دعت وزارة التربية الوطنية، إلى توسيع المرافقة المدرسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما الأطفال المصابين باضطراب التوحد لتشمل مرافقة التلميذ في إنجاز الفروض والاختبارات الفصلية، مشددة على ضرورة تجنّب المرافق لإملاء الإجابة على التلميذ أو إنجاز التمارين بدلا منه، ضمانا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
و في تعليمة وجهتها مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص، للمديريات الولائية للتربية، تتعلق بـ «مرافقة التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة في الفروض والاختبارات الفصلية»، أبرزت الوزارة، أن تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، يشكل انشغالا دائما لقطاع التربية الوطنية واهتماما متواصلا بغرض تمكينهم من التمتع بحقهم الدستوري في التمدرس واستفادتهم من نفس حظوظ التربية والتعليم كباقي الأطفال الأسوياء.
وأكدت التعليمة، أن وزارة التربية الوطنية، تسعى لتحسين التكفل البيداغوجي لهذه الفئة من التلاميذ المتمدرسين بمؤسسات التربية والتعليم، وتحقيق مسار تعلم مستمر وفعال دون حواجز، ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة توسيع المرافقة المدرسية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما الأطفال المصابين باضطراب التوحد لتشمل مرافقة التلميذ في إنجاز الفروض والاختبارات.
وحددت الوزارة في نص التعليمة الإجراءات الخاصة بهذه المرافقة خلال عملية إجراء الفروض والاختبارات الفصلية، والمتمثلة في الالتزام بـ « شرح الأسئلة المطلوبة من الممتحن ‘’ فقط، دون أن يملي المرافق على التلميذ الإجابة أو ينجز بدلا منه التمارين.
ودعت المراسلة الوزارية مديريات التربية إلى تبليغ مديري مؤسسات التربية والتعليم بهذه التعليمة وإعلام الأساتذة المعنيين بالالتزام بتنفيذ مضمونها، وذلك ضمانا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
ومعلوم أن الجزائر قد جعلت خلال السنوات الأخيرة من التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد، أولوية وطنية، حيث أولت عناية خاصة لهذه الفئة، من خلال اعتماد عدة آليات وتدابير لضمان التربية والتعليم المكيف لها عبر كافة ولايات الوطن وتبني سياسات داعمة لتيسير اندماجها بشكل فعلي وفعّال في المجتمع.
وفي هذا الصدد شرعت الحكومة قبل عامين، في تجسيد عدة تدابير لتعزيز آليات التكفل بالمصابين بالتوحد، انطلاقا من نتائج فوج عمل وزاري ، وذلك من خلال إعداد وتعديل النصوص التنظيمية التي تحكم اضطراب التوحد على مستوى جميع القطاعات المعنية وإنشاء مركز مرجعي وطني للتوحد بالشراكة مع المراكز الأجنبية المتخصصة وذات الخبرة في هذا المجال وإنشاء مدرسة وطنية عليا لتكوين المعلمين المتخصصين في التوحد.
وتبنى قطاع التربية الوطنية سياسات داعمة لدمج الأطفال ذوي اضطراب التوحد في النظام التعليمي العادي، من بينها فتح أقسام خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية لذوي اضطراب التوحد المتوسط، بالتعاون مع قطاع التضامن الوطني وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في هذا المجال، وإدماج ذوي الاضطراب الخفيف بالأقسام العادية.
وتم قبل سنتين فتح أزيد من 200 قسم متخصص لفائدة الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد على مستوى الأطوار الثلاثة للتعليم الأساسي، مع ضمان مرافقتهم بالطب المدرسي، بالإضافة إلى جملة من التدابير التيسيرية، على غرار السماح بمرافقتهم وإعانتهم من طرف مساعدي الحياة المدرسية، لاسيما أثناء الاختبارات والامتحانات الوطنية.
ع.أسابع
