دعا مجلس المحاسبة، جميع المتدخلين في النقل المدرسي، لتكثيف الجهود الرامية لترقية النقل المدرسي، وقال المجلس، إنه برغم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتلبية الاحتياجات في مجال النقل المدرسي،
إلا أن تسيير هذه الخدمة ذات الطابع الاجتماعي المدرسي بحاجة إلى مزيد من التحسين.
وقال مجلس المحاسبة في تقريره السنوي 2023، الذي رفعه إلى رئيس الجمهورية، إن النقل المدرسي المنظم جيدا، والمتوفر بانتظام يشكل حصنا ضد بروز الميل إلى التغيب أو التسرب. إنه عامل مساهم في تحسين النتائج الدراسية للتلاميذ ونجاحهم وذلك بالتقليل من معدل التغيب ومعدل التسرب المدرسي. كما أن توفر النقل المدرسي يعزز تركيز التلاميذ في الأقسام على دراستهم عوض التركيز على الوسائل التي تمكنهم من الالتحاق بمساكنهم.
وسلط تقرير المجلس، الضوء على الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لضمان تغطية احتياجات النقل المدرسي. وبالفعل، شهدت الحظيرة البلدية لحافلات النقل المدرسي على المستوى الوطني تحسنا كبيرا، ويرجع ذلك إلى البرنامج الذي أقرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والذي تضمن اقتناء 500 3 حافلة نقل مدرسي خصصت للبلديات للتكفل بخدمة النقل المدرسي لتلاميذ المدارس الابتدائية، وكان الهدف من هذا البرنامج تعزيز نظام النقل المدرسي في المناطق النائية والمعزولة.
وثمن التقرير الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتلبية الاحتياجات بخصوص النقل المدرسي، كما يتجلى ذلك من خلال التطور المهم في الوسائل المخصصة للعملية. فبمناسبة الدخول المدرسي 2022-2023، تم على المستوى الوطني إحصاء 11029 حافلة عن طريق اتفاقيات بين البلديات ومتعاملين خواص، وهو ما ضمن نقل 368 988 تلميذا، مما يمثل 17,15 بالمائة من إجمالي التلاميذ المتمدرسين.
وأظهرت المراقبة التي قام بها مجلس المحاسبة فيما يتعلق بتسيير النقل المدرسي والتي شملت عينة متنوعة من البلديات الواقعة في المناطق الحضرية، شبه الحضرية والريفية أنه رغم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لتلبية الاحتياجات في مجال النقل المدرسي، إلا أن تسيير هذه الخدمة ذات الطابع الاجتماعي المدرسي ما زلت دون المستوى المطلوب. حيث تأخرت العديد من البلديات في إنشاء الهيئات الاستشارية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية وضمان سيرها، كما لم تقم بتكييف هياكلها التنظيمية بما يسمح بضمان تحكم جيد في برمجة خدمة النقل المدرسي.
بالإضافة إلى ذلك فإن جل البلديات، خاصة الفقيرة منها لم تستطع تحمل تكاليف خدمات النقل المدرسي بسبب عدم كفاية الإعانات الممنوحة لها، كما تواجه بلديات أخرى صعوبات في توفير وسائل النقل والموارد البشرية (سواق ومرافقون) وكخلاصة فإن هذه الخدمة العمومية لا تسير في أحسن الظروف من حيث الراحة والأمن كما هو منصوص عليه في الإطار التنظيمي الجاري به العمل.
وقال التقرير، إنه على غرار المطاعم المدرسية، يلعب النقل المدرسي دورا مهما في سير العملية التعليمية لتيسيره وصول التلاميذ إلى المؤسسات التعليمية. كما يساهم زيادة على ذلك، في ضمان المساواة بين التلاميذ الذين يعيشون في المناطق الريفية والتلاميذ الذين يعيشون في المناطق الحضرية. وأوضح المجلس، إن تنظيم وسير هذه الخدمة الاجتماعية المتمثلة في النقل المدرسي منوط بالبلديات التي تلعب دورا محوريا في تمكين أكبر عدد من التلاميذ للوصول إلى أطول مسار دراسي ممكن.
