أفاد الوزير الأول نذير العرباوي، أمس الثلاثاء، بأن الجزائر خاضت عدة إصلاحات من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وإرساء نموذج اقتصادي متفتّح ومتنوّع، مشيرا أن الجزائر تعد الشريك الثاني لتركيا على مستوى القارة الإفريقية بقيمة مبادلات تجارية تفوق 5 مليار دولار.
وأكد الوزير الأول نذير العرباوي خلال مداخلة ألقاها بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري التركي، على متانة علاقات التعاون بين الجزائر وتركيا التي عرفت قفزةً نوعيةً في السنوات القليلة الأخيرة، خاصةً بعد الزيارات الرئاسية المتبادلة التي تَمَخَضَت عنها نتائج معتبرة وتوصيات سديدة سامية، لتعزيز الحوار السياسي وترقيةِ التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف الوزير الأول بأن العلاقات بين البلدين تعززت أكثر في ضوء المحادثات الهامة التي جرت أمس بين الرئيسين عبد المجيد تبون وطيب رجب أردوغان، التي سمحت بالتأكيد مُجددا على الإرادة السياسية المشتركة لبناء شراكةٍ متكاملة، تجسَّدَت بالتوقيع على عدة اتفاقيات في شتى القطاعات.
وأشاد العرباوي بالمُستوى الذي بلغه التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تُعَدّ الجزائرُ ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا بمبادلات تجارية تفوق 5 مليار دولار، وتَظَلُّ الوُجْهَةَ الأولى للاستثمار الأجنبي التركي المباشر في القارة، فضلا عن كون تركيا من بين أكبر المستثمرين الأجانب خارج قطاع المحروقات بالجزائر.
وأضاف المتدخل بأن المُقَوِمَات الهائلة للبلدين والفُرَص المُوَاتية تشكل عاملا نوعيا لإِضْفاء قَدْرٍ مُتَزَايِد لحجم الشراكة والتجارة البَيْنِيَة، بصفةٍ مُتَكافِئَةٍ ومُتَوَازِنَةٍ، وتجسيدِ الهدفِ الذي سطره قَائِدا البلدين، والمُتَمَثِل في بلوغِ مبادلاتٍ تجارية بقيمة 10 مليار دولار في الأمد المتوسط.
وقال الوزير الأول بأن هذا الواقعَ خيرُ شاهدٍ على قوةِ الروابطِ الاقتصادية التي تَجْمَعُ البلدين، وعلى القُدُرات المُعتَبَرة التي تَكْمُنُ في هذا التعاون المُعَزَّز، مع التطلع إلى الاستمرار على هذا النهج التصاعدي الذي يفتح فرصًا جديدةً، وآفاقًا واعدةً خدمةً للمصلحة المشتركة.
وتطرق المتدخل إلى الإصلاحات الهامة والواسعة التي قامت بها الجزائر على مستوى مختلف مناحي الحياة الاقتصادية، بهدف إرساءِ نموذجٍ اقتصادي مُنفتحٍ ومُتَنَوِع، ومُحَصَّنٍ بإطار تشريعي وقانوني، باعثٍ على الثِّقة ومُحَفِزٍ للاستثمار يُتِيح لِكُلِّ فاعل اقتصادي العملَ في ظل ظروفٍ عادلة والاستفادةَ من نفس الحقوق والفُرص.
وكرس هذه الجهود قانون الاستثمار الصادر في جويلية 2022، مع نُصُوصِه التطبيقية، الذي يُشَكِّل نظاما قانونيا متكاملا يُكرّس حريّة الاستثمار والمساواة بين المستثمرين دون تمييز بين المستثمر المحلي أو الأجنبي، ويضمن مُرَافقتهم في تنفيذ مشاريعِهم والاستفادة من التحفيزات اللازمة، ويَحْمِي استثماراتهم، ويكْفُل حَقَّهُم في تحويل رأس المال المستَثْمَر وعائِدَاته.
وأضاف الوزير الأول بأن قانون الاستثمار الجديد يُجسِّدُ أيضا مبدأَ الاستقرار القانوني، بحيث لا يُمكِن أن يتأثر بأيِّ تغيير لمدة 10 سنوات على الأقل، ويُعزِّزُ معاييرَ الشفافية ورقمنة الإجراءات المُتّصلة بالعمل الاستثماري، مع استحداثِ شباكٍ وحيد باختصاصٍ وطني لصالح المشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. يُضاف إلى ذلك، جملة من التسهيلات لتوفير العقار الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات.
كما أشار الوزير الأول إلى قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القاعدة المسماة 51/49، باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية، بهدف توفير بيئة أكثر انفتاحا وجاذبيةً للمستثمرين الأجانب، إلى جانب إصلاح القانون النقدي والمصرفي بهدف مرافقةِ التحوّلات الاقتصادية. لطيفة بلحاج
