قال الخبير الأمني أحمد ميزاب، أن هناك عملا ممنهجا تقوم به منظمات و جماعات الجريمة المنظمة، لنهب الذهب و المعادن الثمينة في الصحراء الجزائرية ، مشيرا إلى أن الجيش الوطني بالتنسيق مع كل المؤسسات الأمنية يتصدى لعمليات النهب هذه و يخوض حربا بلا هوادة ضد الذين يقفون وراءها، مبرزا في هذا الإطار، بأنه تم حجز ما بين 300 إلى 450 جهاز كشف عن المعادن وإحباط أكثر من 90 من عملية لنهب الذهب والمعادن النفيسة في فترة 6 أشهر من العام الجاري 2015. وأفاد أحمد ميزاب، في تصريح للنصر، أن السلطات الجزائرية، خاصة الأمنية، تشنّ حربا شاملة على الجريمة المنظمة والإرهاب، وفي هذا الاطار حققت جملة من النتائج ميدانيا، وأشار إلى النتائج المحققة ، تشمل مجال محاربة استنزاف و نهب الثروة الوطنية، باعتبار أن الذهب و المعادن الثمينة هي ثروة وطنية وملك للشعب الجزائري وكذا محاربة تهريب المواد والسلع و الوقود و كذلك محاربة تهريب السلاح والتجارة غير المشروعة بشكل عام، بما فيها تجارة البشر. وأوضح الخبير الأمني، أنه بالعودة إلى بيانات وزارة الدفاع الوطني، نجد أن الأرقام متفاوتة بين بيان وبيان آخر باعتبار- كما قال- أن هناك عملا ممنهجا من قبل هذه المنظمات وهذه الجماعات في نهب هذه الثروة الوطنية وكذلك في تنفيذ عملياتها الإجرامية، مضيفا أن الجيش الوطني بالتنسيق مع كل المؤسسات الأمنية يتصدى بكل احترافية لمثل هذه المحاولات، سواء كانت محاولات اختراق أو محاولات نهب و استنزاف للثروة الوطنية، مشيرا في هذا السياق، إلى حجز عدد كبير من أجهزة الكشف عن المعادن، حيث تم ضبط 57 جهاز للكشف عن المعادن في بعض المرات وفي مرات أخرى 40 وغيرها من العمليات وبالتالي -يضيف ميزاب- يوجد عمل ممنهج بهدف نهب هذه الثروة، لكن بالمقابل هناك آلية و استراتيجية وسياسة أمنية ناجعة في المجابهة، و يبقى الشيء الأهم الذي نحتاج إليه الآن - كما قال - هو التوعية وإبراز خطر مثل هذه الأعمال الإجرامية على الاقتصاد الوطني وعلى التركيبة الاجتماعية، باعتبار أن هذا النهب للثروة الوطنية قد يستخدم في إطار دعم المنظمات الإرهابية أو في إطار شراء الأسلحة، بالنظر إلى أن الجريمة المنظمة، تجد في النشاط الارهابي متنفسا ومتسعا وحماية لممارسة نشاطاتها. ودعا أحمد ميزاب الجميع، سواء المؤسسات الأمنية أو الناشطين الاجتماعيين أو الباحثين والأكاديميين إلى السعي والبحث عن آليات لمجابهة هذه المخاطر.وأوضح ميزاب ، أن العمليات التي يقوم بها الجيش والسلطات الأمنية في هذا المجال، تدخل في إطار الحرب الشاملة على الجريمة المنظمة والإرهاب، و أضاف أن الجزائر أكدت في أكثر من مرة عزمها على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وقال في هذا الصدد ، نحن لا نتحدث عن إرهاب محلي بل عن إرهاب عالمي متعدد الجنسيات وعن الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تضم أكثر من جنسية وأكثر من فئة ولها إمتدادات وفروع في أكثر من مكان وأكثر من دولة مضيفا ، «إننا لا نواجه ظاهرة محلية أو منتوجا محليا أو أفرادا محليين وإنما نواجه مخاطر متعددة الجنسيات، قد يكون التحكم فيها والتخطيط لها، يتم من ما وراء الحدود أو في أماكن أخرى وليس في الداخل».واعتبر الخبير الأمني، الاستراتيجية المتبعة في الوقت الحالي من طرف الجيش لمواجهة عمليات استنزاف الذهب والمعادن الثمينة، ناجعة وحققت نتائج ميدانية، باعتبار، أنه يوميا تصدر بيانات، عن عمليات توقيف وإحباط محاولات وحجز عتاد من طرف الجيش ، لكن تحتاج هذه الاستراتيجية كذلك - يضيف نفس المتحدث- إلى الدعم والتوعية والحيطة والحذر واليقظة للتقليل من محاولات النهب، وهو ما يتطلب دعم الجيش وتثمين هذا الدور ونشر الفكر التوعوي لمواجهة مثل هذه المخاطر. وأفاد ذات الخبير، في ذات السياق، أنه تم توقيف ما يزيد عن ألفي مهاجر غير شرعي، حاولوا اختراق الحدود الجزائرية في فترة تمتد إلى 8 أشهر تقريبا خلال العام الجاري، فيما تم حجز ما بين 300 إلى 450 جهاز كشف عن المعادن في فترة 6 أشهر وذلك إذا جمعنا الأرقام الموجودة عبر العديد من البيانات التي أصدرتها وزارة الدفاع - كما قال- كما تم إحباط أكثر من 90 عملية لنهب الذهب و المعادن النفيسة في 2015 وقال أن هناك 5 عمليات في الأسبوع الواحد تقريبا ، يتم إحباطها أو يتم توقيفها ما يؤكد وجود عمل حقيقي في هذا المجال .
مراد ـ ح
