* إدراج الزيادات في الأجور في قانون المالية *إلغاء الضريبة على النشاط المهني وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أن قانون المالية 2024 سيكون خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية، كما أمر بإدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها في اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، وتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة.
ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس اجتماعا خاصا بدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
بعد عرض وزير المالية لمشروع القانون أمام مجلس الوزراء، أسدى السيد رئيس الجمهورية التوجيهات والتعليمات والأوامر التالية:
1ـ أولوية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، بالأساليب المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية.
2ـ إدراج الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، منذ العام 2022 بهدف الوصول إلى تنفيذ التزام السيد الرئيس ببلوغ زيادات تصل إلى 47 بالمائة في 2024، مع احتساب الأثر المالي المترتب عن مراجعة القوانين الأساسية لقطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي.
3ـ أمر السيد الرئيس بتسجيل إنجاز 250 ألف وحدة سكنية جديدة، 100 ألف منها بصيغة السكن الاجتماعي الإيجاري و150 ألف بصيغة الإعانات الريفية، تكملة لالتزام السيد رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية ما بين 2020-2024.
4ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بإلغاء الضريبة على النشاط المهني (TAP).
5ـ أمر السيد الرئيس بتعديل شرط ضمان الحصول على القروض ليشمل الأجزاء المشيدة وليس الأراضي TVA 6ـ أبدى السيد الرئيس ارتياحه لتسجيل مؤشرات إيجابية تساعد صندوق التقاعد في العودة التدريجية إلى التوازن بدءا من السنة الجارية، بعد زيادة عدد الوظائف الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التصريح بالعمال وطنيا.
7ـ تقليص الضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلى أقصى حد على إنتاج الدواجن، كما يطبق نفس الإجراء على المواد الغذائية المستوردة بصفة عامة.
8ـ ترتيب أولويات الإنفاق العمومي مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي وتحفيز الاستثمار.
9ـ أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعزيز إرادة الإصلاح لتكون شاملة وفعالة في مختلف القطاعات.
10ـ ضرورة إبراز التوجهات الاقتصادية العامة التي من شأنها إعطاء دفع لعجلة التنمية المحلية والوطنية.
11ـ تحسين مردودية الجباية من خلال تسريع نظام الرقمنة وتوسيعه، بشكل يجسّد العدالة الاجتماعية الحقّة، بين كل الفئات الخاضعة للضريبة.
12ـ مراجعة النظام المحاسباتي وتحديثه مرحليا بهدف تحقيق التناسق والشفافية التامة في المعاملات والمعطيات المالية.
وقبل اختتام اجتماع مجلس الوزراء والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024 ثمن السيد الرئيس مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والتي أفضت إلى تحسن في مداخيل الدولة رغم زيادة النفقات وهذا بالنظر إلى الأثر المالي المترتب عن الزيادات التي تم إقرارها مؤخرا في الرواتب والإعفاء من القيمة المضافة، ودعم القدرة الشرائية، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي خاليا من أي ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن.
