أسدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي تعليمات مشددة لمدراء القطاع للتكفل السريع بالوضعية المهنية لكافة مستخدمي القطاع، وتسوية كافة الوضعيات المتعلقة بالترقيات، وجعل سنة 2024 خاصة بجميع مستخدمي أسلاك قطاع الصحة.
أكد وزير الصحة خلال اجتماع عقده عن بعد أول أمس الخميس، بمشاركة مدراء الصحة ومسؤولي المؤسسات الاستشفائية للولايات، بأن قطاع الصحة قام بعدة إجراءات لفائدة مستخدميه، على رأسها إصدار القوانين الأساسية الخاصة بمختلف الأسلاك، فضلا عن الترقيات في الرتب الجديدة والمناصب النوعية، وكذا الزيادة في الأجور.
وشدد عبد الحق سايحي على ضرورة تسوية وضعيات الترقيات في الرتب الجديدة قبل نهاية شهر مارس المقبل، إلى جانب القيام بالتسوية المالية للزيادات في الأجور، وذلك بحسب ما تنص عليه القوانين الأساسية الجديدة، مع دفع المخلفات والمستحقات المالية الناجمة عن الترقيات خلال الثلاثي الأول من سنة 2024.
وحث وزير الصحة مسؤولي القطاع على المستوى المحلي بإعطاء أهمية خاصة للحوار مع الشريك الاجتماعي، داعيا إلى إشراك التنظيمات النقابية الممثلة لمستخدمي قطاع الصحة في معالجة الملفات العالقة، وتحسين تسيير المؤسسات الاستشفائية، عبر انتهاج لغة الحوار والتشاور و التنسيق، وفتح قنوات التواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين عبر عقد لقاءات دورية.
وقال وزير الصحة بأن الإجراءات المتخذة من أجل النهوض بمستوى أداء قطاع الصحة، تهدف بالأساس لضمان أحسن تكفل بالمرضى، واستقبالهم في أحسن الظروف، فضلا عن تلبية مطالب واحتياجات مستخدمي هذا القطاع الاستراتيجي.
وقررت وزارة الصحة والسكان مراجعة جميع القوانين الأساسية لمستخدمي القطاع، ودعت التنظيمات النقابية لتقديم مقترحاتها ووجهات نظرها في إطار لجنة مختلطة، من أجل الوصول إلى حلول توافقية للمشاكل المطروحة، علما أن قطاع الصحة يضم 9 أسلاك و12 منظمة نقابية، التي طالبت بمراجعة النظام التعويضي من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية.
وينتظر صدور القوانين الأساسية لمستخدمي القطاع قبل نهاية العام الجاري، في ظل تفاؤل من قبل الشركاء الاجتماعيين بتحسين الظروف المهنية والمعيشية لحوالي 400 ألف موظف، وذلك في إطار تثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة وتحسين التكفل بالمرضى.
ويذكر أيضا بأن وزارة الصحة عقدت عدة لقاءات تشاورية مع المنظمات النقابية الممثلة لمستخدمي القطاع، تجاوزت 1500 لقاء، في إطار تكريس الحوار الاجتماعي، في حين قام وزير الصحة باستقبال الشركاء الاجتماعيين ضمن 17 لقاء، كما نظمت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية عدة لقاءات تشاورية.
وتمكنت الوصاية من معالجة عدة ملفات كانت عالقة، من بينها التسوية الكلية لإجمالي مستحقات المستخدمين ومخلفاتها المالية، خاصة مخلفات الأجور ومنحة المردودية وتعويضات المناوبات، فضلا عن مختلف المنح ذات الطابع الاجتماعي.
كما تم خلال اللقاء التقييمي الذي ترأسه الوزير، عرض حصيلة شاملة للتدابير التي تم اتخاذها على مستوى القطاع، من بينها توظيف أزيد من 12 ألف مستخدم عن طريق تنظيم 4500 مسابقة على أساس الشهادة، إلى جانب استفادة أكثر من 20 ألف عون من عملية الإدماج، في إطار جهاز المساعدة على الإجمالي لحاملي الشهادات.
وبلغ عدد المستفيدين من عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، أكثر من 3 آلاف عون، وفيما يخص الترقيات، فقد استفاد أكثر من 122 ألف مستخدم من الترقية إلى رتب أعلى، على أن يتم استكمال العملية مع نهاية العام الجاري، لفائدة أكثر من 43 ألف مستخدم.
كما نظمت وزارة الصحة عدة دورات تكوينية لفائدة أكثر من 44 ألف مستخدم، وذلك في إطار ما يعرف بالنشاطات التكوينية وكذا التكوين المتواصل، وترمي العملية إلى تعزيز كفاءات ومستوى أداء موظفي القطاع، من أجل ضمان النجاعة في تسيير المرافق الصحية، وكذا التكفل الأمثل بالمرضى، وترقية الصحة العمومية.
لطيفة بلحاج
