فترة انتقالية بضمانات سياسية تدوم ستة أشهر بقيادة شخصية توافقية: الرئيس تبون يطلق مبادرة لحل أزمة النيجر

* المبادرة خلاصة مشاورات واتصالات منذ اليوم الأول للانقلاب      * الجزائر تسعى لتنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل
* الجزائر ضد استعمال القوة ولن تفتح مجالها الجوي أمام التدخل العسكري *  بناء زخم إقليمي ودولي حول الخيار السياسي  

* المبادرة خلاصة مشاورات واتصالات منذ اليوم الأول للانقلاب العسكري في النيجر     * الجزائر تسعى لتنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل
أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، أحمد عطاف، عن مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر، تتضمن 6 محاور بترتيبات سياسية وضمانات تجنب الحل العسكري الذي ترفضه الجزائر بالنظر لتداعياته الوخيمة على لنيجر ودول المنطقة، وتمكن من استعادة المسار الدستوري في غضون ستة أشهر، بقيادة شخصية مدنية متوافق عليها، والدعوة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي للتنمية في دول الساحل برعاية الأمم المتحدة.

قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إطلاق مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة في النيجر تقوم على أولوية الحل السياسي ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري. وتعد المبادرة التي عرض تفاصيلها، وزير الخارجية أحمد عطاف، أمس، خلال ندوة صحفية بقصر المؤتمرات، “خلاصة لمشاورات واتصالات تمت منذ اليوم الأول للانقلاب العسكري في النيجر”. تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر.
وقال وزير الخارجية، إن “الرئيس عبد المجيد تبون قرر إطلاق مبادرة لحل الأزمة في النيجر تقوم على أولوية الحل السياسي ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري”. وتتجسد المبادرة في 6 محاور، يرتكز المحور الأول على تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي بعيداً عن أي تدخل عسكري».
وأكد عطاف بهذا الخصوص أن المبادرة الجزائرية تبنى على «تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية»، وأن الجزائر قررت أن «تبادر خلال القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي بتقديم مقترحات من شأنها تعزيز هذا المبدأ وآليات تجسيده وتكريسه على أرض الواقع لوضع حد نهائي لعهد الانقلابات الذي طالما رهن استقرار العديد من بلدان القارة وحال دون تحقيق التنمية والتطور فيها».
وتتضمن المبادرة تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر للعودة إلى المسار الدستوري»، و وتسمح بوضع الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدّة هذه الترتيبات ستة أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد».
وأضاف عطاف، إن «هذه المبادرة تثبت أن الحل السياسي ممكن، كما أن الإعلان عن هذه المبادرة وعرضها على المجتمع الدولي، هي بدافع الشفافية وحشد الدعم لها، كما أنها مبادرة تتضمن طابع المرونة على المقترح لتمكينه من استيعاب كل فرص الاجتهاد أيا كان مصدرها، لإثرائه وتقوية فرص الالتفاف حوله، ووضع حل الأزمة القائمة في النيجر في إطار أوسع وهو الإطار الإقليمي في الساحل، وهذا المقترح مفتوح للتشاور مع كافة الأشقاء والشركاء الراغبين والعازمين على الإسهام في حل الأزمة في النيجر».
كما تقترح المبادرة «ضمانات» للخروج من الأزمة من خلال المقاربة السياسية التي تمنح الضمانات الكافية لكل الأطراف بما يكفل ديمومة الحل السياسي، وأوضح وزير الخارجية، أن المبادرة الجزائرية تتضمن «الدعوة تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل» بهدف «تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي أحوج ما تكون إلى البني التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة». منوهاً إلى رفض الجزائر «تسليط العقوبات الاقتصادية التي يتضرر منها الشعب النيجري».
وبغية كسب التأييد الإقليمي والدولي للمبادرة، كشف وزير الخارجية، بان الجزائر ستشرع في اتصالات ومشاورات مع كل الأطراف التي يمكن أن تساهم في حل الأزمة والمساهمة في حل الأزمة، مشيرا بان المشاورات ستكون على 3 اتجاهات، داخليا مع كل الأطراف في النيجر، وجهوريا مع دول الجوار، وكذا دوليا مع الأطراف التي ترغب في دعم المسار السلمي لإنهاء الأزمة.
 بناء زخم إقليمي ودولي حول الخيار السياسي
وأكد وزير الشؤون الخارجية أن قرار الرئيس تبون بإيفاد مبعوثين خاصين إلى النيجر و3 دول أعضاء في مجموعة غرب إفريقيا كان يهدف إلى بناء زخم إقليمي ودولي حول الخيار السياسي لحل الأزمة في النيجر واستبعاد خيار اللجوء إلى القوة، نافيا أن يكون الهدف من معارضة الخيار العسكري هو منح مهلة للانقلابيين «كما لمحت إلى ذلك بعض الأطراف»، وكشف عطاف النقاب عن ثلاثة لقاءات تمت بين قائد الانقلاب عبد الرحمن تياني والسفير الجزائري، بشأن ضرورات الحل السياسي، فيما التقى الأمين العام للخارجية لوناس ماقرمان مع وزير الدفاع في النيجر ومع رئيس الحكومة، دون أن يلتقي الرئيس محمد بازوم. كما رد أحمد عطاف، بأن سبب معارضة الجزاٍئر للخيار العسكري يمكن في تداعياته الخطيرة على النيجر و المنطقة برمتها وانعدام فرص  نجاح هذا الخيار في تحقيق الأهداف المرجوة . وأوضح وزير الخارجية، أن سبب معارضة الجزائر الشديدة لحل استخدام القوة في النيجر، مرتبط بالتداعيات الوخيمة التي يمكن أن يخلفها هذا الحل المشكوك في نجاعته، وتاريخ المنطقة حافل ولا يزال بالآثار الكارثية للتدخلات لأجنبية»، مؤكداً على أن الجزائر «لن تسمح باستخدام أجوائها في تنفيذ عمل عسكري في النيجر».
ع سمير

