأعطى السيّد الرئيس توجيهاته للحكومة بمزيد من التسهيلات لاستقبال أفراد الجالية، ولا سيّما في أسعار التذاكر. وامر بتنظيم رحلة خاصة من قبل مسجد باريس، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة يستفيد منها 900 طفل وشاب، لزيارة مناطق سياحية مختلفة في بلدهم الجزائر، لتقوية الصّلة بوطنهم الأم.
ع سمير
