كشف وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني، أمس، عن اتخاذ قرارات مهمة فيما يخص تسقيف هوامش ربح المواد واسعة الاستهلاك، موضحا بأن التدابير الجديدة قيد الإعداد مستمدة من قوانين الجمهورية.
أفاد طيب زيتوني وزير التجارة وترقية الصادرات في تصريح هامشي خلال افتتاح الدورة البرلمانية 2023/2024 بأن إجراءات جد هامة سيتم الإعلان عنها لاحقا، ترمي في مجملها إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك عن طريق تسقيف هوامش ربح المواد واسعة الاستهلاك.
وأكد عضو الحكومة بأن القواعد الاقتصادية محترمة في بلادنا، وذلك في رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام بخصوص وضع السوق، موضحا بأن القرار المتعلق بتسقيف هوامش الربح سيتم تعميمه على مختلف المواد واسعة الاستهلاك.
ويرمي القرار إلى الحفاظ على استقرار السوق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن محاربة المضاربة، من خلال تحديد نسبة الأرباح التي يستفيد منها كافة المتدخلين في تموين السوق بالمواد الاستهلاكية، من منتجين وتجار جملة وتجزئة، وذلك بعد أن تم تسجيل ارتفاع غير مبرر في أسعار بعض المواد الاستهلاكية مؤخرا، من بينها المنتجات المستوردة، وذلك رغم تراجع تكاليف النقل والشحن الدولي.
كما تطرق الوزير إلى وضعية سوق الأدوات المدرسية، قائلا إن الأسعار حرة يتحكم فيها قانون العرض والطلب، معتقدا بأنه تم تسجيل نوع من الاستقرار خلال هذه السنة، بفضل التدابير الاستباقية المتخذة لضمان الوفرة.
وفيما يخص تأطير عملية الاستيراد، أوضح وزير التجارة وترقية الصادرات بأن العملية ترمي إلى حماية المنتوج المحلي وكذا الاقتصاد الوطني، وأن تنصيب المجلس الأعلى لضبط الواردات من قبل رئيس الجمهورية، يهدف إلى تحقيق نفس الأهداف.
وأكد الوزير أيضا بأن الدولة لن تتخلف عن دعم الإنتاج الوطني، من خلال تشجيع الصناعة المحلية خدمة للاقتصاد الوطني، بما يؤدي إلى خلق الثروة ومناصب شغل جديدة، مؤكدا أنه عندما يتوفر إنتاج أي مادة محليا فسيتم العمل على تجسيد ذلك، دعما للصناعة الوطنية.
وأضاف طيب زيتوني بأن المجلس الأعلى لضبط الواردات يهدف إلى توجيه أموال الاستيراد نحو الإنتاج الوطني، دون أن يعني ذلك التوقف تماما عن الاستيراد من الخارج، نظرا لحاجة البلاد إلى عديد المنتجات غير المصنعة محليا، وهو أمر معمول به في عديد بلدان العالم.
وأوضح المتدخل بأن الاستيراد لم يكن يوما ضمن «الطابوهات»، لا سيما إذا كان عاملا مساعدا للنهوض بالاقتصاد الوطني، لكنه نبه إلى ضرورة تفادي تحول الاستيراد إلى ثقافة لدى المتعاملين، الذين يتوجب عليهم التوجه نحو إنتاج ما يستقدمونه من الخارج.
وأضاف المصدر فيما يخص المضاربة، بأن الحد منها لا يتحقق عن طريق المعالجة الأمنية والقانونية فقط، وإنما أيضا من خلال المعالجة الاقتصادية، بالموازاة مع التطبيق الصارم للقوانين، قائلا إن ضمان الوفرة وصيانة الإنتاج الوطني يساهم بشكل فعال في القضاء على المضاربة.
وأكد الوزير بأن مكافحة المضاربة هي أيضا مقاربة تساهمية بين التجار والجمعيات المهنية، إضافة إلى المنتجين والمصنعين، معتقدا بأن أسعار المواد واسعة الاستهلاك في السوق المحلية تعد منخفضة مقارنة بالأسواق الدولية، بفضل ما تبذله الدولة من جهود لدعم أسعار الكثير من المنتجات، خاصة ذات الاستهلاك الواسع.
لطيفة بلحاج
