• الرئيس تبون وجه كي تصدر كل قوانين القطاع بالدقة والوضوح والقوة
أكد وزير الاتصال، محمد لعقاب، أن مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والإلكترونية و السمعي البصري المصادق عليهما أمس من قبل نواب الغرفة الأولى يعدان مكسبا إعلاميا ثمينا، وهما نصان قويان وممتازان، ويتمتعان بالدقة والوضوح المطلوبتين، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، ودعا الجميع إلى المساهمة للارتقاء بالإعلام الوطني فكرا وممارسة وتشريعا إلى المراتب العليا التي يفتخر بها الشعب.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في جلسة عامة، رأسها، إبراهيم بوغالي، بالأغلبية على مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والإلكترونية و القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري بحضور وزير الاتصال، محمد لعقاب، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وبعد المصادقة اعتبر وزير الاتصال محمد لعقاب في كلمة له المصادقة على هذين القانونين "مكسبا إعلاميا ثمينا" ووصفهما بـ"القانونين القويين" اللذين يضافان إلى مكسب القانون العضوي المتعلق بالإعلام المصادق عليه قبل شهور والمنشور في شهر أوت الماضي.
وأضاف الوزير متوجها للنواب بالقول إنهم صادقوا على منظومة قوانين ممتازة تتمتع بالعديد من الايجابيات أهمها الوضوح، حيث لم تترك مادة واحدة غامضة، والدقة في الصياغة وضبط الآجال سواء في منح الرخص أو في القضايا التي نوقشت، وكذا تثمين الشهادة الجامعية.
كما قطع المشروعان المصادق عليهما أمس أيضا – يضيف لعقاب- الطريق أمام المال الفاسد والمال الأجنبي والاكتفاء بالمال الوطني الخالص، وغلقا الباب على الاحتكار، وأوضح في سياق استعراضه الايجابيات التي جاء بها النصان أن العقوبات الواردة معظمها مرتبط بالتسيير وليس بالتحرير وأنه لا توجد "عقوبة سالبة للحرية"، كما ساهم النصان في تزويد القطاع بمؤسسات مؤطرة ومنظمة ( سلطة الضبط ) مشددا على أنها ذات صلاحيات واسعة ودقيقة، كما يعزز النصان أيضا الإنتاج الوطني في مجال السمعي البصري.
وبالنسبة للصحفيين أوضح لعقاب بأن القوانين الثلاثة المصادق عليها في قطاع الإعلام منحت امتيازات مهنية عديدة للإعلاميين منها إلزامية المؤسسات بالرسكلة، والتأمين على الحياة خلال تغطية النشاطات في مناطق الخطر أو الأوبئة، وحق عدم التوقيع إذا أدخلت تعديلات على المنتوج الأصلي، والحماية القانونية من أشكال العنف وحق الملكية الفكرية وغيرها من الامتيازات.
كما جاءت هذه المنظومة المصادق عليها بإيجابيات أخرى أيضا لصالح الناشرين وأصحاب المؤسسات الإعلامية منها اعتماد نظام التصريح خاصة بالنسبة للصحافة الالكترونية والورقية وهو الذي شكل مطلبا للناشرين والنقابات والمهنيين لسنوات طويلة، وتعزيز مكانة الصحافة الإلكترونية، وهنا أكد بأن ذلك كان من أشد اهتمامات رئيس الجمهورية منذ فبراير 2020 عندما وجه بالاهتمام بها ثم أمر بإدراجها في قانون الصفقات العمومية وأخذها بعين الاعتبار المرسوم التطبيقي في توزيع المادة الإشهارية، وأيضا نظام الترخيص للسمعي البصري الذي حدد بـ 4 أشهر فقط في وقت طالب فيه النواب بستة أشهر.
