دعا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، إلى تجنيد كل الإمكانيات لتسريع وتيرة استلام مصنع إنتاج الزيوت النباتية المتواجد بميناء جن جن بجيجل، حيث ذكر الوزير بالأهمية الاستراتيجية لهذا المصنع وضرورة دخوله حيز الاستغلال في أقرب الآجال كونه سيساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية الخام وتقليص فاتورة الاستيراد من هذه المادة ضمن تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وإحلال الواردات.
شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على ضرورة تسليم المشاريع الاستراتيجية الجاري إنجازها بولاية جيجل في أقرب الآجال، يتعلق الأمر بمشروعين استراتيجيين وهما مشروع «جوماغرو» لإنتاج وتسويق العصائر والمصبرات ومشروع «كتامة» لإنتاج الزيوت النباتية، الذي تعول عليه الدولة لخفض فاتورة الاستيراد.
وقام الوزير، خلال الزيارة التي قام بها أمس، إلى ولاية جيجل، بتفقد مصنع «كتامة» لإنتاج الزيوت النباتية الخام، والتابعة لشركة القابضة «مدار» والتي تم تحويلها في 2021 إلى حافظة القطاع العمومي التجاري بعد مصادرتها بموجب قرارات نهائية للعدالة، والمتواجدة بميناء جن جن ببلدية الطاهير.
يختص مشروع هذا المصنع في استخراج الزيوت النباتية الخام من مادة الصوجا، ويتكون من مصنع لسحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت النباتية الخام، وحدة لتخزين المواد الأولية (صوجا)، وحدة لتخزين المنتوج النهائي وتسويق الزيوت النباتية.
وقام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مختلف أجنحة المشروع أين تقدر نسبة تقدم أشغاله بنسبة 68 بالمائة والذي يعتبر استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث سيسمح بتلبية 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام و60 بالمائة من الاحتياجات من أعلاف الحيوانات.
سيدخل المصنع حيز الاستغلال نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024 بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر : 6000 طن / اليوم (ما يعادل 2.160.000طن/السنة) منها: 20 بالمائة زيوت نباتية خام، 80 بالمائة أعلاف حيوانات؛ كما سيسمح بخلق 360 منصب شغل مباشر.
وذكر السيد الوزير بالأهمية الاستراتيجية لهذا المصنع وضرورة تجنيد كل الإمكانيات من اجل دخوله حيز الاستغلال في أقرب الآجال كونه سيساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية الخام وتقليص فاتورة الاستيراد من هذه المادة ضمن تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وإحلال الواردات.
كما شدد على ضرورة إعادة تنظيم الورشات مع إعطاء الأولوية لإطلاق نشاط الإنتاج اعتمادا على الصوامع الجاهزة للاستغلال. وثمن المجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين التي سمحت بإعادة بعث أشغال المصنع الذي يعول عليه كثيرا في تمويل السوق المحلي والتوجه نحو التصدير.
وكانت أول محطّة في برنامج زيارة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيد علي عون الى الولاية، المؤسسة العمومية الاقتصادية «جوماقرو-Jumagro” لمعاينة مصنع تحويل الخضر والفواكه وزيت الزيتون بأشواط» بلدية الطاهير.
وقد انشأت الوحدة في إطار إعادة بعث المؤسسات العمومية المتوقفة، بقرار من مجلس مساهمات الدولة سنة 2021 والمتعلق بإعادة بعث وحدة «جوكتا» سابقا وإنشاء شركة مختلطة «جوماقرو» التابعة للشركة القابضة أقروديف بنسبة 60 بالمائة والشركة القابضة مدار (MADAR) بنسبة 40 بالمائة. تعتبر «جوماقرو» نموذج لشراكة عمومية-عمومية والتي كانت متوقفة منذ 2016 ويندرج اعادة بعث نشاطها ضمن استراتيجية إعادة بعث نشاط الوحدات المتوقفة. حيث تم الانطلاق في عملية إعادة تأهيلها في جانفي 2023 إذ يضم هذا المصنع ثلاث وحدات متمثلة في معصرة صناعية لانتاج زيت الزيتون، وحدة إنتاج العصائر ومعجون الفواكه، وحدة للمنتوجات المجمدة.
وخلال هذه الزيارة، استمع السيد الوزير الى عرض حول مدى تقدّم المشروع الذي يسجل تطورا ملحوظا في وتيرة انجاز الأشغال، حيث تم اقتناء خط لعصر الزيتون وتعبئة زيت الزيتون في قارورات زجاجية سعة 0.75 لترا و1 لتر والذي تم استلام معداته والانتهاء من تركيبها في شهر جويلية الفارط. وخط إنتاج وتعبئة مشروب عصير الفواكه غير الغازي في قارورات بلاستيكية ذات مختلف السعات (2 لتر، 1لتر، 0,33 لترا و0.25 لترا) والذي سيتم استلام معداته ابتداء من شهر ديسمبر 2023.
كما طاف السيد الوزير بمختلف الورشات لمعاينة الأشغال الجارية بالمصنع والذي يتربع على مساحة كلية قدرها 9,3 هكتار ويتخصص في إنتاج زيت الزيتون، العصائر ومصبرات الخضر والفواكه بطاقة انتاجية تقدر ب12.000 قارورة/الساعة للعصائر و 500 قارورة / الساعة بالنسبة لزيت الزيتون.
وتحضيرا لإطلاق مختلف نشاطات المصنع تم مباشرة اتصالات مع العديد من التعاونيات والمستثمرات الفلاحية بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الفلاحة من اجل تموين المصنع بمختلف المدخلات الفلاحية وهذا ضمن مقاربة تهدف الى تثمين المنتجات الفلاحية وادماجها في مسار الإنتاج الصناعي لتحقيق التنمية المحلية وخلق مناصب شغل.
في هذا الإطار، أسدى السيد الوزير جملة من توصيات وتعليمات تمحور أساسا حول ضرورة التحكم في آجال الانجاز وتقليصها عن طريق تعزيز فرق العمل واللجوء إلى نظام عمل الدوام بثلاث فرق من اجل السماح بدخول استغلال المصنع في أقرب الآجال نظرا لأهمية تحريك عجلة التنمية في المنطقة بخلق 250 منصب شغل مباشر في مرحلة أولى.
كما أمر الوزير بإبرام عقود النجاعة للفرق المكلفة بإنجاز المشروع، والعمل على إرساء نظام للمعالجة ورسكلة المياه المستعملة ضمن مقاربة تهدف لحماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية
بالمنطقة. ع سمير