اقتناء أزيد من 3 آلاف حافلة لتحسين النقل المدرسي
تظهر البيانات التي تم جمعها من المديرية العامة للجماعات المحلية لوزارة الداخلية بالنسبة للدخول المدرسي 2022-2023 تحسنا ملحوظا في إمكانيات البلديات فيما يخص النقل المدرسي، لاسيما بعد تسجيل برنامج وطني متعدد السنوات في سنة 2018 لاقتناء 500 3 حافلة موجهة للنقل المدرسي بمبلغ 23 مليار دج ممول عن طريق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حيث سمح هذا البرنامج باقتناء 339 3 حافلة لفائدة البلديات.
كما قدم هذا الصندوق في سنة 2022 إعانة في حدود 6 مليار دج للتكفل بنفقات البلديات المتعلقة بالصيانة وتأجير الحافلات لدى المتعاملين الخواص.
وقد وصل العدد الإجمالي الحالي للحافلات المخصصة للنقل المدرسي مجموع 098 17 حافلة، منها 11029 حافلة تعود للبلديات (64,54 بالمائة) منها 897 2 حافلة معطلة، 6060 حافلة مؤجرة من طرف البلديات (35,46 بالمائة) من عند الناقلين الخواص عن طريق اتفاقيات. وسمح تجنيد هذه الوسائل بضمان النقل لـ 368 988 تلميذا، أي 17,15 بالمائة من مجموع التلاميذ المتمدرسين، ومع ذلك، تبقى هناك حاجة لـ 072 7 حافلة للتغطية الكاملة لكل الخطوط هكذا ردّت الداخلية على مجلس المحاسبة
من جانبها ردت وزارة الداخلية على الملاحظات الواردة في تقرير مجلس المحاسبة، وقالت الداخلية بخصوص تمويل النقل المدرسي، إن الوضعية المالية الصعبة للبلديات لا تسمح لها بتغطية النفقات الإضافية من ميزانيتها، خاصة أنه خلال اجتماع حكومة –الولاة بتاريخ 24 و25 سبتمبر سنة 2022، أصدر رئيس الجمهورية تعليمات بعدم زيادة أعباء التسيير بالنسبة للبلديات الفقيرة.
ودعما للبلديات في توفير خدمة النقل المدرسي في أفضل الظروف قامت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بدعم الحظيرة الوطنية لحافلات النقل المدرسي من خلال تسجيل سنة 2018 برنامج وطني متعدد السنوات لاقتناء 500 3 حافلة نقل مدرسي لفائدة البلديات، على عاتق صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية قيمته 23 مليار دج، والتي عقبها تسليم وتوزيع 339 3 حافلة من صنع محلي.
وقالت الداخلية، إنه على الرغم من كافة الجهود المبذولة لتحسين التكفل بهذه الخدمة العمومية وجودتها، إلا أن بعض البلديات تستمر في التعبير عن احتياجات مادية من أجل تغطية جميع الخطوط غير المغطاة، وكذا احتياجات مالية من أجل إصلاح الحافلات في حالة تعطل.
ومن أجل تغطية ذلك بالنظر لمحدودية مجال تدخل الصندوق، أسديت تعليمات للولاة لدعم البلديات التي تعاني من صعوبات مالية، ومنحها إعانات لتغطية النفقات المتعلقة بالنقل المدرسي، لاسيما إصلاح حافلات النقل المدرسي، كما تم التكفل بطلبات الجماعات المحلية لدعمها بالمزيد من الحافلات ودراستها حالة بحالة حسب الحاجة.
وقالت وزارة الداخلية، بأن البلديات تبذل جهودا معتبرة في تحسين ظروف التمدرس ولاسيما توفير النقل المدرسي للتلاميذ المتمدرسين بالأطوار التعليمية الثلاثة، من خلال تعبئة الموارد المادية والبشرية والمالية رغم قلتها أمام تزايد المصالح العمومية والمهام الموكلة لها، الأمر الذي يترتب عنه قصور في توفير خدمات مثلى واختلال في تسييرها.
وذكرت في السياق ذاته، أنه وفي إطار التضامن الوطني الهادف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة، فإنه يجب على القطاعات المعنية في الدولة لاسيما مصالح التربية والتضامن الوطني أن تساهم في دعم التلاميذ المعوزين في مختلف الأطوار الدراسية بتمكينهم من الاستفادة على الخصوص من النقل المدرسي وغيرها من الأنشطة الاجتماعية. ع سمير