عطاف يُحذر من تفاقم التهديدات الإرهابية في الساحل
الجزائر ضد استعمال القوة ولن تفتح مجالها الجوي أمام التدخل العسكري
حذر وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، من تداعيات التدخل العسكري في النيجر على المنطقة، وقال بأن الجزائر ضد الحل العسكري واستعمال القوة لحل الأزمة. مشددا رفضها فتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية، مشيرا إلى أن ما يحدث في المنطقة من اضطرابات وتزايد للتنظيمات الإرهابية سببه التدخلات العسكرية في عديد الدول.
ابدى وزير الشؤون الخارجية، أمس، قلقه من تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية في الساحل، وقال خلال الندوة الصحفية التي نشطها لعرض مبادرة حل الأزمة في النيجر، أن المجموعات الإرهابية تحولت إلى «جيوش إرهابية» تتمركز في منطقة الساحل وتستغل الفراغ الذي خلفه انسحاب السلطات المركزية من بعض المناطق في بوركينافاسو ومالي، محذرا أن السيناريو سيتكرر في النيجر في حال تعرضها لعملية عسكرية.
وشدد عطاف، على أن موقف الجزائر الرافض للتدخل العسكري في النيجر واضح وصريح، مؤكدا أن الجزائر تعارض استعمال القوة لحل الأزمة في النيجر. وفي إجابته عن أسئلة الصحفيين، حول إمكانية فتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية، في ندوة صحفية له اليوم الثلاثاء، قال عطاف: “نحن ضد التدخل العسكري لحل الأزمة في النيجر.. فكيف لنا أن نفتح المجال الجوي للقيام بعمليات عسكرية..”.
وقال وزير الخارجية بأن الجزائر أصبحت في منطقة ملتهبة في إشارة إلى الاضطرابات التي تعيشها دول الجوار، وقال بهذا الخصوص «أصبح في جوار الجزائر قوس من النار من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي»، موضحا أن كل البلدان تحولت إلى بؤر توتر وصراعات من السودان إلى بوركينافاسو ومالي وليبيا وصولا إلى الصحراء الغربية. واعتبر وزير الخارجية، بأن الصراعات تعد عامل جذب للتدخلات الأجنبية التي فاقمت من الأزمات التي تعيشها دول المنطقة.
و عن سؤال آخر حول الدور الذي تلعبه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «ايكواس» في المنطقة، نوه السيد عطاف بدور هذه المجموعة الإقليمية في «تحقيق الاندماج الاقتصادي الإفريقي باعتبارها وحدة مالية و تجارية و جمركية وصلت إلى مستويات عالية في تجسيد هذا الاندماج» مؤكدا على ضرورة «عدم التشكيك في قدرات و مقومات هذه المجموعة» التي لعبت، يضيف، «دورا معتبرا في المجال الأمني» كذلك.
الجزائر تفكر في إيجاد بديل للمينوسما
من جانب آخر، أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن الجزائر وبدعم من الأمم المتحدة تفكر في إيجاد «بديل» لقرار سحب بعثة الأمم المتحدة من مالي وذلك من أجل بعث مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن اتفاق الجزائر. وقال عطاف بما أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، تنسحب من هذا البلد، «فإننا بصدد التفكير في بديل لأنها كانت تشكل دعما ومساندة في تجسيد اتفاق الجزائر».
وأضاف عطاف قائلا «يجب إيجاد بديل لبعثة مينوسما ونحن بصدد التفكير في ذلك بدعم من الأمم المتحدة»، مؤكدا أن الأمم المتحدة تشاطرنا «نفس التفكير المتمثل في إيجاد بديل».  كما ذكر وزير الشؤون الخارجية بالدور الهام لهذه البعثة الأممية التي كانت ممولة «في حدود 1.2 مليار دولار و تتشكل من حوالي 19.000 رجل منهم 11.000 عسكري و 8000 مستخدم مدني منتشرين في شمال مالي».وأضاف أنه كان لها تأثير رادع على الجماعات الإرهابية و كانت تشكل دعما و مساندة في تجسيد اتفاق الجزائر.
 ع س

