سجل الاقتصاد الجزائري نتائج جيدة في سنة 2022، حيث أظهر مرونة كبيرة أمام موجات فيروس كورونا وآثارها. وحسب تقرير صادر عن بنك الجزائر، فإن الوضع الاقتصادي الكلي للجزائر قوي عموما مع تحسن شامل في جميع المؤشرات المالية الكلية. وترجع الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك أزمة الطاقة الأوروبية، إلى ارتفاع أسعار المحروقات.
أوضح تقرير بنك الجزائر لسنة 2022، بأن الجزائر قد تمكنت من تعزيز رصيد الميزان التجاري، لاسيما الصادرات خارج المحروقات، وتحقيق زيادة في احتياطيات الصرف، في ظرف يعرف انخفاضا كبيرا للدين الخارجي. ومع ذلك، لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية، لاسيما تلك الناشئة عن الواردات، يشكل تحدًيا رئيسيًا على المدى القصير والمتوسط.
وأشار التقرير، أنه بعد ركود قوي بنسبة 5,1 بالمائة في سنة 2020 بسبب الجائحة، ارتفع النمو الاقتصادي الوطني بنسبة 3,4 بالمائة في سنة 2021 وتراجع إلى 3,2 بالمائة في سنة 2022. ويعكس ذلك أداء ديناميكية نشاط اقتصادي يختلف محركاته عن محركات السنة السابقة. وقال التقرير، إنه إذا كان الانتعاش الحاصل بعد الجائحة في سنة 2021 قد بدأ بشكل رئيسي بسبب قطاع المحروقات، فإن ذلك الانتعاش الحاصل سنة 2022 قد نتج بشكل رئيسي من نمو القطاعات خارج المحروقات.
وقد عرف النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات وتيرة نمو قوية جدا، حيث ارتفع بنسبة 2 نقطة مئوية ليصل إلى 4,3 بالمائة في سنة 2022 مقابل 2,3 بالمائة في السنة السابقة. وترجع تلك التطورات إلى زيادة الإنتاج في جميع القطاعات وانتعاش قوي لقطاع الزراعة، نتيجة زيادة إنتاج الحبوب بعد الجفاف الذي مس سنة 2021.
ومكن ارتفاع أسعار الطاقة من تحسين عائدات الاقتصاد الوطني من صادرات المحروقات السائلة والغازية التي بلغت 59,5 مليار دولار سنة 2022 مقابل 34,1 مليار دولار في السنة السابقة، بزيادة قدرها 74,5 بالمائة.
وترجع زيادة عائدات تصدير المحروقات السائلة والغازية بشكل خاص إلى ارتفاع الأسعار بسبب اضطرابات أسواق الطاقة. حيث ارتفع متوسط أسعار المحروقات المصدرة بواقع 42,6 بالمائة بالنسبة للنفط الخام منتقلا من 72,7 دولار سنة 2021 إلى 103,7 دولار سنة 2022. كما ارتفع متوسط سعر الغاز الطبيعي بنسبة 179 بالمائة.
ع سمير
