أعدت مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع نقابات التجار إجراءات استثنائية لضمان الوفرة أيام العيد، بعد أن تم تمديد العطلة الخاصة بهذه المناسبة إلى ثلاثة أيام، وتزامنها هذه السنة مع عطلة نهاية الأسبوع، والاحتفالات بعيد الاستقلال.
وراسلت وزارة التجارة مديرياتها الولائية لتجنيد التجار المعنيين بالمداومة، التي ستخص أسواق الجملة للخضر والفواكه والمواد الغذائية، والفلاحين وعديد الوحدات الإنتاجية، فضلا عن بعض الأنشطة الخدماتية من بينها المتعلقة بمحطات البنزين، فضلا عن الصيدليات.
وتعد المرة الأولى التي ستمتد فيها مداومة التجار بمناسبة العيد إلى ثلاثة أيام، بعد أن كانت تقتصر على يومين فقط، لذلك بادرت المصالح المعنية إلى التنسيق مع نقابات التجار، لضبط الإجراءات الاستباقية التي ستضمن وفرة المواد الأساسية خلال إحياء هذه المناسبة الدينية.
وتعتزم وزارة التجارة الاستعانة بمنصات التواصل الاجتماعي لإعلام المواطنين بقائمة وعناوين التجار المداومين خلال العيد، لا سيما الخبازين والصيدليات فضلا عن محطات التزود بالبنزين، وكذا الجزارين والمذابح على مستوى البلدية أو الدائرة.
ويمكن للمواطنين تصفح المواقع التابعة لنقابات التجار أو الوزارة الوصية للإطلاع على قوائم التجار المناوبين، وبحسب ما أكده «للنصر» مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي، فإن طول عطلة عيد الأضحى التي ستمتد إلى أربعة أيام، فرض هذه المرة اتخاذ إجراءات استباقية للتكيف مع الوضع.
وتعتزم الوزارة تدعيم قوائم المداومة على مستوى الولايات بأعداد إضافية من التجار، بعد أن تم تسجيل نقص في عدد التجار الناشطين خلال الأعياد والمناسبات الدينية في ظل التوسع العمراني وتزايد عدد السكان، وذلك بهدف تحقيق الوفرة وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمة العمومية التي يضمنها التجار والوحدات الإنتاجية والصيادلة وغيرهم من أصحاب الأنشطة المعنية بالإجراء.
وتسعى من جهتها نقابات التجار إلى توسيع قائمة المعنيين بالمداومة، بإدراج فئات أخرى من المتعاملين، خاصة المنتجين الفلاحيين والوحدات الإنتاجية التي توفر المواد الغذائية واسعة الاستهلاك على غرار السكر والزيت، من أجل تفادي الندرة التي قد تنجم عن تفرغ التجار لإحياء مناسبة عيد الأضحى، والزيارات العائلية.
وتعيش مديريات التجارة هذه الأيام حالة تأهب لإنجاح إجراءات المداومة، التي ستستمر خلال أيام العيد وكذا عطلة نهاية الأسبوع، لتشمل أيضا مناسبة 5 جويلية، وذلك بتسخير الأعوان المكلفين بتحسيس التجار بإجراءات المناوبة، وبالسهر أيضا على نجاح إجراءات المداومة عن طريق تجنيد أعوان الرقابة.
ويلزم القانون كافة التجار باستئناف النشاط العادي مباشرة بعد انقضاء مناسبة العيد، ويتم تسليط عقوبات على المخالفين تتراوح ما بين الغرامات المالية النافذة وغلق المحل التجاري، بسبب عدم الالتزام بالمناوبة، وكذا نظام العطل الخاص بفئة التجار.
ويؤكد العضو القيادي في اتحاد التجار عصام بدريسي في سياق متصل، بأن مشكل الوفرة لن يطرح أيام العيد، بالنظر إلى المخزون الذي تم إعداده على مستوى أسواق الجملة والفضاءات التجارية المختلفة لتلبية احتياجات المستهلكين من المواد الغذائية، قائلا إن كافة المنتجات التي يكثر عليها الطلب في هذه المناسبة ستكون موجودة بالكميات الكافية وبأسعارها الفعلية.
لطيفة بلحاج