عطاف يؤكد استعداد الجزائر للدخول في منظمة شنغهاي للتعاون
 الرئيس تبون يقرر التوجه «دبلوماسيا» نحو دول آسيا
* كل الدول العضوة في بريكس «صديقة و حليفة»
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن عدم انضمام الجزائر لمجموعة «بريكس» لا يغير شيئا في «التوجه الجديد» الذي كرسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالتوجه نحو آسيا الوسطى و آسيا كمحور من محاور السياسة الخارجية للبلاد، وقال بأن الجزائر ستواصل الدفاع عن خياراتها مع حلفائها في مجموعة البريكس في أطر أخرى.
قال وزير الخارجية، إن الجزائر لن تتعامل مع عدم الانضمام للبريكس كخسارة في مباراة، مؤكدا بأن كل دول بريكس هي صديقة وحليفة وليس هناك عداوة مع أي دولة منهم. وأوضح عطاف في ندوة صحفية عقدها، أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات، إن “دول البريكس هي دول صديقة إن لم أقل حليفة ومنذ زمن بعيد وقبل البريكس كنا نتعامل ونقوم بتحركات مشتركة مع هذه الدول في ما يخص أمهات القضايا السياسية الخارجية”.
وأوضح وزير الخارجية “كنا نريد أن نضيف إطار ثالث أو رابع للدفاع عن هذه المبادئ وهذا الإطار هو البريكس”. وأكد الوزير عطاف “إننا سنواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع هؤلاء الحلفاء في مجلس الأمن، منظمة عدم الانحياز ومجموعة 77″، مؤكدا أن “تحركنا ما زال قائما وممكنا والأهداف ما زالت قائمة”.
واعتبر وزير الخارجية بأن عدم الانضمام إلى المجموعة لن يحول دون تجسيد التوجه الذي رسمه رئيس الجمهورية الذي قام بتحويل محور من محاور السياسة الخارجية نحو آسيا الوسطى و آسيا فالمستقبل هناك، مضيفا أن ملف بريكس "ظاهرة عابرة و الأساس لا يزال قائما و الخيارات الكبرى ما زالت قائمة و أطر الحفاظ عليها ما زالت قائمة".
و تابع في نفس السياق: "البريكس لم يغير شيئا في هذه التوجهات و في قدرتنا على الدفاع عن مصالحنا، في إطار التوجه الجديد الذي قرره رئيس الجمهورية". و قال: "الجزائر التي تدافع عن مبدأ تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية وإعادة روح التعاون المتعدد الأطراف ستواصل الدفاع عن خياراتها مع حلفائها في مجموعة البريكس في أطر أخرى".
و اعتبر وزير الخارجية أن "الجزائر ما زالت لها كل الأطر الكافية للدفاع عن مصالحها الدبلوماسية و السياسية و الاستراتيجية و الاقتصادية و خصوصا نحو التوجه الجديد نحو آسيا الوسطى و آسيا". و من بين هذه الأطر و الخيارات، تطرق عطاف لسعي الجزائر للانضمام لبنك التنمية الجديد لــ"بريكس" و للدخول في منظمة شنغهاي للتعاون، مذكرا بمساهمتها في رأسمال بنك شنغهاي للاستثمار في الهياكل القاعدية.
  تونس لا تنوي التطبيع
مع الكيان الصهيوني
من جانب آخر، كشف وزير الخارجية، عن فحوى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، الذي حمل رسالة من الرئيس التونسي قيس سعيد. وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية إن مبعوث الرئيس التونسي أكد عدم وجود أي نية في التوجه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأضاف عطاف أن تونس تحضر لتشريع قانون يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال الصهيوني.    
وفي رده على سؤال بخصوص الجمود المستمر لهياكل الاتحاد المغاربي، أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن الجزائر ليس لها أي مسؤولية في تجميد العمل في إطار المغرب العربي الذي جاء بعد طلب تقدم به الوزير الأول، وزير الخارجية المغربي آنذاك عبد اللطيف الفيلالي. وقال عطاف " إن "تجميد العمل المغاربي كان خلال عهدتي الأولى كوزير للخارجية سنة 1995، حيث جاء ذلك بطلب في رسالة مكتوبة من الوزير الأول، وزير الخارجية المغربي، الفيلالي". و شدد في هذا السياق على أنه "ليس للجزائر أي مسؤولية في تجميد العمل المغاربي"، مؤكدا على أن "الظروف لم تتغير بل تفاقمت سلبياتها و يصعب اليوم الحديث عن إحياء و إعادة الروح للاتحاد المغاربي".                      ع سمير