أكد وزير المالية، لعزيز فايد، على أهمية استمرارية نشاط الشركات المصادرة في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على أملاك الدولة حتى تبث السلطات المعنية في مصيرها، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المكلفة بمتابعة عملية المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد.
ويهدف اللقاء، الذي جرى بحضور المتصرفين المعنيين بتسيير الشركات المدانة في هذا المجال، وعدد من إطارات الوزارة، إلى «ضمان استمرارية وفاعلية عمل هذه الشركات والحفاظ على مصالحها، مع التأكيد على تحقيق أقصى قدر من الشفافية والمسؤولية في إدارة مواردها».
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد فايد على أهمية هذا اللقاء الذي يعد «كخطوة إيجابية نحو تحسين أداء الشركات المعنية وتحقيق الاستدامة في مجال أعمالها»، مشيرا الى أن «هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز جهود الحكومة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية».
كما أبرز «أهمية الحفاظ على استمرارية نشاط هذه الشركات والحفاظ على أملاك الدولة حتى تبث السلطات المعنية في مصيرها»، مشددا على «ضرورة التحلي بروح المسؤولية وأخلاقيات المعاملات في هذا السياق».
وأكد السيد فايد أيضا على ضرورة «استمرارية التواصل والتفاعل مع المتصرفين لتذليل الصعوبات التي قد تواجههم في أداء مهامهم وذلك من خلال تكثيف عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عملية المصادرة في إطار قضايا مكافحة الفساد على أن تجتمع بصفة شهرية، لأجل عرض أوضاع هذه الشركات وتقديم اقتراحات حلول مناسبة لتسريع وتيرة تسوية هذه الملفات المعقدة والحساسة».
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدة قضايا، من بينها، تقييم الأوضاع الحالية للشركات وتحديد التحديات التي تواجهها بهدف تحديد الموارد المتاحة واستخدامها بشكل فعال، وضع ورقة طريق لتحسين أداء ها وكذلك تعزيز الشفافية وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة في إدارة هذه الشركات. وكان للمتصرفين، دور «هام» في اللقاء حيث تم استماع ومناقشة انشغالاتهم المتعلقة بأداء مهامهم واقتراحاتهم حيال تسيير هذه الشركات.
وأشارت الحكومة في بيان السياسة العامة الذي عرض مؤخرا أمام البرلمان، إلى أن مجلس مساهمات الدولة يتابع بشكل مستمر وضعية الأملاك المصادرة بقرارات نهائية للعدالة في إطار محاربة الفساد، حيث كان قد وافق على التنازل، وبمقابل عن 15 أصال ووحدة إنتاجية لفائدة العديد من المؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث شملت الأصول والوحدات المتنازل عنها عدة نشاطات صناعية كصناعة الحديد والصلب، والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية وكذا قطاع الخدمات كالنقل الجامعي. ومكنت عمليات التنازل هذه من الحفاظ على نشاط المؤسسات المصادرة وكذا مناصب الشغل، بالإضافة إلى مواصلة إنجاز عدة مشاريع مهيكلة، كمشروع طحن الحبوب الزيتية بجيجل وكذا مشروع تكرير السكر بالأربعطاش بولاية بومرداس اللذان من شأنهما تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وبخصوص الشق المتعلق بأخلقة الحياة العامة، والوقاية من الفساد ومحاربته، فقد تم تعزيز التعاون في ميدان تحصيل الأموال المنهوبة، من خلال مواصلة تنفيذ قرارات العدالة النهائية لمصادرة الأموال المنهوبة، وتنفيذ الاتفاقات الدولية والإنابات القضائية لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج وحجزها ومصادرتها. وفي هذا الإطار تم توجيه 259 إنابة قضائية دولية (40 منها منذ سنة 2022) وسبع (7) طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا لتحديد الأموال المنهوبة وحجزها وتجميدها بغرض مصادرتها. كما تم التنفيذ الجزئي لـ 62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها.
ع سمير
