أكد خبراء في الاقتصاد، أن تدشين البنك الجزائري السنغالي بداكار و بنك الاتحاد الجزائري بنواكشوط، سيعزز من المبادلات التجارية و يجلب أكبر قدر ممكن من المستثمرين و يشجع المتعاملين الجزائريين على الخروج إلى العمق الإفريقي من خلال التصدير لهذه الوجهات والتواجد على مستوى هذه الدول، و أبرزوا من جانب آخر، أهمية توسيع شبكة هذه البنوك داخل إقليم هذه الدول، لتعزيز العلاقات الاقتصادية معها .
وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة البويرة الدكتور مداني لخضر، في تصريح للنصر، أمس، أن تدشين بنكين جزائريين في موريتانيا والسنغال ، سيعزز الثقة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في التصدير لهذه الوجهات و يشجع على تواجد المؤسسات الاقتصادية في هذه الدول .
وأوضح في السياق ذاته، أن أهم شيء في عملية التصدير هو قضية الثقة بين المصدر والمستورد والأمر المهم أن يكون للشركة المصدرة، بنك وطني متواجد في الخارج، بحيث يزيد من عنصر الثقة عند المتعاملين .وأضاف في نفس الصدد، أن عنصر الثقة وضمان التحويلات المالية، سيكون محفزا للشركات الجزائرية، سواء في عملية التصدير أو في عملية التواجد داخل هذه الدول.
كما اعتبر الخبير الاقتصادي، أن تواجد البنوك في الخارج في حد ذاته يعتبر تصدير للخدمات المالية وهذا مهم جدا، حيث توجه عروضها للمتعاملين الاقتصاديين و ستشمل الزبائن من الدولة المضيفة .
من جهة أخرى، أشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية أن تتوسع شبكة هذه البنوك داخل إقليم هذه الدول وهو ما سيسفر عن المدى المتوسط على تعزيز العلاقات الاقتصادية و المبادلات التجارية.
وبخصوص قيام البنك الجزائري السنغالي، بأول عملية له بهذا البلد، بشراء سندات من الخزينة السنغالية ، أبرز الدكتور مداني لخضر، أن توسيع محفظة البنوك وشراء سندات، سيعطي ثقة أكثر وهذا مهم جدا وهو رسالة يقرأ منها أن هذا البنك، هدفه الاستقرار والعمل على المدى البعيد وليس عمل ظرفي وأن الاستثمارات بعيدة المدى ، وأن له استراتيجية في توسيع نشاطه وللتواجد على المدى الطويل وكذلك هي إشارة إيجابية ستقرأ من طرف السلطات النقدية للدولة المضيفة وتعزز مكانته -كما أضاف-.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أنه من المنتظر أن توسع محفظة البنك و كذلك المنتجات البنكية، سواء كانت منتجات تجارية أو منتجات استثمارية و كذلك ينتظر أن تكون هناك محاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الزبائن .و من جهة أخرى وبخصوص افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بكل من داكار ونواكشوط، أوضح الدكتور مداني لخضر ، أنه يفترض أن تكون مشاركة المؤسسات في المعارض والترويج لمنتوجها المحلي في الأسواق الخارجية، شيء ثابت في استراتيجيتها .
وأوضح أن وجود هذه المعارض الدائمة، يسهل العمل بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، خاصة إذا كانت لديها أجنحة ثابتة هناك، كما يسهل لديها كذلك التواصل، لافتا من جانب آخر إلى أن التواجد في السوق الأجنبي يفترض الاستجابة للمعايير الخاصة بهذا البلد وكذلك توفير خدمات ما بعد البيع، حيث ينتظر من الشركات أن تضع خدمات ما بعد البيع داخل هذه الأسواق .
وأضاف أن هذه الخطوة مهمة جدا وهي بداية وستسمح للمؤسسات الاقتصادية أن تتوسع، مشيرا إلى أهمية المعارض لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال أن وجود المعرض بصفة دائمة، سيعزز مرئية المنتجات الجزائرية في الخارج .وأضاف أن الرهان الآن على المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة في هذه المبادرة واقتحام هذه الأسواق ، خاصة بالنسبة لبعض المنتجات التي فيها تشيع في السوق الجزائرية.ومن جانبه ، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن فتح شبابيك بنكية بالخارج، من شأنه أن يسرع عملية الاستثمار وأن يجلب أكبر قدر ممكن من المستثمرين وكذلك يشجع المستثمرين الجزائريين على الخروج إلى العمق الإفريقي، لافتا إلى أهمية بعث هذه الأنشطة والمصارف وخاصة في إفريقيا ، بداية من موريتانيا والسنغال باعتبار أنهما بوابة الغرب الافريقي وهذا ينم -كما أضاف-، عن رغبة السيد رئيس الجمهورية في توسيع مجالات التعاون وتعميق هذا التعاون إلى أبعد حدوده .
وقال أن هذان البنكان، هما باكورة أولى للسياسة التي تم رسمها للخروج من المحيط الوطني إلى المحيط الإقليمي والدولي بالنسبة للبنوك الجزائرية والتفتح أكثر فأكثر على العمق الإفريقي وتشجيع كل ما من شأنه أن يؤدي إلى استثمارات جديدة مع الشركاء في إفريقيا وتنويع هذه الاستثمارات والتبادلات .
وأضاف أن بداية خروج السلع والمنتوجات الجزائرية صوب العمق الإفريقي هي في الحقيقة، تشجيع مباشر لمصانعنا و مؤسساتنا الإنتاجية المختلفة وهذا ينم على أن هناك روح مبادرة ومرافقة للمستثمر وللمنتج الجزائري صوب إفريقيا وفي ذات الحين تشجيع المستثمرين الأفارقة على ولوج السوق الجزائرية، سواء من خلال تبادل السلع أو من خلال الاستثمار المشترك في الجزائر أو في هذه الدول، بحيث تتم عمليات التمويل و المرافقة المالية من خلال هذه الشبابيك البنكية التي فتحها في هذه الدول. وللتذكير، فقد تم الخميس الماضي، بالعاصمة السنغالية داكار تدشين ‹›البنك الجزائري السنغالي» ، ثاني بنك جزائري يفتتح بالخارج، بعد تدشين «بنك الاتحاد الجزائري» بالعاصمة الموريتانية نواكشوط الأربعاء المنصرم.
ويقدر رأس المال الاجتماعي للبنك الجزائري السنغالي، ب 100 مليون دولار و هو ثمرة شراكة بين أربعة بنوك عمومية جزائرية هي البنك الوطني الجزائري ، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية .
وبالنسبة لبنك الاتحاد الجزائري، الذي يقع بقلب العاصمة نواكشوط، فهو ثمرة شراكة أربعة بنوك عمومية جزائرية هي القرض الشعبي الجزائري بنك الجزائر الخارجي ، البنك الوطني الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية برأس مال قدره 50 مليون دولار. مراد -ح
