أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أول أمس الخميس عن التحضير لإرساء مخطط للأسعار، من خلال الشروع في تحليل أسعار المواد المستوردة ومقارنتها بالبورصة العالمية، بما يسمح بالتحكم في فاتورة الاستيراد، ويحمي القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح الطيب زيتوني في تصريحات إعلامية خلال تفقده لمدى تقيد التجار بنظام المداومة يومي العيد عبر عدد من أحياء العاصمة، بأن مصالحه شرعت مؤخرا في تحليل أسعار بعض المواد الاستهلاكية الخاضعة لنظام البورصة العالمية، بهدف التحكم في فاتورة الاستيراد وكذا في المستوى العام للأسعار، لا سيما المنتجات المستقدمة من الخارج.
وأكد الوزير في رده على انشغالات مواطنين اشتكوا من ارتفاع أسعار بعض المواد من بينها مادة «القهوة»، بأن مصالحه ستواصل تفعيل فرق الرصد الاقتصادي لتقصي ومتابعة الأسعار ووفرة السلع في الأسواق، فضلا عن تعزيز وسائل التواصل مع التجار والمستهلكين، من أجل تحديد المسؤوليات، عبر تتبع مسار المنتوج منذ خروجه من الوحدات الإنتاجية إلى غاية وصوله إلى المستهلك.
وفيما يخص نظام المداومة سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، تقيد التجار المعنيين بهذا النظام خلال الأيام الثلاثة لعيد الأضحى، مؤكدة في بيان لها بأن عدد التجار المداومين تجاوز 52 ألف تاجر خلال اليوم الواحد، ما يمثل أكثر من 99 بالمائة من مجموع التجار المداومين، بما ضمن تموين المواطنين بالمواد الأساسية، وحقق استمرار الحياة التجارية في ظل إحياء هذه المناسبة الدينية التي سخرت لها السلطات العمومية عدة وسائل من أجل ضمان راحة المواطنين.
وحرصت مصالح وزارة التجارة على تقديم تقييم يومي لمسار نظام المداومة طيلة إحياء مناسبة العيد، مسجلة إخلال عدد محدود من التجار بهذا الإجراء وفق ما وقف عليه أعوان الرقابة الذين تم تجنيدهم للسهر على السير الحسن للعملية.
والتزم التجار المداومون بفتح المحلات التجارية في اليوم الأول للعيد مباشرة بعد إتمام عملية نحر الأضحية، من بينهم أصحاب المحلات الخاصة بالمواد الغذائية فضلا عن المخابز وكذا الصيدليات، ومحطات البنزين، كما قام عديد التجار غير المعنيين بالمداومة بفتح محلاتهم طواعية أيام العيد لضمان الوفرة وتلبية طلبات المستهلكين.
وتمكنت الأسر من إحياء العيد في ظروف مريحة، لا سيما في ظل تجنيد أعوان النظام لجمع مخلفات عملية الذبح، من بينها جلود الأضاحي، بهدف الحفاظ على نظافة البيئة وجمال المحيط، خاصة وأن الاحتفال بهذه الشعيرة الدينية تزامن مع الارتفاع المحسوس في درجات الحرارة.
وذكرت الوزارة في بيان لها عامة التجار بضرورة العودة إلى استئناف مختلف الأنشطة التجارية ابتداء من غد الأحد، بعد إتمام الاحتفالات الخاصة بالعيد، علما أن القانون يخضع التجار الذين يخلون بنظام المداومة والعطل إلى عقوبات تصل إلى غلق المحل التجاري، بسبب الإخلال بمسار التموين خاصة ما تعلق بالمواد الأساسية.
وكانت وزارة التجارة نشرت قبل العيد قائمة الروابط الخاصة بالمديريات الجهوية والولائية للتجارة، المتضمنة القوائم الإسمية للتجار المداومين، لتمكين المواطنين من رصد مواقع المحلات التجارية المفتوحة، وكذا التبليغ عن التجار الذين لم يحترموا نظام المداومة.
وساهمت التدابير المتخذة في ضمان التموين بالمواد الأساسية، خاصة ما تعلق بالخبز والحليب والمواد الغذائية العامة، في انتظار أن يستأنف تجار الخضر والفواكه النشاط ابتداء من اليوم السبت، على مستوى أسواق الجملة وكذا التجزئة.
ويذكر بأن الأسر الجزائرية دأبت على إعداد مخزون من المواد الغذائية في إطار التحضير لإحياء المناسبات والأعياد، مما يفسر تزايد وتيرة الاستهلاك في فترات معينة من السنة، ولجوء مصالح وزارة التجارة إلى رفع مستوى التموين بهدف الاستجابة لطلبات المواطنين.
لطيفة بلحاج
