تسعى الحكومة جاهدة لإقناع وكلاء السيارات بضرورة خفض أسعار السيارات الجديدة التي يتم استيرادها ضمن برنامج الرخص الممنوحة لهم، وتشدد على ضرورة مراجعة الأسعار في ظل المنافسة الكبيرة في السوق التي سيفرضها دخول العديد من العلامات وإنشاء مصانع لصناعة السيارات في الجزائرتحرص الحكومة على إضفاء مرونة أكبر على أسعار السيارات الجديدة المستوردة من قبل الوكلاء، ما يسمح بعرض مركبات جديدة ذات جودة بأسعار في المتناول وهو هدف تعمل على تحقيقه من خلال اللقاءات المستمرة التي يعقدها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، مع وكلاء السيارات الحاصلين على تراخيص الاستيراد لحثهم على بذل مجهود أكبر فيما يخص الأسعار.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أن تكون الأسعار في متناول المواطن الجزائري، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بخدمات ما بعد البيع، واحترام دفتر الشروط، وذلك خلال اللقاءات التي جمعته بوكلاء السيارات، على غرار ممثل علامة «شيري» الصينية، الذي التقاه الوزير عون، الاسبوع الماضي، قبيل الانطلاق الرسمي في تسويق سيارات العلامة الصينية، حيث أكد الوزير على ضرورة أن تكون الأسعار في متناول المواطن الجزائري.
وهي الرسالة ذاتها التي أكد عليها الوزير خلال اللقاء الذي جمعه الأحد، مع ممثل مجموعة «فيات» الإيطالية، حيث شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، على ضرورة مراجعة أسعار سيارات فيات، في ظل التنافس الكبير الذي باتت تفرضه العديد من العلامات وخلق مصانع لصناعة السيارات في الجزائر. كما طالب الوزير، في لقاء مماثل جمعه مع مسؤول مجمّع “حليل” الوكيل المعتمد لعلامة السيارات “أوبل” في الجزائر، بالعمل على خفض الأسعار المقترحة على الزبائن والتي اعتبرها الوزير بـ «المرتفعة»، حيث يتوقع أن تنطلق علامة «أوبل» في تسويق أولى المركبات يوم غد الأربعاء.
واستقبل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، الرئيس المدير التنفيذي لفرع السيارات بمجمع “حليل” ومدير علامة “أوبل” بالجزائر نسيم بن غرغورة، لاستعراض تفاصيل العملية. وحسب بيان للوزارة، فقد تحدث الوزير مع ضيفه، عن الموديلات الثلاث التي ستكون حاضرة في السوق الجزائرية.
واعتبر الوزير في معرض الحديث، أن أسعار هذه الموديلات “مرتفعة”، مشدّدا على ضرورة خفضها لتكون في متناول الطبقة المتوسطة. كما دعا إلى تدعيمها بموديلات أخرى ذات سعر مناسب. من جهته، أكد مدير العلامة في الجزائر نسيم بن غرغورة دخول 4000 سيارة «أوبل» إلى الجزائر، قبل نهاية العام الجاري.
ويقدر إجمالا المبلغ المخصص لاستيراد السيارات إلى غاية ديسمبر المقبل مليار دولار، استهلك منه فعليا لحد الان 40 بالمائة، فيما بلغ عدد المتعاملين المتحصلين على الاعتماد النهائي لمزاولة نشاط وكلاء المركبات بمختلف أنواعها، 38 متعاملا، منهم 12 وكيلا مختصا في تسويق السيارات السياحية.
وجاء قرار منح الاعتمادات لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لتخفيف الضغط الذي يشهده سوق السيارات في انتظار تجسيد المشاريع التي حصلت على اعتماد لتصنيع المركبات بمختلف أنواعها. وتؤكد مصالح وزارة الصناعة، بأن هذا الإجراء بدأ يعطي ثماره، بفضل المركبات التي تم استيرادها الى حد الآن، أين تم تسجيل تراجع في مستوى أسعار المركبات في السوق الوطنية، مبرزا أن دخول علامات أخرى في الأيام القادمة سيعزز هذا المنحنى التنازلي للأسعار. ومن بين الـ 38 اعتمادا نهائيا التي تم منحها، فإن 24 علامة تحصلت على شهادة الاحترام من وزارة التجارة وترقية الصادرات، ما سيسمح باستيراد حوالي 180 ألف وحدة قبل نهاية السنة الجارية، في انتظار استكمال باقي العلامات (14 علامة) لإجراءات الشروع في الاستيراد.
وأكد وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني بأن مصالحه «تعمل على إرساء صناعة وطنية حقيقية للمركبات، وتطوير هذه الشعبة عن طريق مشاريع صناعية حقيقية», مشيرا إلى أن مشروع مصنع «فيات» بوهران يعرف «تقدما معتبرا» حيث سينتج المصنع أول سيارة له شهر ديسمبر 2023. ومع دخول مشاريع الانتاج المحلي للسيارات لمختلف العلامات التي تحصلت على اعتماد مرحلة الإنتاج في 2024 وكذا بدء نشاط وكلاء السيارات، سيشهد السوق زيادة في العرض ستؤدي إلى التخفيف أكثر على الضغط الحاصل حاليا. ع سمير
