أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الأربعاء بالجزائر، حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تجنيد الدبلوماسية الجزائرية للدفاع عن قضايا ومصالح وأولويات القارة الإفريقية،
لا سيما خلال عهدة الجزائر المقبلة في مجلس الأمن.
وأكد عطاف في كلمة أمام الدبلوماسيين الأفارقة المعتمدين بالجزائر المشاركين في الفعالية المتعلقة باختتام أول دورة تكوينية تم تخصيصها من قبل المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية لفائدة الإطارات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة بالجزائر، التزام رئيس الجمهورية بتكريس عهدة الجزائر المقبلة في مجلس الأمن لصالح القارة الإفريقية وجعلها عنوانا رئيسيا للتضامن والتعاون والتكاتف بين الدول والشعوب الإفريقية، «يقينا منه بالمصير المشترك الذي يجمعنا لمجابهة التحديات المتربصة بنا سواء في شقها الجيوسياسي أو في أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
وأبرز عطاف «الطابع الفريد والمتفرد للسياسة الخارجية الجزائرية في بعدها الإفريقي الذي ما فتئ يتعزز تحت قيادة رئيس الجمهورية الذي أضفى عليه توجها استراتيجيا عبر الالتزامات الهامة والمساعي الحثيثة التي بادر بها، لاسيما في المجالات الثلاث الأساسية والمتمثلة في إصراره على «تفعيل العلاقة الترابطية بين التنمية والأمن لتخليص القارة من ويلات النزاعات المسلحة وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات العابرة للحدود والأوطان».
واستطرد مستكملا أن هذا «ما يتجسد فيما تقوم به الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية التي بادر رئيس الجمهورية بتأسيسها ومدها بإمكانيات ووسائل معتبرة تدعم قدراتها على التحرك باتجاه العمق الإفريقي للجزائر والمساهمة بالقدر المستطاع في تمويل مشاريع تنموية تستجيب للاحتياجات الرئيسية لأشقائنا الذين نتقاسم وإياهم هموم وتطلعات قارتنا».
ويتعلق المجال الثاني في تبني رئيس الجمهورية للنهج الإستباقي للمساهمة في حل الأزمات والنزاعات في إطار مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل القارة، وهو النهج الذي تتلخص معانيه ومقاصده ومراميه في المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية لضمان حل سياسي للازمة القائمة في دولة النيجر في وقت حاسم لتجنب خيار اللجوء لاستعمال القوة أو خيار الحرب الذي كاد أن يرمي بهذا البلد الشقيق والمنطقة برمتها نحو مستقبل وخيم النتائج والعواقب.
كما ابرز، في السياق، تمسك رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر على الرغم من «التعقيدات التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية في هذا البلد الشقيق والجار».
أما المجال الثالث، يقول عطاف، فيتمثل في حرص رئيس الجمهورية على تجنيد الدبلوماسية الجزائرية للدفاع عن قضايا ومصالح وأولويات القارة الإفريقية لا سيما خلال عهدة الجزائر المقبلة في مجلس الأمن التي التزم الرئيس بتكريسها لصالح القارة وجعلها عنوانا رئيسا للتضامن والتعاون والتكاتف بين الدول والشعوب الإفريقية، يقينا منه بالمصير المشترك «الذي يجمعنا لمجابهة التحديات المتربصة بنا سواء في شقها الجيوسياسي أو في أبعادها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية».
وأوضح عطاف أن هذه الدورة التكوينية السنوية تندرج في إطار تقليد التعاون الذي دأبت عليه الجزائر في مجال التكوين حيث تمنح لأشقائها الأفارقة أكثر من ألفي منحة سنوية للالتحاق بمختلف الجامعات والمعاهد والمدارس العليا الجزائرية، كما توفر أزيد من 500 منحة سنويا في مجال التكوين المهني.
كما حيا، في هذا المقام، مشاركة دبلوماسيات ودبلوماسيين من 20 سفارة افريقية معتمدة لدى الجزائر في هذه الطبعة الرامية إلى «مد وتقوية جسور التواصل والتعاون والتآزر بين دبلوماسيات ودبلوماسيي القارة الافريقية»، معربا عن أمله في أن يعمل هؤلاء الدبلوماسيون «يدا بيد لتعزيز صوت وتواجد مكانة الدبلوماسية الإفريقية كلها، كلما تعلق الأمر بقضايا القارة والدفاع عن طموحاتها وتطلعاتها المتجسدة في الأمن والاستقرار والتنمية».
وأكد على أن دول وشعوب القارة الإفريقية «تواجه نفس التحديات إقليميا ودوليا وتتقاسم نفس الأهداف أمنيا وتنمويا وتحدوها نفس التطلعات في بناء غد أفضل في ظل منظومة دولية جديدة تتيح لنا فرصة المشاركة والإسهام في صنع القرارات التي تهمنا وتهم البشرية جمعاء».
وأكد الوزير «المكانة المركزية التي لطالما حرصت الجزائر على إيلائها لانتمائها الإفريقي ضمن أبرز وأهم أولويات سياستها الخارجية، وهي المكانة التي تتجسد في الطابع الأصلي والمتأصل للسياسة الإفريقية الجزائرية التي كانت ولا تزال طرفا فاعلا في التحولات الكبرى التي شهدتها القارة بدءا بقضايا التحرر وإنهاء الاستعمار ومرورا بمحطات التأسيس والتشييد ووصولا إلى المرحلة الراهنة وما تطرحه من تحديات وفرص يتجلى عنوانها في ثنائية الأمن والتنمية».
واج