أما بالنسبة للمجتمع فقد أوضح وزير الاتصال بأن كل فئات المجتمع أخذت بعين الاعتبار داخل النصوص المصادق عليها تطبيقا لمضمون المادة الثالثة من القانون العضوي المتعلق بالإعلام، لتبقى سلطات الضبط تقوم بدروها في مراقبة المحتوى الإعلامي والإعلاني، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن صلاحيات إخطار سلطات الضبط وسعت للمواطن فضلا عن ضمان حق الرد و حق التصحيح.
وفي الأخير وبعد أن أثنى على النواب على ما طرحوه من اقتراحات وإثراءات أعرب الوزير عن أمله في أن يساهم الجميع في الارتقاء بالإعلام الوطني فكرا وممارسة وتشريعا إلى المراتب العليا التي يفتخر بها الشعب الجزائري، و أكد حرصه الشديد على تقديم كل التوضيحات والدقة خلال المناقشة وخلال عمل اللجنة المختصة.كما ذكّر بأن رئيس الجمهورية وجه بحزم كي تصدر كل القوانين المتعلقة بالإعلام التي تمت المصادقة عليها بهذا الوضوح والدقة والقوة.
من جانبه قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في كلمة له بعد المصادقة على النصين أنه بالتصويت على مشروعي القانونين المتعقلين بالإعلام في جوانبه المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية يكون المجلس الشعبي الوطني قد وضع من جانبه لبنة إضافية في صرح هذه المهنة الموكول إليها مهمة صناعة الرأي والوعي والدفاع عن القيم والخصوصيات ومواجهة محاولات التضليل والتشويه وقلب الحقائق، وأضاف بأنها مهمة الدفاع عن الحق والحقيقة والتي من شأنها تحصين المجتمع ومناعته من كل خرق وتوجيه.
وأشار إلى أن هذا يأتي في ظرف تتكالب فيه قوى الشر والعدوان وتستهدف المجتمعات في رموزها ومقدساتها وقيمها الحضارية، متوقعا أن ينعكس هذا الجهد بالأثر الطيب على المهنة وممارسيها ويعزز المكاسب المحققة ويوسع دائرة المصداقية المهنية، في وقت يشهد العالم أجيالا من الحروب السيبرانية التي تحاول النيل من الشعوب ومقوماتها، وتعمل على إضعاف مقدراتها.
وقد صادق النواب بالأغلبية على مشروعي النصين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية و المتعلق بنشاط السمعي البصري، واعترض عليهما نواب حركة مجتمع السلم الذين كان لهم النصيب الأكبر من مقترحات التعديلات.
وفي المجموع فقد ورد على المشروع الأول 20 مقترح تعديل تعلقت في مجملها بالشكل واقتراح مدة زمنية لتشكيل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية وجنسية المستثمرين في القطاع، وتم قبول 6 تعديلات بشكل كلي و 5 بشكل جزئي ورفض 8 أخرى وحذف مادة هي المادة رقم 62.
وقد تدخل وزير الاتصال باستدراك مباشر خلال الجلسة يخص المادة 10 التي أصبحت على الشكل التالي "لا يمكن لمدير النشر أن يدير أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور". وأهم ما جاء على النص الثاني المتعلق بالسمعي البصري رفض اللجنة المختصة مقترح تعديل على المادة 11 التي تحصر الاستثمار في خلق مؤسسات إعلامية في حاملي الجنسية الجزائرية فقط، وردت اللجنة بأن تعديل ذلك يتعارض مع المادة 4 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
هذا فضلا عن مصادقة النواب على تعديل المادة 30 من النص حيث عدلت اللجنة هذه المادة بحذف النسبة المنصوص عليها للتملك في وسائل الإعلام السمعي البصري التي كانت بـ 40 من المائة، وفتحت المجال للمستثمرين لتملك جميع الأسهم مع اشتراط عدم امتلاك أو مراقبة أكثر من خدمة اتصال سمعية بصرية واحدة عامة و/ أو موضوعاتية تجنبا للاحتكار.
إلياس -ب
