* الجزائر تتابع باهتمام التطورات الخطيرة والمخزية في فلسطين المحتلة
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بأن تجربة الجزائر في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان، تعتبر
من التجارب الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وقد تم تعزيزها ضمن دستور 2020، الذي أعطى دفعا قويا لترسيخ الحقوق الأساسية والحريات العامة.
وأفاد أيمن بن عبد الرحمان لدى افتتاح الدورة العادية 71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تنعقد بالجزائر في الفترة ما بين 6 نوفمبر و4 ديسمبر المقبل، بأن التجربة الجزائرية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان هي من التجارب الرائدة إقليميا ودوليا، وأن الدستور الأخير عمل على تعزيز هذه التجربة من خلال الإصلاحات الهامة التي كرسها، وتم تجسيدها عبر حزمة من النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية الجديدة.
وأضاف الوزير الأول بأن هذه الإصلاحات عززت مطابقة المنظومة الوطنية مع المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، و كانت الجزائر سباقة للانضمام إلى جلها، وكذا مع الممارسات المثلى المعمول بها في هذا المجال.
وأشار المتحدث إلى أن التعديل الدستوري الأخير أعطى دفعا قويا لجهود الدولة في مجال ترسيخ الحقوق الأساسية الفردية والجماعية والحريات العامة، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية والفصل بين السطات، ودعم السلطات الرقابية، إلى جانب تعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والتجمع والتظاهر السلميين وتكوين الجمعيات، وكذا المساواة بين المرأة والرجل.
كما ترجمت الإصلاحات التي خاضتها البلاد في المجال التشريعي، بإصدار عدة نصوص قانونية، من بينها القانون العضوي للإعلام، الذي يكرس الحق في الإعلام وحرية الصحافة، ويضبط شروط ممارسة المهنة، والضمانات القانونية المترتبة عنها، في حين يجري استكمال عدة مشاريع، على غرار القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، وكذا القانون الخاص بالتجمع والتظاهر السلمي.
وأضاف المتدخل بأنه في المجال المؤسساتي، أعطى الدستور مكانة أساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وللمحكمة الدستورية، ومنحها اختصاصات واسعة، سيما ما تعلق بحماية الحقوق والحريات الدستورية، كتوسيع مجال ممارسة آلية الدفع بعدم دستورية القوانين أو التنظيمات.
كما تمخض عن الدستور الأخير إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، مع إعطاء مكانة هامة للمجتمع المدني، عبر استحداث المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني، وكذا هيئات أخرى عدة تعنى بترقية حقوق والإنسان وترقيتها.
وأكد الوزير الأول الحضور البارز للجزائر في المحافل الدولية والإقليمية، عبر التشاور والتعاون واعتماد ما تم إقراره من مواثيق، وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأفراد على ضوء ما جاء في برنامج العمل الأممي الممتد إلى غاية سنة 2030.
وأفاد الوزير الأول على تمسك الجزائر بتحقيق السلام والأمن إقليميا ودوليا، بانتهاج مقاربة قائمة على عدم التدخل في شؤون الدول، وتعزيز التسوية السلمية للأزمات والنزاعات، وتبني مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ونشر ثقافة السلم والتضامن وترقية قيم المصالحة والسلام.
وأضاف المتدخل بأن مساعي الجزائر في مجال إحلال الأمن والسلم الدوليين كللت بانتخابها عضوا غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين، وإعادة انتخابها لعهدة جديدة في مجلس حقوق الإنسان للفترة ما بين 2023/2025، وكذا تجديد عضويتها في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في الفترة ما بين 2024/2030.
كما شدد الوزير الأول حرص الجزائر من خلال دورها الرائد إفريقيا، على الدفاع عن قضايا ومصالح القارة، وإرساء مبادئ التعايش السلمي والدفاع عن حقوق الشعوب، في مقدمتها الحق في تقرير المصير، مشيرا في هذا السياق إلى ما يشهده العالم من أحداث مؤلمة غير مسبوقة، وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في أرض فلسطين، وللمواثيق والقرارات الدولية، مع تطبيق معايير مزدوجة تتنافى مع القيم الإنسانية والمبادئ التي تشاطرها البشرية جمعاء.
وأكد بن عبد الرحمان بأن الجزائر تتابع باهتمام التطورات الخطيرة والمخزية في فلسطين المحتلة، وهي تجدد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه الأساسية كاملة غير منقوصة، لا سيما الحق في الحياة والصحة والعيش في كنف الأمن والسلام، وحق أطفال فلسطين في أن يعيشوا طفولتهم وينعموا بها طبقا لما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية.
لطيفة بلحا ج
