دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي, أمس الأربعاء, المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك ومحاسبة الكيان الصهيوني على ارتكاب جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني, مطالبة بالتدخل الفوري لإيقاف هذه المذبحة.
وجددت اللجنة, في بيانها الختامي, التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء, ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف, وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين, وحقه في الاستقلال, وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على حدود عام 1967, وعاصمتها القدس الشريف, وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس, لمواجهة العدوان الصهيوني الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.
ودعت إلى الوقف الفوري للعدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني في غزة, والرفع الفوري للحصار المفروض على القطاع, وأكدت على إدانتها الشديدة «لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان غير مسبوق من القتل والقصف وتدمير البنى التحتية المتعمد, وتهديده بارتكاب الفظائع وبالإبادة الجماعية بحقه, وعلى الرفض المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت أو تهجيرهم من منازلهم, أو تجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية, ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية».
وطالبت كافة الدول والمجتمع الدولي بـ «المسارعة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة, وتوفير المياه والكهرباء, وفتح ممرات إنسانية آمنه بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة الى قطاع غزة».
وحمّلت الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له من «مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع, بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة, مع إجبارهم على هجر منازلهم, وعن سياسة العقاب الجماعي العشوائي التي تتبعها في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانوني الدولي الإنساني, في انتهاك لمسؤولياتها القانونية وفقاً لاتفاقيات جنيف باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال».
وأعربت عن استنكارها وأسفها الشديدين إزاء «فشل مجلس الأمن الدولي, وعدم قدرته الاضطلاع بمسؤولياته باتخاذ قرار حاسم في سبيل إيقاف جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية, ما ينعكس سلبا على دور المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين في حق المدنيين العزل».
