درست الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 124 طلبا أجنبيا للاستثمار في الجزائر «جاهز للتطبيق» منها مشاريع تقدمت بها عدة مؤسسات كبيرة و مؤسسات متعددة الجنسيات، حسبما أشار إليه أمس الثلاثاء بالجزائر المدير العام للوكالة عمر ركاش.
وفي تصريح للصحافة على هامش منتدى الأعمال الجزائري-السويدي، أكد السيد ركاش أن هذه المشاريع يمكن تسجيلها لدى الوكالة و انجازها بمجرد اصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالعقار الاقتصادي.
في هذا السياق، صرح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أنه «ليتم تجسيد هذه الطلبات، التزمنا بطرح جميع الشروط اللازمة سيما و أننا سنطلق قريبا المنصة الرقمية التي من شأنها تسجيل الطلبات الخاصة بالعقار الاقتصادي».
كما أعلن نفس المسؤول أن هذه المنصة الرقمية ستطلق قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024.
من جهة أخرى، كشف السيد ركاش أن 90 مشروعا أجنبيا آخر كاستثمار مباشر أو مع شريك محلي تم تسجيلها لدى الوكالة و التي يوجد استثمارها قيد الانجاز.
كما اعتبر المتحدث أن الشركاء السويديين يمكنهم من خلال استثماراتهم، المساهمة في تطوير نقل التكنولوجيا و اقتصاد المعرفة و الابتكار.
إضافة إلى ذلك، يقول المسؤول، تتمتع السويد بخبرة كبيرة فيما يخص التنمية المستدامة و حماية البيئة و الرقمنة.
وقد أكد سفير السويد بالجزائر بيورن هاغمارك الذي حضر اللقاء أن مؤسسات بلده مهتمة بالعديد من قطاعات الاستثمار في الجزائر مشيرا إلى قطاعات الطاقة و النقل و الاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمنة و القطاع المنجمي.
وحسب الدبلوماسي، تواجه السويد والجزائر تحديات مماثلة من أجل إيجاد حلول مستدامة أمام نتائج التغير المناخي و «التقدم بسرعة نحو تقليص انبعاثات الغاز»، مؤكدا خبرة بلده في هذا المجال.
يذكر أن نحو عشرة متعاملين سويديين حضروا هذا اللقاء الذي نظمت خلاله لقاءات أعمال مع متعاملين وطنيين.
وأج